إدانة 15 نائبًا برلمانيًا فى قضية العلاج على نفقة الدولة

كتب: عماد نصيف- خاص الأقباط متحدون
ذكر تقرير مباحث الأموال العامة اسماء خمسة عشر عضوًا بمجلسي الشعب والشوري حول "مخالفات العلاج علي نفقة الدولة"، والذي تسلمته نيابة الأموال العامة العليا.
 
وتجرى تحقيقات النيابة لبيان المخالفات الإدارية، والجرائم الجنائية، والتى فى حالة ثبوتها؛ فإن النيابة ستطلب رفع الحصانة عن النواب الذين يثبت اتهامهم، كما ورد بصحيفة "الجمهورية".

فحص تقارير مباحث الأموال العامة
وكان المستشار "علي الهواري"- المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا- قد أمر بتشكيل فريق من رؤساء النيابة لفحص تقرير مباحث الأموال العامة بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة،  بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها.
 
وكشف تقرير مباحث الأموال العامة عن أن المخالفات لم تقتصر على العلاج بمستشفيات استثمارية وخاصة داخل البلاد، وإنما امتدت إلى استصدار بعض النواب لقرارات للعلاج خارج "مصر"  في شأن عمليات تجميلية ومكملة لا علاقة لها بالغرض الذي تم إنشاء نظام العلاج على نفقة الدولة من أجله.

مخالفات جسيمة فى قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل مصر وخارجها 
وكشف تقرير مباحث الأموال العامة، والذى جاء فى (20) صفحة،  عن وجود مخالفات جسيمة فى قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل "مصر" وخارجها، تتضمن استصدار النواب قرارات علاج بأعداد كثيرة وبمبالغ كبيرة لأنفسهم، مع التوسط لآخرين، وانهم بذلك قد حوّلوا العلاج على نفقة الدولة إلى "بيزنس" يتربحون منه.
 
واعتمد التقرير على ستة عشر مريضًا وردت أسماؤهم فى تقارير العلاج على نفقة الدولة، حيث تم استخراج تقارير طبية لإجراء عمليات جراحية لهم دون تنفيذ العمليات، وباقى الأسماء تم استخراج تقارير طبية لها بقيم مالية مرتفعة جدًا، فى حين أن العمليات التى أجروها بسيطة لا تتعدى تكلفتها آلاف الجنيهات.

وأوضح التقرير أن الـستة عشر  مريضًا موجودون، ومعلوم محل إقامتهم، وجاهزون للإدلاء بأقوالهم فى حال استدعائهم من قبل النيابة العامة.
تقارير لنيابة الأموال العامة

وبدأت نيابة الأموال العامة بالفعل في فحص طبيعة المخالفات في ضوء التقارير الأربعة الواردة إليها وهي: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الصحة، ومباحث الأموال العامة؛ لمعرفة أي من تلك المخالفات التي أُرتكبت يشكّل جرائم جنائية، وغيرها التي تشكل جرائم إدارية، وتحديد مرتكبيها والمسئولية القانونية لكل منهم.

تقرير للنائب العام
وكان  الدكتور "أحمد فتحى سرور"- رئيس مجلس الشعب- قد سلّم  تقريرًا مفصلاً الثلاثاء الماضى  للمستشار "عبد المجيد محمود"- النائب العام- حول تورط بعض نواب مجلسي الشعب والشورى فى إرتكاب مخالفات وانحرافات خطيرة فى استغلال نظام العلاج على نفقة الدولة، وسط توقعات أن يقوم النائب العام باستدعائهم للتحقيق قريبًا.
 
وكشف التقرير عن تورط ثمانية نواب- بينهم نائبة- فى استغلال نظام العلاج، واجراء عمليات جراحية لا ينطبق عليها النظام، مثل تصحيح النظر بالليزر فى مستشفيات خاصة، وعلاج آخرين لا يستحقون العلاج فى مستشفيات استثمارية بمبالغ باهظة، كما أكد التقرير الذى تسلمته النيابة حصول ثلاثة نواب فقط على قرارات علاج قيمتها 24 مليون جنيه باسماء وهمية.

تجاوزات مالية
وجاء فى التقرير أيضًا تجاوزات مالية بلا قرارات، صادرة من النواب "شمس الدين أنور" -البحيرة - وعضو البرلمان عن الإخوان "جمال حنفى"- عابدين- و"محيى الزيدى"، حيث قام الثلاثة باستصدار القرارات لمواطنين لا يستحقون العلاج؛ لتمتعهم بنظام التأمين الصحى. كما جاء فى التقرير أيضًا صدور قرارات بمبالغ باهظة بتوصية من النائبين "شمس الدين أنور"، و"مجدى عاشور" عضو الإخوان للعلاج فى مستشفيات استثمارية.

وقال التقرير" إن النائب "عمران مجاهد" قد استصدر وحده قرارات علاج قيمتها (24) مليون جنيه خلال أربعة أشهر فقط، معظمها لمستشفيات استثمارية. كما كشفت التقارير الرقابية عن تورط النائبة "جمالات عبد الحميد"- القليوبية - فى الحصول على قرارات قيمتها (10) ملايين جنيه مخالفة لقواعد نظام العلاج،  وحصول النائب "محيى الزيدي" على قرارات قيمتها (24) مليون جنيه أيضًا.
تجاوزات فى صرف نفقات العلاج على نفقة الدولة

كما ذكر التقرير تجاوزات فى صرف نفقات العلاج على نفقة الدولة بناء على تزكية من النائبين "مجاهد عمران" - دمياط – و"محيى الزيدى" -الشورى حلوان- لإجراء عمليات تصحيح أبصار بالليزر فى مستشفيات خاصة.
 
هذا وقد كان النائب المستقل "مصطفى بكرى" قد تقدّم ببلاغ للنائب العام حول تورط عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى فى ارتكاب مخالفات فى نظام العلاج على نفقة الدولة، وقام الدكتور "أحمد فتحى سرور"- رئيس مجلس الشعب- بطلب تقرير الرقابة عن الواقعة.

رفع الحصانة
ومن جانبه، أكد الدكتور "فتحي سرور"- رئيس مجلس الشعب- أنه لو طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عن أي نائب للتحقيق معه في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة، فإنه سيوافق علي رفعها فورًا.

وأكد "سرور" أن هذه سلطة رئيس المجلس طبقا للدستور، وطالما لا توجد كيدية، فإن الحصانة سوف ترفع فورًا، مشيرًا إلى ان التحقيقات إذا أثبتت تورط هذا النائب وارتكابه مخالفات تمثل جريمة فيما يتعلق بإهدار المال العام، فإن النيابة ستحيله إلى المحاكمة، ولا محل هنا لإسقاط عضويته؛ لأن اسقاط العضوية لا يتم إلا بقرار من مجلس الشعب، والفصل التشريعي قد انتهي.

تقارير من الجهات الرقابية
وأوضح "سرور" أن التقارير التي سلّمها للنائب العام حول هذا الموضوع، هي تقارير من الجهات الرقابية، موضحًا أنه لم يتسلم حتى الآن أي تقرير من وزارة الداخلية، وما أحاله إلي النائب العام يقتصر على ثلاثة تقارير من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الصحة، كشفت عن وجود مخالفات تستدعي التحقيق في صحتها.
 
يُذكر أن صحيفة "الأقباط متحدون" كانت قد ذكرت فى عددها الصادر يوم الخامس عشر من يوليو الجارى، المخالفات التى وردت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن العلاج على نفقة الدولة لمن لا يستحقون، فى حين هناك ملايين المرضى يعانون من أمراض مزمنة..
كما رصدت "الأقباط متحدون" معاناة هؤلاء المرضى، والقصور الذى يعانيه مشروع العلاج على نفقة الدولة، وتحول نواب البرلمان إلى سعاة بريد للحصول على قرارات علاج، بدلاً من الضغط من أجل تشريع قانونى ينظم هذا المشروع.
 
كما نشرت "الأقباط متحدون" فى عددها الصادر يوم الثانى عشر من يوليو الجارى، استيلاء نائب إخوانى على أموال قرار علاج على نفقة الدولة من مريضة بالسرطان؛ من أجل دعم المجاهدين فى "أفغانستان".