بقلم: جرجس وهيب
هناك عدد من الشركات الحكومية تتبع مع المواطنين سياسية الأمر الواقع و"ادفع وبعدين اشتكي"، والمواطن مضطر للرضوخ لمطالب هذه الشركات حتى ولو كانت خارج إمكانياته وخارج طاقته المادية، والكل طبعًا يعرف أسماء هذه الشركات وتحديدًا هي ثلاث شركات، والغرض من تحويلهم للشركات هو إجبارهم على تحقيق مكاسب، واستفادة العاملين بهذه الشركات من ارتفاع دخل هذه الشركات.
أول هذه الشركات شركات الكهرباء، سواء بالصعيد أو الوجة البحري، فأنا تعاملت عن قرب خلال المرحلة الماضية مع شركة كهرباء مصر الواسطى وتحديدًا بمحافظة بني سويف أثناء إجراءات تركيب عداد كهرباء جديد بمنزل أخي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية دون مبرر ودون سند قانوني، بالإضافة إلى إجبار المواطنين على شراء الخامات الكهربائية الخاصة بالعداد الكهربائي من الشركة بأضعاف أضعاف سعرها في السوق على الرغم من أنها أقل جودة من مثيلاتها في السوق، واضطررت إلى دفع رسوم العداد حوالي 500 جنيه لماذا؟ لا أعلم.
وعندما اعترضت على ذلك قالو "إنت أحسن من غيرك!!" فرسوم توصيل العداد في المناطق الجديدة تصل إلى الكثر من 1000 جنيه وهذه الرسوم ليس لنا دخل فيها فهذه أوامر تصدر من القاهرة دون تدخل منا، كما تغالي الشركة في أسعار الكهرباء بل تقوم برفع أسعار الكهرباء دون الرجوع لأحد لا مجلس وزراء ولا مجلس شعب، كأن شركة الكهرباء فوق القانون وليست شركة مصرية، والغريب في الأمر أن المهندس حسن يونس وزير الكهرباء ينفي رفع سعر الكهرباء ونفاجأ بمضاعفة فواتير الكهرباء على الرغم من أن الاستهلاك واحد.
كما تنوي الشركة رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة والحال لا يختلف كثيرًا في شركة مياة الشرب التي تغالي هي الأخرى في رسوم توصيل المياه بشكل مبالغ فيه بل يتم تحصيل رسوم مبالغ فيها جدًا عند إجراء أي تعديل على فاتورة المياه، فمنذ عدة شهور قمت بتغيير العداد باسم والدي بدلاً من صاحب المنزل القديم، وتم دفع رسوم تبلغ 120 جنيهًا لماذا؟ لا أعلم، ولم أسمع من الموظفين إلا كلمة "دي قرارات" كما تمارس الشركة المصرية للاتصالات أبشع أنواع الاستغلال ضد عملائها، فهذه الشركة استغلت المواطنين لفترات طويلة وتفرض رسوم وضرائب بدون مبرر مثل رسوم فتح الخط وهذه الرسوم لا توجد إلا في مصر فقط، كما ألغت جميع المكالمات المجانية التي كانت تمنح نظير الاشتراك الشهري ورفعت أسعار المكالمات عدة مرات ولولا وجود التليفون المحمول في مصر لوصل سعر الدقيقة المحلية إلى جنيه.
وعلى الرغم من أن الشركات الثلاثة، المياه والكهرباء والتليفون، شركات حكومية، إلا أنها مستقلة عن موزانة الدولة، بل إن هذه الشركان تمنح خزينة الدولة مليارات سنويًا، فشركة الاتصالات تمنح خزينة الدولة 2 مليار جنية سنويًا من دم "الغلابة"، وهذه الشركات تتباهى بتحقيق مكاسب سنوية بل يتصارع روؤساء مجالس إدرات هذه الشركات في تحقيق أعلى عائد مادي ولو على حساب "الغلابة" ومن أجل هذا يتم فرض رسوم وضرائب غير موجودة، إلا بمصر فقط وفي غياب تام لمجلس الشعب والذي من المفترض أنه يراقب أداء هذه الشركات واكتفى أعضاؤه بالحصول على بعض الوظائف لأبنائهم وأقاربهم من هذه الشركات وليذهب الشعب إلى الجحيم.
فمطلوب من المواطنين الخروج من السلبية والمشاركة في الانتخابات القادمة واختيار الأفضل وليس القريب أو ابن القرية للوقوف في وجه هذه الشركات التي تعد العدة لرفع الدعم تمامًا وسيبدء ذلك باسطوانات البوتاجاز والتي سيحصل عليها المواطنون من خلال بطاقات التموين، فالأسرة الأقل من 4 أفراد لها اسطوانة واحدة والأكثر من 4 أفراد لها اسطوانتان "واللي عايز زيادة إما أن يشتري اسطوانة البوتاجاز بـ 50 جنيهًا أو العودة إلى (الكانون) ووبور الجاز"، وعلى رأي الأستاذ البدري فرغلي: "الأيام القادمة سوداء إذ لم يفيق الناس من الغيبوبة"..
