لأول مرة منذ عقود وعقود من السنين ، إستدعت وزارة الخارجية المصرية سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة المستر / ستيفن بيكروفت ، وقد هٓرٓعْ سيادته الي مقر الوزارة مُسْتٓفْسِراً بانزعاج عن سبب الإستدعاء ،

فأُبْلغ رســـــمياً أن السبب هو إبداء ( غضب وإستياء جمهورية مصر العربية من تكرار إستقبال البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية لوفود من جماعة الإخوان المسلمين ، تلك الجماعة المُصٓنٓفةّ بموجب القانــــون المصري " جماعــــــة إرهابية " ،

وحٓذٓرتّ الحكومة المصرية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من مٓغٓبِةّ ذلك ) ، وجاء هذا الإستدعاء للسفير الأمريكي بعد ورود تقارير أكيدة عن زيارة قريبة مُتوقٓعةّ من وفد إخواني الي البيت الأبيض والخارجية الأمريكية . كما أٓبْلغت الخارجية المصرية السفير الأمريكي رفض جمهورية مصر العربية لعقد أي لقاءات رسمية من الجانب الأمريكي مع أي وفد من تلك الجماعة " الإرهابـــية " ، وأن عقد أي لقاء مع أحد أعضاء الوفد الإخواني ،

ستعتبره الدولة المصرية تعاونـــاً مع جماعة إرهابية تعمل علي التحريض علي الدولة المصرية . في لقاء الإستدعاء هذا ، أكد السفير الأمريكي أنه سينقل إحتجاج الحكومة المصرية لحكومته ...
 

وقد كان ، حيث خضعت الاداره الامريكيه للتهديد المصري فقد رأينا ورأي العالم معنا ، بيان من وزارة الخارجية الأمريكية يفيد بصدور قرار من الإدارة الأمريكية برفض إستقبالها لأي وفود من قادة جماعة الإخوان المسلمين بعد أن كان قد تم الترتيب لذلك بتنسيق تركي ، وخُتِم البيان بأن آخر لقاء للإدارة والخارجية الأمريكية مع وفد إخواني كان في يناير الماضي .

وفي إطار مساندة ودعم مصر في موقفها قام سمو الشيخ محمد بن زايد وليّ عهد أبوظبي بالإتصال هاتفياً بالمستر / جون كيري ، وحذره من إتمام مثل هذا اللقاء الذي يخالف وعود وتعهدات وتأكيدات الإدارة الأمريكية لرؤساء قمة كامب ديفيد الخليجية بمحاربتها للإرهاب وتجميد أي أنشطة مع الإخوان ، بينما هي تستقبل وفوداً إرهابية تهدد لا مصر وحدها بل أغلب بِلدان الإقليم ، وهدد سمو الشيخ محمد بالإنسحاب من التحالف الغربي لمحاربة الإرهاب بالإقليم إذا تم هذا اللقاء .
 

وفي هذا السياق ، وفي إطار مساندة الولايات المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين ، حاولت بشدة إضافة شرط جديد لملحق إتفاقية المساعدات العسكرية لمصر لعام ٢٠١٦ ، ينص علي ضرورة إلتزام الحكومة المصرية بالسماح بحرية المشاركة السياسية لأعضاء حزب الحرية والعدالة " المنحل " وعودة الحزب للحياة السياسية من جديد ، إلا أن هذا قوبل بالرفض الشديد من الحكومة المصرية ، وأكدت للحكومة الأمريكية أن هذا الحزب لم يتم حله ومنعه بقرارات إدارية أو حكومية .. لكن بموجب حكم قضائي من المحاكم المصرية ، حتي أٰجْبِر الكونجرس الإدارة الأمريكية باعتماده المساعدة كما هي بدون تعديل ، علي إبتلاع مًُقْترحها الإخواني ، نتيجة لرفض الحكومة المصرية هذا التعديل التآمري .
 

وعليه ، فإن سيادة الدولة المصرية ، وسيادتها لقراراتها لصالح شعبها ، أصبحت السٍمةّ السائدة لحكم الرئيس الوطني الأول عبد الفتاح السيسي ، الذي سجل له التاريخ أنه في بدايات حٰكْمه تم إستدعاء سفير أكبر وأقوي دولة في العالم إحتجاجاً عَلِي سياساتها في دعم الإرهاب الدولي المحدق بمصر . 
 

وتحيا مصر حرة كريمة أٓبيةّ .