غادر صباح اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطار القاهرة متجهًا إلى أثيوبيا، في زيارة ضمن إطار جوالاته الخارجية والداخلية التي لا تتوقف لاستعادة دور مصر الإقليمي والريادي، أو لتسوية بعض الأمور العالقة تارة أخرى، وهذا ما تجسد في زيارة اليوم، حيث وضع الرئيس نهاية لأزمة سد النهضة، من خلال توقيع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، بالعاصمة السودانية الخرطوم، مع نظيره السوداني الرئيس البشير و "هايلي ديسالين" رئيس وزراء إثيوبيا.. نرصد في السطور القليلة القادمة كيف كان رد الفعل العام حيال هذه الزيارة وأهدافها.
 

طالب الإعلامي توفيق عكاشة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باصطحاب البابا تواضروس الثاني ودكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في زيارته إلى أثيوبيا، وذلك لاستثارة العلاقات الشعبية والدينية بين البلدين.

واصفًا البابا ودكتور أحمد الطيب بـ جناحي الأمة، مستطردًا خلال حلقة برنامجه على فضائية الفراعين أمس الأحد: كنت أتمنى من المخابرات المصرية عرض هذا الاقتراح.
 

السادات: خطوة واعية وفي توقيت مناسب
 

وصف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان وإثيوبيا، بالخطوة الواعية المدروسة ذات التوقيت المناسب لحسم قضية سد النهضة، مشيدًا بكلمة الرئيس وتوقيعه للاتفاقية.

 

استطلاع رأي لليوم السابع: 70%من القراء يتوقعون حل أزمة سد النهضة بزيارة الرئيس
 

فيما أعلن اليوم السابع، عن نتيجة استطلاع رأي قد أجرته الجريدة، بعنوان "هل تتوقع حل أزمة سد النهضة الإثيوبى بعد زيارة الرئيس السيسى المرتقبة لأديس أبابا؟".
 

وجاءت الإجابات أن 73% من القراء توقعوا أن تقوم زيارة الرئيس اليوم بإنهاء الأمر وحسم القضية ووضع حل لأزمة سد النهضة الإثيوبى.

المصريين الأحرار: الزيارة عودة للعلاقات التاريخية بين البلدين
 

أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، سكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار، بزيارة الرئيس لأثيوبيا، باعتبارها بداية لعودة العلاقات التاريخية بين البلدين وعودة لدور مصر في إفريقيا كما كان في السابق.
 

وأضاف: أن الرئيس يسعى منذ توليه السلطة في مصر لاستعادة دورها الإقليمي والدولي.
 

الوزير المفوض لدول النيل: الزيارة حل سلمي مطلوب لإنهاء الأزمة
 

من جانبه، قال د. صديق عفيفى، الوزير المفوض لدول حوض النيل: أن زيارة الرئيس السيسي لأثيوبيا اليوم هي إصلاح لما أفسده نظام مبارك واﻹخوان، مشيدًا بالزيارة باعتبارها خطوة جادة نحو حل أزمة ملف النيل، والوصول إلى تسوية سلمية ترضي جميع الأطراف وتحفظ حقوقها في حصة النيل.