تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية، فى يونيو المقبل، تطبيق المنظومة الجديدة للطلاق والزواج الثانى للأقباط، وتتمثل فى بدء عمل المجالس الإكليريكية الإقليمية الستة بمصر وبلاد المهجر للأحوال الشخصية للأقباط، فى إطار هيكلة المجلس الإكليريكى العام بالكنيسة، المهتم بشئون الطلاق والزواج الثانى، اعتباراً من يونيو المقبل، حسب المدة التى حددها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى قراره الذى كلف بموجبة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، بالانتهاء من تشكيل تلك المجالس، حيث يتكون كل مجلس من أسقف واثنين من الكهنة وطبيبة وقانونى.

 

والمجالس الستة التى سيجرى العمل بها هى: «مجلس بالقاهرة ويرأسه الأنبا دانيال أسقف المعادى، ومجلس بالوجه القبلى وأفريقيا، ويرأسه الأنبا باخوم أسقف سوهاج، ومجلس بالوجة البحرى، ويرأسه الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق، ومجلس أوروبا، ويرأسه الأنبا كيرلس أسقف ميلانو، ومجلس أمريكا، ويرأسه الأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس، ومجلس بآسيا وأستراليا، ويرأسه الأنبا بولا أسقف طنطا».

 

وبدأ الأنبا بولا، بتجهيز الملفات الموجودة بالمجلس الإكليريكى العام، لتسليمها لكل مجلس إقليمى، ويعكف الفترة المقبلة على طريقة عمل تلك المجالس ونقل خبرته فى إدارة المجالس الإكليريكية، حيث سيكون القرار داخل كل مجلس بالإجماع وليس بالأغلبية.

 

وقالت مصادر كنسية لـ«الوطن»، إن الكنيسة ستطبق قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديد للأقباط، الذى انفردت «الوطن» بنشره فى ديسمبر الماضى، كقانون كنسى داخلها مع بدء عمل المجالس الجديدة بدون النظر لإقراره من الدولة، حيث يحظى القانون بموافقة البابا والمجمع المقدس وهو هيئة التشريع داخل الكنيسة، وهو نفس القانون الذى أرسلته لوزارة العدالة الانتقالية لرفعه للرئيس أو البرلمان المقبل لإقراره والعمل به فى المحاكم.

 

ويتضمن القانون الجديد 135 مادة، ويتوسع فى أسباب انحلال الزواج الكنسى، وإدخال الإلحاد والشذوذ الجنسى، والموت والخروج من المسيحية، والزنى، وهروب الزوجة مع رجل غريب، والعكس، ووجود أوراق أو مكالمات هاتفية أو إلكترونية تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، والتحريض والتعريض للزنى، وحمل الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها، كما يمنع القانون التطليق لتغيير الملة بين الطوائف المسيحية والاحتكام لشريعة العقد، والسماح للطرف الزانى بالزواج الثانى لأول مرة إذا وافقت رئاسته الكنسية على ذلك.

 

وأوضحت المصادر أن الكنيسة ستطبق القانون دون انتظار إقراره استناداً إلى نص المادة الثالثة بالدستور التى تعطيها حق الاحتكام لشريعتها فى تنظيم أحوالها الشخصية.

 

كانت الكنيسة قد بدأت منذ يناير الماضى فى تطبيق قرار البابا تواضروس، الذى يقضى بمنع استخراج تصريح إكليل للأقباط من أجل الزواج، إلا بإتمام شهادة دورة إعداد المقبلين على الزواج، والتى عبارة عن «كورس» يتضمن موضوعات نفسية وجسدية وروحية للأقباط، وفتحت له الكنيسة مراكز بالإيبارشيات المختلفة على مستوى الجمهورية.