بقلم: مادلين نادر
أُثير جدلاً واسعـًا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بدراسة قرار جديد بإغلاق المحال ليلاً لخفض استهلاك الكهرباء في محافاظات مصر المختلفة، وأصبحت هناك متابعة شبه يومية لما يصرح به الدكتور "حسن يونس" وزير الكهرباء والطاقة لمعرفة ما الذي ستفعله الوزارة لتخفيض استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى توجس المواطنيين الدائم بأن هذا الحديث عن توفير الطاقة الكهربائية قد يتبعه في النهاية زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بالرغم من تأكيدات "يونس" بأن الأسعار لم 
ترتفع، إلا أن المواطنين غير متيقنين من تنفيذ ذلك.
ولقد طالب "يونس" -في مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء الماضي- المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة أسوة بالحكومة، حيث أشار إلى أن الحكومة بدأت بنفسها وخفضت استهلاكها بنسبة ٥٠%، وأنه على المواطنين أن يبحثوا عن وسيلة للترشيد.
وأضاف "يونس" أن مجلس الوزراء ما يزال يدرس إصدار قرار بإغلاق المحال ليلاً لخفض الاستهلاك، ولكنهم في دراسة هذا القرار يضعون في اعتبارهم اقتناع المجتمع بهذا القرار كشرط أساسي لإقراره.
وجاء هذا المؤتمر بعد أن تمت مواجهه قرار "يونس" بإطفاء الإنارة ببعض الشوارع تخيفضًا للاستهلاك بنوع من الاستنكار، سواء من المواطنيين أو من قِبل وسائل الإعلام، حيث كانوا يرون أن مثل هذا القرار كفيل بزيادة معدلات الجريمة والسرقات في الشوارع المظلمة ليلاً.
ولقد تدارك "يونس" هذا الأمر بعد ذلك لتفادي أي أخطاء، وقام بتعديل هذا القرار بحيث يكون التخفيض بواقع إنارة عمود وإطفاء آخر، وليس بتخفيض50% من نسبة الإضاءة،
بالإضافة إلى أن هناك تنفيذ لمشروع إحلال اللمبات الموفرة لترشيد إنارة المباني الحكومية.
وبرر "يونس" ذلك بأن الاستخدامات المنزلية للكهرباء زادت بصورة كبيرة، حيث أن عدد أجهزة التكييف المستخدمة ارتفعت من مليون جهاز إلى 3 ملايين خلال الفترة من عام 1996 إلى 2009، طبقـًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
لقد حدث إرباك للمواطنيين بمسألة تخفيض استهلاك الكهرباء هذا العام، وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد فؤجئت بأن هناك حرارة شديدة في فصل الصيف يزداد معها الاستهلاك، وكان كل ما أعلنت عنه الوزارة في شهر ديسمبر من العام الماضي كان مجرد تصريحات.
حيث صرح "يونس" آنذاك بأنه تم تركيب لمبات موفره للطاقه بشوارع القاهرة الكبرى، وأنه إعتبارًا من شهر يناير 2010 يتم البدء في توريد وتركيب حوالي 132 ألف لمبه موفرة للطاقه لإنارة شوارع القاهرة الكبرى، وأن ذلك كان مجرد مرحله أولى في مشروع استبدال لمبات الإناره العامة بأخرى موفرة في إطار خطة ترشيد استهلاك الطاقة.
كما صرح "يونس" أيضًا في نفس الشهر من العام الماضي بأن قطاع الكهرباء والطاقة بدأ الاختبارات التشغيلية للوحدات الغازية للمرحلة الثالثة لمحطة توليد النوبارية العملاقة، والبالغة قدراتها 250 ميجاوات تمهيدًا لتشغيلها وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة خلال شهر أبريل 2010، لتكتمل بذلك قدرة محطة النوبارية البالغة 2250 ميجاوات، والتي تفوق القدرات الكهربائية من السد العالي بحوالي الضعف.
ويبدو أن شهر أبريل 2010 لم يأتِ بعد عند وزارة الكهرباء والطاقة!!
بالتأكيد نحن مع ترشيد استهلاك المواطنيين للكهرباء، ولكننا نتساءل فقط عن بعض المفارقات، خاصة وأن لدينا مصادر متعددة للطاقة، سواء عن طريق الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية التي من المفترض أننا سنبدأ في توليد الكهرباء من خلالها، إلا أننا لم نستغل بعد الإمكانيات الموجودة لدينا.
