السادات يطالب بآليات لمراقبة الدعاية الانتخابية

محرر الأقباط متحدون
رحب أ/ محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" بمشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء والذى يحمى مجلس النواب القادم بصورة نهائية من خطرالحل بعد الإنعقاد من خلال تأجيل تنفيذ أى حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية أى بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابى. وهو النظام المعمول به فى العديد من الدول, منها ألمانيا وذلك لضمان استمرار مؤسسات الدولة الدستورية.
 
وأكد السادات أن مشروع  القانون من شأنه اكتمال عقد مؤسسات الدولة الدستورية واستكمال خارطة الطريق وإحترام إرادة الناخبين ومنع إهدار وإستنزاف الأموال والطاقات التى تبذل فى إجراء وتأمين العملية الإنتخابية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وعدم تعريضها لخطر الحل الذى يؤدى إلى وجود فراغ تشريعي وغياب الرقابة الفعالة التى يقوم بها البرلمان على الحكومة. 
 
وطالب حزب الإصلاح والتنمية اللجنة العليا للإنتخابات عند تشكيلها الجديد بوضع أليات وقواعد لمراقبة الصرف الإنتخابى وعدم تجاوز سقف الدعاية وإستخدام دور العبادة وغيرها من الموضوعات التى يؤثر عدم مراعاتها سلبا على العملية الإنتخابية.