بقلم: محمد أنور السادات
السادات يتساءل ويدعو لحوار مجتمعى لمناقشة أسئلته
دعا " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الرئيس والحكومة إلى عقد جلسات حوارية عاجلة فى ظل غياب البرلمان مع خبراء الإقتصاد والمال والمعنيين بالإستثمار على غرار جلسات الحوار المجتمعى التى يعقدها رئيس الوزراء مع الأحزاب والقوى السياسية الآن ، وهذا ليكون الشعب والرأى العام على دراية ومشاركة فيما يدور وما يتعلق بمستقبله الإقتصادى والإجتماعى . وفى هذا الاطاروجه السادات عدة أسئلة وآثار قضايا هامة أعدها حزبه ويضعها أمام الرئيس والحكومة تحت عنوان محتاجين نفهم وتتعلق بالآتى
• مشروع الرئيس لاستصلاح 4 مليون فدان جديدة بواقع مليون فدان كل سنة، ماذا تم منه؟ هل توزعت الأراضي على الشركات الكبرى أيضا؟ هل قامت هذه الشركات بإحراز أي تقدم؟ اين نصيب الشباب وصغار المستثمرين من هذه الأراضي؟ هل تم الانتهاء من دراسات كفاية الموارد المائية أم ان هذه الأراضي ستعاني من البوار بعد نفاذ المخزون الجوفي؟
• مشروع انشاء مليون وحدة سكنية في خمس سنوات: تم الانتهاء من 52 ألف وحدة فقط خلال العام الأول بواقع 20% فقط من المستهدف السنوي؟ لماذا هذا التقصير ومن سيحاسب عليه؟ وهل يتحمل الشباب تكاليف هذه الوحدات؟
• يبلغ الانفاق الحكومي المتوقع على قطاع التعليم بجميع مستوياته في موازنة 14/15 حوالي 94 مليار جنيه بارتفاع قدرها 9 مليار تقريبا عن موازنة 13/14 وارتفاع قدره حوالي 28 مليار بموازنة 12/13. أي ان اجمالي الزيادة في الانفاق التعليمي بلغت 43 مليار جنيه على مدار العامين الماضيين، فأين ذهبت هذه الزيادة الضخمة في الانفاق والتي من المتوقع ان تستمر مع بدء تطبيق الالتزام الدستوري بانفاق 6% من اجمالي الناتج المحلي على التعليم والتعليم العالي من موازنة 16/17؟ طالب وزيري التعليم والتعليم العالي بتقديم كشف حساب مفصل عن التغيير الذي حصل في جودة وأداء العملية التعليمية كنتيجة لهذه الزيادات الضخمة في الانفاق، وهل سنستمر في الانفاق بلا أي رؤية تربط بين المدخلات والنتائج وتضع مؤشرات واضحة وملموسة تدل على نجاح سياسات الانفاق على التعليم وتأثيرات تلك التطورات على حالة المجتمع الفكرية والاقتصادية والسلوكية.
• ارتفع الانفاق الحكومي على الصحة من 26 مليار جنيه بموازنة 12/13 الى 42 مليار جنيه بموازنة 14/15، بمعنى زيادة اجمالية في الانفاق على مدار سنتين بحوالي 25 مليار جنيه، ونتسائل هنا عن مقدار التغيير الذي حدث في خدمات الصحة العامة المقدمة للجمهور فنحن لم نلحظ من خلال تواجدنا في المراكز والقرى والنجوع أي تغيير يذكر في جودة الخدمات الصحية وما زلنا نحاول البحث عن منح وتبرعات لدعم المستوصفات والعيادات الخيرية .. نطالب وزير الصحة بتقديم تقرير شامل ومفصل عن هذه الثقوب السوداء في قطاع الصحة التي تستنزف الأموال بلا تأثير في المخرجات .. ونضيف الى ذلك ايضا انفاق سنوي بمقدار 9 مليار جنيه من خلال موازنات الهيئات الاقتصادية على القطاع الصحي بواقع 20% من اجمالي الانفاق الصحي لمؤسسات الدولة، وفي هذا تمايز واضح بين نصيب المواطن العادي ونصيب موظفي الهيئات الاقتصادية .. وهنا نطالب بمراجعة شاملة لمنظومة العلاج والخدمات الصحية العامة بحيث يتساوى اقل مواطن مصري في جودة الخدمة الصحية مع اعلى مسئول في الدولة.
• هل تسرق الشركة القابضة للغازات مصانع الطوب الملتزمة بمراعاة البيئة؟ حيث أنها تضخ الغاز بضغط منخفض وتحاسب على فاتورة مرتفعة القيمة، مما يتسبب في خسائر فادحة وتجبر المصانع على استخدام المازوت الضار بالبيئة لتعويض خسائرها.
• سوق سوداء لرخصة التاكسي ترفع سعرها ل40 الف جنيه. لماذا تحارب الدولة مشروع التاكسي الذي يحتاج راس مال صغير ويمكن ان يشغل مئات الالاف من الشباب؟
• اين ذهبت منح تشغيل الشباب؟ كم عدد الشباب الذين وظفتهم؟ كيف يتحمل شاب مبتدئ قرض بفائدة 12%؟ والغريب ان هذه المنح تأتي بالدولار وبدون فائدة أصلا!
• وظائف الكادر الخاص تكاد تكون حكراً تاما على الرجال دون النساء، أقل من 3% من النساء يعملون في وظائف الكادر الخاص طبقا للبيانات الحكومية. وهذا تمييز واضح وصارخ ضد المرأة.
• ماذا يحدث في ماسبيرو؟ خسائر سنوية تتخطى ال3 مليار جنيه تتحملها الموازنة بدون أي فائدة تذكر. كيف يعق ان جهاز ضخم بحجم وامكانيات ماسبيرو يحقق إيرادات وخسائر في وقت تحقق فيه فضائيات وليدة أرباحا وتأثيرا واسع النطاق؟ لابد من تحقيق شامل مع قيادات ماسبيرو عن اخفاقهم وفشلهم في إدارة أعرق مرفق اعلامي في الشرق الأوسط.
• تقول بيانات المركزي للتنظيم والإدارة ان هناك وظائف شاغرة بمقدار 700 الف وظيفة! اين اذاً خطط الحكومة لرفع كفاءة الإدارة الحكومية والسيطرة على الأجور والتعيينات ووقف تضخم الجهاز الحكومي؟؟؟
• هيئة التنمية الصناعية تضع العراقيل امام المشروعات الصناعية ولا تفيد المستثمر في أي شيء.
• فكرة المطور الصناعي المستقل لتوحيد الجهات التي تتعامل مع المستثمر الصناعي في جهة واحدة فقط وهي إدارة المدينة الصناعية. (لجنة الشركات سنة 1974). يمكن ان يتم عبر تعاونيات صناعية يشكلها المستثمرون الجادون.
• تخصيصات الأراضي للاستثمار الصناعي لا يكفي لطلبات الاستثمار ويفتح الباب امام سوق سوداء لأراضي الاستثمار.
• التخصيص يتحول لملكية بعد اكتمال الاستثمارات، او يمتد التخصيص تلقائيا ولا ينتهي بمجرد انتهاء مدة التخصيص.
• الضرائب على أرباح البورصة أدت بشكل واضح الى تراجع ملحوظ في التعاملات وضعف الاقبال على البورصة المصرية من المستثمرين الأجانب والعرب بل والمحليين أيضا، وتبلغ العائدات المتوقعة من هذه الضريبة حوالي 2.6 مليار جنيه في موازنة 14/15 أي بأقل من 1% من اجمالي الدخل الضريبي، ونتسائل هنا عن مردود تطبيق هذه الضريبة على إيرادات الخزانة وهل تستحق هذا الاضطراب الحاصل في سوق المال الذي يحتاج بشدة الان لكل الدعم لتشجيع الطروحات الأولية والاكتتابات في الأسهم لزيادة رؤوس الأموال لدفع الاستثمارات وتشغيل العاطلين. لا نمانع من تطبيق ضرائب على الشركات في مجالات عملها بشرط الا تؤدي الا فقدان تنافسيتها مع الأسواق المحيطة بنا، ولكن نطالب بالتعامل بحساسية شديدة مع أسواق المال التي تعتبر الرافد الرئيسي للتمويل المباشر للمشروعات الكبرى والمتوسطة، خاصة ومصر ما تزال من الأسواق الناشئة المحتاجة بشدة لتدفقات رؤوس الأموال.
" نريد إجابات وتفسيرات واضحة معلنة أمام الرأى العام"
