كتبت: مادلين نادر- خاص الأقباط متحدون
ننتظر جميعًا بشغف ما ستصل إليه لجنة وزارة العدل فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، ونأمل أن يحل مشروع القانون المقترح جزءًا كبيرًا من المشكلات داخل الأسر المسيحية، وأن تاتي بنود القانون واضحة، ويكون هناك إجماع من قِبل الطوائف المختلفة عليها للحفاظ على كيان الأسرة المسيحية.
وبالرغم من أن اللجنة المُشكّلة من قِبل وزارة العدل لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، كانت قد انتهت من مناقشة وصياغة 39 مادة من مواد القانون، والمتعلقة بانعقاد الخطبة والزواج وأركانه وشروطه وموانعه وإجراءات الزواج، وكذلك أسباب بطلانه، إلا أنه ما تزال هناك مواد من القانون لم يتم مناقشتها بعد فيما يتعلق بحقوق الزوجين وواجباتهما والنفقات.
ولكن كل هذه البنود أعتقد أنها لن يحدث بسببها أية اختلافات أو اعتراضات وانتقادات صارخة، ولكن قد يحدث ذلك في المادة المهمة التي تتعلق بالتبني، والتي أعلنت الكنيسة الإنجيلية مؤخرًا أنها تصر على وجودها بالقانون كما هي دون حذفها.
ولم تكن الطائفة الإنجيلية فقط هي التي تؤكد وجود التبني في المسيحية، فقداسة "البابا شنودة" كان قد أكد في اجتماعه مع الشعب الأسبوع الماضي على جواز عملية التبني في المسيحية، وأن القانون المصري هو الذي يعتبر التبني أمرًا مخالفًا للقانون.
لا أعرف بالتحديد ما المشكلة من الموافقة على المادة المتعلقة بالتبني في قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين؟ ولماذا يأتي الاعتراض دائمًا بأن الشريعة الإسلامية تحرم التبني؟؟
فمع كامل احترامنا.. فما علاقة تجريم الشريعة الإسلامية للتبني بقانون موحد للمسيحيين، فهل جميع البنود المتعلقة بهذا القانون تتفق مع الشريعة الإسلامية؟؟!
بالـتأكيد هذا غير حقيقي، فهذا القانون خاص بالمسيحيين فقط، فلماذا إذًا الانتقادات الحادة لمادة التبني؟ وفي النهاية فالأمر لا يمس الشريعة الإسلامية ومعتقدات إخواننا المسلمين بشيىء من قريب أو من بعيد.
فنأمل أن يُنظر إلى مسألة التبني بنوع من الموضوعية عند مناقشته داخل اللجنة، وأن يتبنى القائمين على إعداد مشروع القانون مسألة التبني.
.jpg)
