محمد أنور السادات
لقد عزز النظام السياسي المصريمن خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي من شرعيته المحلية والدولية من خلال سعيه الحثيث لتحقيق الامال والطموحات التي قامت من أجلها الثورة.. ومن ثم فقد عبرت مصر الى مرحلة جديدة تستوجب إتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية التي تمكن النظام السياسي من الاستقرار وتجاوز الازمة الراهنة، وتضمن للشعب الحصول على ثمار الاصلاح والانطلاق الاقتصادي.
وأهم هذه الاجراءات:
أولا : (تمكين الفقراء والمهمشين) وهذا يستوجب توجيه الاستثمارات والمكاسب الاقتصادية للنهوض بالفئات والقطاعات الأولى بالرعاية.
ثانيا ( الشفافية ) وهى اتاحة كافة المعلومات بحرية كاملة للجميع خاصةَ لهؤلاء الذين سوف يتأثرون بهذه القرارات عن كل ما ورد من منح و قروض ميسرة و استثمارات كماً و نوعاً .. و من أين أتت .. و الى أين تذهب على وجه الدقة ..ومن البديهى أن المعلومات الواجب توافرها لا تكون ذات معنى أن لم تكن واضحة وسهلة الفهم والاستيعاب لغير المتخصصين .وتكون عمليات صنع القرار وتنفيذه بإتباع الأسس القانونية والضوابط الحاكمة المعلنة للجميع .
ثالثا : (المحاسبة ) بإتخاذ إجراءات تجاه كل مسؤول يخرج عن سياق الشرف والأمانة ويقصرفى آداء واجباته ومسئولياته تجاه الوطن والمواطنين .
رابعا: (تكافؤ الفرص) حتى يشعر كل فرد أن له نصيب فى ما يتم انتاجه من سلع وخدمات .
خامسا (اللامركزية ) بمنح الثقة والصلاحيات للجهات والمحافظات لتدبير شؤونها مع إعمال مبدأى الشفافية والمساءلة.
وأخيرا (المشاركة المجتمعية) من كافة فئات المجتمع فى صنع القرارات الخاصة بالاستثمار و أولوياتها والتي تتحقق من خلال "الديمقراطية التمثيلية" .
وهذا يتوجب الإسراع بعقد الإنتخابات البرلمانية" .حتى يتسنى للشعب إختيار ممثليه.
وإننا نخشى إن لم تستجب مؤسسات الدولة لرغبات وتطلعات كافة فئات المجتمع و تحاول تحقيقها فى إطار زمنى مناسب أن يتمكن اليأس والإحباط من نفوس قطاعات عريضة من الشعب المصرى ويحدث مالا يحمد عقباه.
