صرحت مصادر بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بأن الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة؛ لأن لجنة تعديل قوانين الانتخابات لم تنته من الصيغة النهائية لمشروع القانون، وستجتمع الأسبوع القادم لاستكمالها.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه سيتم زيادة عدد المقاعد الفردي بنحو 3 أو 4 مقاعد، وسيرتفع عدد الدوائر أيضًا دائرتين أو ثلاث.
ويذكر أن مجلس الوزراء أعلنت مناقشة مذكرة تفصيلية لمشروع القانون في الاجتماع الأسبوعي قبل الماضي، كما أعلن المجلس حينها موافقته على مشروع القانون، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الدولة.
