بقلم: فيكتور ثابت
شهد مصر الان مجموعه من المواضيع الساخنه

1-المشكله الملتهبه بين القضاه والمحاميين حيث لا داعى للشرح الكل يعرف القصه كلها ولكنى ساركز فقط بين موقفين موقف المحاميين ونقيبهم ومسانتهم لزملائهم في طنطا بل والتهديد بتدويل القضيه   وهو موقف صلب ومشرف وموقف أخر متخاذل وباهت بل ومساند للظلم موقف المحاميين ونقابتهم مع المحاميه مرفت من المنيا ما

حدث ويحدث مع المحاميه مرفت شئ بشع وشنيع حيث تعرضت المحاميه للضرب من قاضى وتهديد من وكيل النيابه باغتصابها حال ترحيلها الى السجن ولم نسمع مجرد أدانه من نقابه المحاميين ولا اقول اعتصام أو أضراب .....الخ اليست مرفت عضوه فى نقابه المحاميين ؟؟؟!!!!اليست مرفت مواطنه مصريه ؟؟؟!!!ومازالت مرفت وحيده ضعيفه ومهدده بالاغتصاب ,اذا لم يكن هذا هو العار بنفسه فاين العار ؟؟؟!!!!اليست هذه اذدواجيه في المعايير؟؟

2-قضيه مقتل شاب الاسكندريه واندلاع المظاهرات في كل انحاء البلاد بل وتدخل الجهات الاجنبيه ومطالبه الحكومه المصريه بتقديم قاتله الى المحاكمه .

والسؤال اين هذه المظاهرات عندما قام امناء الشرطه بالقاء المواطن المسيحي في العمرانيه من الدور الرابع امام اطفاله وزوجته اين حقوق الانسان ؟؟لماذا لم يتحرك أحد او ينادى بوقفات احتجاجيه ماعدا بعض الاصوات الخافته ذرا للرماد فى العيون ؟؟!!!اليس شاب العمرانيه مواطن مصرى ؟؟!!

3-القضيه المثاره حاليا حول الحكم القضائى بالزام البابا بأداء الصلوات وتزويج بعض المواطنين الاقباط الذين لا يستحقون طبقاللتعاليم المسيحيه ورغم اننى ضد الدوله الدينيه ومع الدوله المدنيه تماما الا اننى مع موقف البابا قلبا وقالبا للاسباب التاليه:

1-مصر بالفعل دوله دينيه تستمد قوانينها من الماده الثانيه من الدستور وليست دوله مدنيه

2-لا يوجد الزام لرجال الدين بمخالفه تعاليم اديانهم في اى دوله علمانيه فى العالم كله غربه وشرقه فأذا ارادت الدوله سن قوانين مدنيه تكون على جميع المواطنين وليست فئه معينه من شعبها فليكن قانون مدني للزواج لجميع الشعب المصرى ولتلغى الماده الثانيه من الدستور وفى هذه الحاله من يريد الزواج مدنيا له الحريه فى ذلك دون اجبار ومن يريد ان يتجه الى المؤسسه الدينيه هو حر كما هو حادث فى الدول العلمانيه ولكنى وبكل قوه ضد الزام المؤسسه الدينيه بمخالفه عقيدتها

وبصراحه أكثر نحن نحتاج الى كمال اتاتورك المصري لكى يريحنا من كل هذه المشاكل ويعلن مدنيه الدوله عملا وقولا

3-من المغالطات الفظيعه أن رفض المؤسسه الدينيه المسيحيه للحكم القضائى يشجع المتشددين المسلميين بالمثل وهذا الكلام خاطئ تماما ببساطه لان هذا الحكم يخص المسيحيين فقط ولم تطالب الكنيسه بتطبيقه علي اي فئه اخرى فى حين ان المتشددين المسلمين يريدون تطبيق تفسيراتهم الخاصه على جميع افراد الشعب المصري وهذا هو مربط الفرس كما يقولون الفرق شاسع بين الموقفين .المسيحيون لا يهدفون الى حكم مصر بينما الاخرون فى النهايه يريدون كرسى الحكم المسيحيون لا يريدون فرض نظام حكم معين فى حين ان الاخرون يريدون فرض نظام حكم معين

اخيرا ليس فى المسيحيه حد الرده وكل انسان حر فى اعتقاده ومن لا تعجبه قوانين الكنيسه عليه البحث عن اى دين بشرط الا يكون عن طريق الخطف والاجبار والتغرير بالفتيات صغار السن والمثل واضح المواطنه المسيحيه التى اشهرت اسلامها امام القاضي في الاسكندريه اثناء تداول قضيتها لم يقتلها احد ولم يفتى احد بانها مرتده هى حره فى اختيارها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :