رئيس الجمهورية أنصفهم ومسؤولي المحافظة تجاهلوا حقوقهم
"القرى الحائرة".. بين محافظتي الدقهلية ودمياط والضحية 35 ألف نسمة
الأهالي يفتقدون أدنى الخدمات الإنسانية.. والأمن مفقود بينهم

تحقيق: محمد بربر- خاص الأقباط متحدون
 على الرغم من قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 116 لسنة 1982م، والذي ينص على أن يكون "مصرف السرو العمومي" فاصلاً طبيعيـًا بين محافظتي الدقهلية ودمياط، إلا أن هذا القرار في طي النسيان حتى الآن، وما زالت هناك 9 قرى يعاني سكانها من تضارب في القرارات التي تضر بمصالحهم؛ منها 8 قرى ملاصقة لمركز "الزرقا" بمحافظة دمياط، وهي "قرية المليجي"، و"قرية الطاب لون"، و"قرية منصور أبو العز"، و"قرية عبد الحميد"، و"قرية عمّار"، و"قرية محمد علي"، و"قرية محمد شعبان"، وهذه القرى تتبع إداريـًا مركز "منية النصر" دقهلية.
أما "قرية الإسكندرية الجديدة" و"جزيرة العزبي" التي تقع وسط "بحيرة المنزلة"، والقريبة من "الجمالية" فتتبع إداريـًا مركز "الجمالية" دقهلية، ويبلغ عدد سكان هذه المناطق حوالي  35 ألف نسمة.

يقول الحاج "عبد العزيز جاب الله" -أحد سكان هذه القرى- للأسف الشديد نحن تابعون اسمًا لمحافظة الدقهلية، وبكل أسف لم تقدم لنا محافظة الدقهلية ما من شأنه أن يشعرنا بآدميتنا، ونفتقد لأبسط الاحتياجات الإنسانية، فلا توجد مدرسة، أو وحدة صحية، أو كهرباء أو مياه، أو رغيف خبز أو قيد مواليد، أو قيد وفيات، وإنما نستخدم الخدمات الموجودة والمتاحة لنا في محافظة دمياط بحكم صلة الجوار، وهناك بعض السكان يضعون الجراكن تحت مواسير الصرف الصحي حتى تمتلئ؛ ثم يفرغونها في الأراضي الزراعية.
يضيف.. برغم أننا مسجلون في السجل المدني كمواطنين من أبناء دمياط، وبطاقاتنا الانتخابية تتبع محافظة دمياط، ومصالحنا ووظائفنا ومدارس أبنائنا تتبع محافظة دمياط، إلا أن أرضنا الزراعية ومساكننا تتبع إداريًا محافظة الدقهلية، وهنا العذاب كله؛ فحياتنا مشردة.
ويضرب لنا مثلاً بالصرف الصحي الذي يمر من أمام منازلنا، فهو يأتي من "قرية البجلات"، التي تبعد عنا خمسة عشر كيلومترًا ليصب في محطة بينها وبين قريتنا 200 مترًا فقط، ونحن محرومون منه بسبب أننا لا نتبع إداريـًا لمحافظة دمياط.

قرار رئيس الجمهورية.. في طي النسيان
 وأوضح المحاسب "طلعت اسماعيل" -أحد سكان "مدينة الزرقا" وعضو المجلس المحلي- أنه في 11/06/2000م، تم عرض مذكرة على اللواء "مصطفى عبد القادر" وزير التنمية المحلية بشأن مشكلة الحدود بين محافظتي الدقهلية ودمياط طبقـًا للقرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982م، باعتبار مصرف "السرو" العمومي هو الحد الفاصل بين محافظتي دمياط والدقهلية، وقد جاء في مذكرة العرض أن جميع المصالح الحكومية ومرافق الخدمات غربيّ هذا المصرف تابعة لمحافظة دمياط؛ من كهرباء ومياه شرب وتعليم ومواصلات وصحة، وأن المنطقة تتبع أمنيـًا مديرية أمن دمياط، ونقطة شرطة تفتيش "السرو" تتبع لمديرية أمن دمياط.

أيضًا أن هذه القرية وتوابعها تتبع انتخابيًا دائرة "فارسكور" بمحافظة دمياط في كافة الانتخابات البرلمانية السابقة، وأن رغبة الأهالي بالإجماع هي أن تظل تبعيتهم لمحافظة دمياط، وأوضحت المذكرة أن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1982، والصادر بجعل مصرف "السرو" العمومي هو الفاصل بين المحافظتين قد جاء لمعالجة الوضع الآتي؛ وهو أن تكون نهاية مصرف "السرو" العمومي ونقطة التقاء امتداده ببحيرة المنزلة هو الحد الفاصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد، وقد تم فحص هذه المشكلة، ووضع علامات الحدود من قَبل هيئة المساحة الطبوغرافية بالقاهرة.
وأضاف "اسماعيل" أنه تم التأكيد في هذه المذكرة بأن يكون مصرف "السرو" العمومي هو الحد الفاصل بين محافظتي دمياط والدقهلية، وذلك لاستقرار المناطق التي أُستحدثت بعد صدور القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960، والتي تقع بقرى مركز فارسكور ودمياط، أيضًا الحدود المبنية بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 كانت ملاصقة تمامًا لمدينة دمياط العاصمة، ومن ثم فقد جاء القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 لمعالجة هذه الأوضاع، كما أن مصرف "السرو" العمومي على إطلاقه هو الحد الفاصل بين محافظتي دمياط والدقهلية.

الأمن في القرى.. غير مستتب بالمرة
 وعن المشاكل الأمنية يقول "خالد بركات": لو حدثت مشكلة تستدعي وجود الأمن؛ فأقرب مركز شرطة لنا هو مركز الزرقا، فإذا تم استدعاء أحد من القسم فهو يأتي ليثبت الحالة فقط ويتم تحويلنا إلى مركز منية النصر، كذلك في حالات الحريق والأسعاف، لا يعبر أي من هذه الجهات الكوبري الفاصل بين المصرف وقريتنا، وبالطبع توجد مسافة كبيرة بين منية النصر والزرقا -حوالي 15 كيلو مترًا- وبين هذه القرى والزرقا حوالي 5 كيلومترات بين أبعد قرية والمركز.

ويضيف: كذلك عند تسجيل المواليد يجبرونا على تسجيلها في الدقهلية، وعندما نذهب إلى مركز "منية النصر" التابعة للدقهلية يقولون لنا أن بطاقة الوالد تتبع محافظة دمياط، ونحتار في تسجيل مواليدنا، كذلك نحتار في  تطعيم أبنائنا بين الزرقا وبين منية النصر، حتى تدخل محافظ دمياط في ذلك الوقت "عبد العظيم وزير" في 2001، وتم صرف التطعيم للأطفال باعتبارهم تابعين لمحافظة دمياط ، وحدث أن جاءت حملة تطعيم فحضروا من الدقهلية ومن دمياط لتطعيم أطفالنا، فلما تقابلوا عندنا توقف الطرفان عن الحضور معتمدًا كل طرف على الآخر، وحدث تضاربًا في هذا الموضوع، ونحن الآن نحمل أولادنا ونذهب بهم إلى المستشفى للتطعيم.

ويشير "عبد الهادي شقرية" إلى أنه عندما يتم وضع مولود لابد من نقل الأم إلى مستشفى الزرقا، وعندما تتم الولادة نعود إلى المنزل، ولكن عندما يتم حصر للمواليد لا يعبر موظفي الزرقا إلى عزبتنا، وهي "عزبة منصور"، فأضطر إلى أن أحمل الأم والمولود إلى أي منزل في "عزبة سالم" التابعة إداريًا لمركز الزرقا بمحافظة دمياط لحصره داخل هذا المنازل حتى يتم تسجيله على أنه من أبناء دمياط.

حتى الأرامل واليتامى والأطفال يعانون
 ويقول "فريد رضوان": نقلوا صرف معاش الأرامل واليتامى وكبار السن إلى منية النصر لمسافة تبعد 15 كيلومترًا، وذلك بعد أن كنا نصرف المعاشات من الزرقا، وتخيل الوضع أن منزلين متلاصقين بينهما 3 أمتار فقط؛ هذا تابع للدقهلية وهذا تابع لدمياط!! أيضًا عندنا فراغ أمني كبير، وهذا الفراغ صنع تجار المخدرات والبلطجية، وإذا استمر الوضع هكذا فسيزداد سوءًا، ونحن جميعـًا نحذر من القادم ونطالب محافظ دمياط بسرعة إصدار قرار بضمنا إلى محافظة دمياط.

وكشف "رضوان" عن أن المجالس المحلية في الدقهلية هي التي ترفض طلب ضمنا إلى دمياط؛ لأنها تستفيد من إيجارات الأرض الزراعية ولا تقدم لنا أي خدمات في مقابل هذا.
وقال "محمد زعتر" –محام- أن عدد كبير من المواطنين قد تقدموا الأسبوع الماضي بعدة دعاوى قضائية ضد محافظ دمياط؛ لكونهم تابعين لسجل مدني دمياط ومن مواطني جمهورية مصر العربية، ولا يتمتعون بما يتمتع به المواطن من حقوق؛ كالمياه والصرف الصحي والمرافق الأساسية في الحياة.
وطالب "محمد عبد الفتاح" –موظف بمجلس مدينة الزرقا- بتوصيل الصرف الصحي إلى أرض القرية أسوة بـ "قرية البجلات"، والتي صدر لها قرار بتوصيل الصرف الصحي على محطة الزرقا، رغم بُعد المسافة بينها وبين محطة الزرقا، وعزبة منصور تبعد عن المحطة بـ 200 متر فقط.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :