تقدم "حماده عمار" المستشار بوزارة المالية وعضو الهيئة العليا لحزب التجمع، ببلاغ إلى رئاسة الجمهورية متمثل في قطاع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، ضد سلفيوا قرية سمالوط بالمنيا لاعتراضهم بناء كنيسة مستخرج بشأنها تصاريح قانونية بالبناء.

 

وأضاف عمار في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون: أنه لا بديل عن تفعيل دولة القانون، مستطردًا أن السلفيين قد عرضوا على الأجهزة الأمنية شروطًا تعجيزية، مقابل الموافقة علي بناء كنيسة السيدة العذراء، الأمر الذى أدى الي تفاقم الأزمة ووقف كافة الإجراءات الخاصة بالبناء، بالرغم من حصول مطرانية سمالوط علي تصاريح رسمية ببناء الكنيسة.

 

وحمّل عمار، الأجهزة الأمنية المسئولية في أزمة بناء كنيسة الجلاء، مشددًا أن تفاوض الدولة مع المتشددين يدل على التراخى الأمني، مستنكرًا الموقف كلية، متساءلاً: كيف يتم التفاوض مع السلفيين داخل قسم شرطة سمالوط لإقناعهم بالموافقة علي بناء الكنيسة، عوضًا عن تطبيق القانون بحزم وفرض سيطرة الأمن على المحافظة؟

 

وأختتم بقوله: لا بد من أخذ أسماء المعترضين والتحقيق معهم باعتبارهم يشكلون تهديدًا للأمن القومي، وأنه لا تفاوض مع مجرمين.