هل استجابت الدولة للأقباط بعد تصعيد الكنيسة ورفضها تنفيذ حكم الإدارية العليا؟؟

القمص "صليب متى": لو لم تكن هناك استجابة سريعة سيتفاقم الصراع بين القضاء والكنيسة
القس "رفعت فكري": ما حدث هو نتيجة نضال الأقباط عبر السنوات الماضية ومطالبهم المشروعة
الدولة تعرف أن القانون لن يتم الاتفاق عليه.. لذا دعت الطوائف للتصارع مع بعضها البعض
الأستاذ "كمال عبد النور": طالما الأقباط يتكلمون ويطالبون بحقهم.. إذن لابد وأن يحصلوا عليها
الأستاذ "ممدوح نخلة": الرئيس السادات قام بتعيين 9 أقباط أيضًا في الشورى سنة 1980
لا علاقة بين حكم الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني، وتشكيل لجنة من وزاره العدل لدراسة قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين
المهندس "اسحق حنا": إذا قام الرئيس بتعيين 8 أقباط كإرضاء للأقباط.. فهل هذا "عيب أو خطأ"؟؟

تحقيق: مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون
قامت الدولة مؤخرًا باتخاذ بعض الإجراءت، والتي كانت تتركز عليها أهم مطالب الأقباط في الآونة الأخيرة، حيث أصدر الرئيس "مبارك" قرارًا بتعيين 8 أقباط في مجلس الشورى، وهي تُعد نسبة عالية، حيث تمثل 18% من المعينين، حيث بلغ أقصى عدد للمعينين الأقباط في مجلس الشورى إلى 6 أقباط فقط؛ وقد اتخذت الدولة إجراءات فورية بتشكيل لجنة من قِبل وزراة العدل؛ لدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، ذلك القانون الذي كان مطلب مُلح من الأقباط، حتى توحدت جميع الطوائف في تقديمه عام 1980م، لرئاسة الوزراء ووزارة العدل، وتم تقديمه مرة أخرى عام 1998م، وكانت النتيجة أنه ظل حبيس الأدراج.

وأقبل شهر يونيو 2010م لتنقلب حسابات الدولة وموازينها، بعد صدور حكم الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني، ورفض الكنيسة تنفيذ هذا الحكم،
الأمر الذي أدى إلى الصدام المباشر بين القضاء والكنيسة في ظل اقتراب انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية؛ فهل ما اتخذته الدولة من إجراءت كان لتفادي هذا الصدام؟ أم أنه نتيجة طبيعية؟؟

بدايةً.. أكد القمص "صليب متى ساويرس" عضو المجلس الملي وراعي كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا، أن تعيين 8 أقباط لا يمثل شئيًا في مجلس الشورى، فهي نسبة قليلة ضمن أعضائه؛ فالأفضل أن يتم تعيين أكثر من هذا العدد.

ونفى "ساويرس" أن يكون تشكيل لجنة وزارة العدل بسبب تصعيد الكنيسة قائلاً: نشكر الرئيس على هذه الخطوة، مؤكدًا أن ما حدث من تبعيات حكم الإدارية العليا ليست أزمة كنيسة، بل أزمة في المجتمع المصري كله، لذا عندما حاولت الدولة حل هذه الأزمة بسرعة، كان هذا شيئ يحسب لها؛ لأن الموضوع تصعد لأحكام قضائية واجبة التنفيذ، وتطلب الأمر أن تكون هناك استجابة سريعة من الدولة، وإلا ستصبح المشكلة قائمة، وهي الصدام بين الكنيسة والقضاء، بل وستتفاقم فيما بعد.

وكذلك نفى بشدة القس "رفعت فكري" ربط ما فعلته الدولة من تعيين 8 أقبا ط في الشورى، وتشكيل لجنة وزارة العدل، مؤكدًا أنه لا علاقة بين هذا وذاك، فما حدث هو نتيجة نضال الأقباط عبر السنوات الماضية، ومطالبتهم بحقوقهم، وليست مصالحة أو ترضية لهم.
وعن تشكيل لجنة وزارة العدل، أكد أنها محاولة من الدولة لتهدئة الأجواء فقط؛ فالدولة تعرف جيدًا أن القانون لن يتم الاتفاق علية، لذا دعت الطوائف للتصارع مع بعضها البعض، حتى وإن اجتمعت الطوائف على صيغة معينة، فمن المحتمل أنه بعد الانتهاء يتم عرض القانون على مجلس الشعب ويتم رفضه، وهذه سياسة "تهدئة الجو والنفس الطويل".

وأضاف الأستاذ "كمال عبد النور" رئيس منظمة اندماج وصداقة أقباط النمسا، أنه طالما أن الأقباط يتكلمون، ويطالبون بحقوقهم، وصوتهم يعلو يومًا بعد يوم، فلابد وأن يحصلوا على حقوقهم، وطالما الكنيسة أيضًا تطالب بحقوق الأقباط، وهناك أقباط المهجر الذين لم يسكتوا عن المطالبة بحقوق الأقباط في مصر، فلابد للدولة أن تستجيب.

وأشار إلى فكرة "الضغط الخارجي" الذي يمارسة أقباط المهجر، والذي جعل الدولة تخشى أيضًا من انهيار حركة السياحة؛ لأن السائحين يروا ما في مصر ويسمعون ما يدور حولها، فالحكومة أيضًا تسعى لتحسين صورتها، كما أنها تخاف من التخلف، وكل هذه ضغوط تؤثر على تحسين صورة البلد، مؤكدًا أن ما يقوم به أقباط المجهر، سيستمر للضغط على النظام وفضح سلبياته.
وأكد "عبد النور" أن تعيين 8 أقباط، وتشكيل لجنة من قبل وزراة العدل، ليس إرضاء للأقباط، لكنه جزء من الحقوق، وعلينا أن نسعى جميعًا في كل الاتجاهات لتكون مصر دولة مدنية بنسبة مائة في المائة.

 مشيرًا إلى أن الحكومه هي التي وضعت نفسها في هذا المأزق، وهو ما يطلق عليه: "غباء سياسي"، لذا فعليها أن تفصل بين الدولة والدين.
وتعيين الأقباط في مجلس الشورى كان لإظهار أن هناك أقباطًا في اللعبة السياسة، ولكن هي خطوه للأمام من قبل الدولة، خاصة وأن الإسلام المتطرف أو الإسلام السياسي ازداد، فالحكومة لن ترضى بهذا، وهي بحاجة للأقباط للحفاظ على التوازن.

ويرى "ممدوح نخلة" رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، أنه وقبل عام 1980م، كان يتم تعيين 10 أقباط في مجلس الشورى، وذلك منذ ثورة 1952م، وحتى بداية الثمانينات، ومنذ تولي الرئيس "مبارك" كان يتم تعيين من 4-6 أقباط في مجلس الشعب، وفي مجلس الشورى من 2-4، فما حدث ليس بغريب، بل تفعيل لتقليد قديم، والغريب هوإذا حدث وتم تعيين عددًا أكثر من ذلك.

مشيرًا إلى أن الرئيس "السادات" قام بتعيين 9 أقباط أيضًا في الشورى سنة 1980م،  وكانت أول دورة للمجلس، والدورة السابقة لتلك الدورة تم تعيين 6 أقباط، والسابقة عليها تم تعيين 4 أقباط أيضًا، وكان من المفترض أن يتم تعيين من 15-20 قبطي علي الأقل في هذه الدورة؛ لأنه من المعروف أن الأقباط لن ينجحوا بالانتخاب، فيتم تعويض هذا بالتعيين.

ويرى "نخلة" أنه لا علاقة بين حكم الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني، وتشكيل لجنة من وزارة العدل لدراسة قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، وتعيين 8 أقباط في الشورى، ويفسر ذلك بأن عامل التوقيت فقط هو الذي وضع صورة أن اللجنة تشكلت بعد تصعيد الكنيسة لموقفها وتعيين 8 أقباط.
 مشيرًا إلى أن انتخابات الشورى لا يستفيد منها الأقباط بتاتًا، وكان من الطبيعي أن يتم تعيين أقباطًا بالمجلس، واللجنة كانت أيضًا ستُكشل حتى لو لم ترفض الكنيسة قرار الإدارية العليا.

فقد آن الآوان لخروج القانون الموحد للنور، والذي كان قد تم تقديمه من سنوات طويلة، ورفض الكنيسة لتنفيذ الحكم هو ما عجل بإصداره، ولكنه ليس السبب في إصداره؛ لأنه منذ سنوات كان هناك نقاش بأن تتم مناقشته في دورة مجلس الشعب، وكان يتم تأجيله، لذا فخروجة للنور كان قريب بالفعل.

وأوضح المهندس "اسحق حنا" مدير مركز التنوير أن ما قامت به الدولة هو نتيجة طبيعية، وليس للكنيسة دور في هذا، كما أن الكنيسة ليست على حق فيما فعلته من حشد الإعلام، كما أن الرئيس "مبارك" دائمًا ما يعين أعضاءًا بمجلسي الشعب والشورى، فهذه ليست المرة الأولى، لذا.. فهي ليست واقعة غريبة.
كما أنه بعد التصعيد الذي قامت به الكنيسة، كان من الطبيعي أن يتدخل الرئيس "مبارك"؛ لأنه رئيس لكل المصريين، وهنا لو قام بتعيين أقباطًا سنقول أنه عيّنهم لإرضائهم؛ نظرًا لانتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية القادمة، وإن لم يفعل؛ نقول أنه تجاهل الأقباط، وهذا ما ينطبق عليه قول "السيد المسيح": "زمرنا لكم فلم ترقصوا.. ونحنا لكم فلم تبكوا".

وأكد "حنا" أن الرئيس "مبارك" لو قام بتعيين 8 أقباط في مجلس الشعب، سيكون هذا أفضل ويُحسب له أكثر من تعيينهم في مجلس الشورى، الذي هو منصب شرفي، وكونه قام بتعيينهم كإرضاء للأقباط.. فهل هذا "عيب أو خطأ"؟؟؟