الأقباط متحدون | تقرير حقوقى : أكثر من 25% من الفتيات في الريف يتزوجن عرفيا حتى يصلن للسن القانونى
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٢٣:٤٦ | الخميس ٨ يوليو ٢٠١٠ | ١ أبيب ١٧٢٦ ش | العدد ٢٠٧٧ السنة الخامسة
الأرشيف
شريط الأخبار

تقرير حقوقى : أكثر من 25% من الفتيات في الريف يتزوجن عرفيا حتى يصلن للسن القانونى

الخميس ٨ يوليو ٢٠١٠ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

• 36% من إجمالي عدد الزوجات في الأسر الريفية تزوجن في سن أقل من 16 سنة
• أكثر أسباب الزواج المبكر للفتيات إيلاما هو تزويجها لأسباب اقتصادية
• لأمر محزن أن يستغلنا أقرب الناس إلينا ولكن المحزن أكثر هو أن يحدث هدا الاستغلال بلا أي إحساس بالذنب من جانب الظالم

كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
حذر تقرير صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، من الزواج المبكر للإناث، معتبرا انه يمثل شكلاً من أشكال العنف الموجه ضد المرأة ، حيث تتحمل الفتاة الصغيرة المسئولية عن أنشطة عديدة تترتب على إقامة علاقة زوجية لم يكن لإرادتها دخل في حدوثها ، وهى غير مؤهلة نفسياً أو جسدياً على تحمل تبعات هذه العلاقة .

الوضع الراهن للظاهرة وحجمها :
وشدّد التقرير على صعوبة  الحصول على إحصائيات موثوق فيها تماما فيما يخص الزواج المبكر حيث إن أغلب الزيجات لا تسجل وغير رسمية مما يتسبب في وجود قدر بسيط من المعلومات حول الزيجات تحت 14 سنة

وقال التقرير : إن 36% من إجمالي عدد الزوجات في الأسر الريفية تزوجن في سن أقل من 16 سنة في حين تبلغ نسبة الإناث اللاتي تزوجن دون السن القانونية في الحضر 1.9%.

وأشارت بيانات التعداد العام للسكان إلى أن حوالي 11% من الإناث في الفئة العمرية (16 – 19 سنة) متزوجات حاليا أو سبق لهم الزواج.

وتشير الدراسات الميدانية في الريف أن الكثير من الآباء لجأوا لتزويج بناتهم عرفياً واخذوا ايصالات أمانة على الزوج حتى تصل البنت للسن القانوني فيعيدوا كتابة وثيقة زواج جديدة ويتخلصوا من العقد العرفي وأكثر من 25% من الفتيات في الريف يتزوجن بهذه الطريقة للتحايل على نصوص القانون

أسباب الزواج المبكر للإناث:
أرجع التقرير تزايد نسبة الزواج المبكر – خاصة في الريف - إلى عدد من الأسباب منها :

*  رغبة الريفيين في الإكثار من الأولاد والتخلص من أعباء الفتاة .
*الأسباب الاقتصادية : لا يزال الفقر أحد أهم العوامل التي تقف خلف الزواج المبكر حيث يحصل الوالدان على المال أو الممتلكات العينية كمقابل أو ثمن للعروسة .
* تعد العوامل الدينية من أهم العوامل في شيوع الزواج المبكر في المجتمعات الإسلامية نتيجة انتشار مفاهيم المجتمع القبلي .
*الأعراف و التقاليد : والخوف على الشرف والعرض حيث أصبح الزواج المبكر شائعا لأنه يمثل بعض المفاهيم مثل العذرية و الطهارة و السيطرة على غريزة الجنس داخل المرأة ومن ثم فان مبدأ الزواج المبكر هو أفضل طريقة لمنع حدوث أية فضائح قبل الزواج و الحفاظ على العذرية التي هي من أساسيات الزواج في المفهوم الديني.
*دعم الروابط الأسرية ورغبة الآباء في تزويج أولادهم مبكراً لإثبات الرجولة وتأكيد السيطرة.
*بعض الأسر تزوج فتياتها الصغيرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية من أزواج أثرياء مصريين أو عرب لديهم القدرة على تلبية الشروط التي تضعها أسرة الفتاة على الزوج

أضرار الزواج المبكر:
رصد لتقرير عدة أضرار للزواج المبكر منها :
* - ارتفاع حالات الطلاق نتيجة لعدم التوافق الزواجي
* - حرمان الفتيات من حقوقهن في اختيار أزواجهن
* - وضع الفتاة في موقف المسئولية الاجتماعية قبل بلوغ مرحلة النضج
* - متاعب صحية للأم نتيجة الحمل والولادة المتكررة.
* - زيادة العمر الإنجابي للمرأة مما يتسبب في زيادة عدد مرات الإنجاب ويؤدي إلى تدهور صحتها وصحة أطفالها
* الآثار السلبية على الصحة الجنسية
* الآثار السلبية على الصحة الإنجابية حيث يرتبط وزن المولود بمدى نضج الأم و مدى خبرتها
* تشويه الأعضاء الجنسية
* وفيات الأمهات
* وفيات الأطفال
* تدهور الصحة النفسية للمرأة
* تزايد نسب التسرب من التعليم حيث تخرج البنت مبكرا من التعليم لتتزوج
* زيادة نسبة الأرامل صغيرات السن
* سوء المعاملة وإهانة النساء والفتيات وتدهور أوضاعهن الإنسانية

الحماية القانونية المتوافرة -  القانون المصري
سرد التقرير نص المادة 227 ع  والتى تنص على  : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد علي ثلاثمائة جنيه كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة ….. ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد علي 500 جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون .

وأشار التقرير الى إصدار مجلس الشعب لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والذي تناول عددا من القضايا المهمة منها تجريم توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما

توصيات
وطالب التقرير فى نهايته، مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحكومية المختلفة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأسر في الريف لوقف إيذاء النساء وتزويجهم المبكر وتغليظ العقوبات لمن يشارك في مثل هذه الجرائم حرصاً على حياة وصحة نصف الحاضر وكل المستقبل .




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :