كتبت: ميرفت عياد- خاص الأقباط متحدون
 الفقر هو السلاح الموجه إلى صدر رجل الشارع البسيط، والذي لا يملك من الدنيا غير عمله الذي يدر عليه أموالاً قليلة يقتات بها لسد جوعه هو وأسرته؛ فالفقر يعوق الإنسان عن توفير أي متطلبات للحياة، لذلك ما يشغل الدول والحكومات هو كيفية القضاء على الفقر، وما هو السبيل لرفع شأن الفقراء وتوفير جميع احتياجاتهم من مأكل وملبس ومسكن ورعاية صحية، ولإيجاد حل لهذه المشكلة يجب أن تتم دراسة أوضاع الفقراء للوقوف على أسباب المشكلة.

 لهذا قام "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" -التابع لمجلس الوزراء- منذ فترة بإصدار تقرير عن "أوضاع الفقراء في مصر"، وينقسم هذا التقرير إلى عدة أبواب للتعريف بالفقر وأنواعه, ورصد لمستويات الفقر في مصر, وتأثير هذا على الأسرة المصرية من حيث التعليم والصحة والسكن وممتلكات الاسرة، هذا إلى جانب تأثير الفقر على منظومة القيم الاجتماعية والسياسية للأسرة الفقيرة، بالإضافة إلى توضيح لأهم الخدمات والمرافق التي تحتاج إلى تطوير في قرى مصر.
 وفي المقابل أصدرت العديد من منظمات حقوق الإنسان تقارير متباينة تكشف عن واقع حالة الفقر في مصر، ولكن وضع هذه التقارير في مقارنة مع التقارير الحكومية الخاصة بنفس المشكلة يكشف عن مدى الفجوة العميقة بين التقارير الحكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان.

 فأكد التقرير الصادر عن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" على أن جميع الدراسات الدولية أجمعت على أن نسبة الفقر في مصر عالية جدًا، إلى الدرجة التي جعلت نسبة كبيرة جدًا من الشعب المصري تعيش تحت خط الفقر، وذلك بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة، والتي تعجز عن توفير المرافق والخدمات الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية، وبذلك يعاني المواطن من حالة من الفقر المدقع وعجز شديد في تلبية جميع متطلباته.

إصلاح القطاع الزراعي.. ومكافحة الفقر
 وكشف تقرير مجلس الوزراء على أن 48% من الفقراء في مصر يعملون بمجال الزراعة، مما يؤكد على أن إصلاح القطاع الزراعي هو أحد الأساليب الهامة لمكافحة الفقر.

 وفي المقابل أصدر "مركز الأرض لحقوق الإنسان" تقريره تحت عنوان "أثر السياسة الائتمانية الزراعية على القطاع الزراعي المصري"، ويوضح هذا التقرير أن القطاع الزراعي له أهمية قصوى في قدرته على استيعاب نصف عدد سكان مصر، كما أنه الوحيد الذي يملك القدرة على سد العجز الغذائي الذي تعاني منه الشعوب النامية، لذلك يجب دفع معدلات التنمية الزراعية وبحث كل السبل من أجل رفع نصيب قطاع الزراعة من التسهيلات المصرفية.

عدم العدالة.. والتأمين الصحي
 أما فيما يخص الخدمات الصحية فقد أوضح التقرير الصادر عن مجلس الوزراء أن هناك عدم عدالة فيما يتعلق بالتأمين الصحي، حيث أن الفقراء الأكثر احتياجـًا للتأمين هم الأقل حصولاً على خدماته، فنسبة الأفراد الأغنياء الذين يملكون تأمينـًا صحيـًا هي 47%، والتي تعد نسبة أكثر من ثلاثة أضعاف الحاصلين عليه لدى الأسر الفقيرة.

 وفي نفس الإطار أصدر "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" تقريرًا عن الحالة السيئة التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر، فأوضاع المستشفيات والعاملين فيها متدهورة للغاية، والإهمال الطبي منتشر بصورة كبيرة جدًا، كما رفض التقرير خطة خصخصة التأمين الصحي التي بدأت في الظهور منذ عام 1998، بينما أوضح المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "حسام بهجت" أن حملة الدفاع عن الحق في الصحة تركزت على الحق في إتاحة الخدمة الصحية لجميع أفراد الشعب.

 موضحـًا أن الحملة نجحت في تعطيل إصدار قانون خصخصة التأمين الصحي عبر دعوى قضائية أقامتها ضد القرار الحكومي بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية، والذي استهدف نقل كل أصول المستشفيات والمعاهد إلي شركة جديدة.

الحالة التعليمية.. تقدم كمي وليس نوعي
 أما عن التعليم فقد أكد التقرير الصادر عن مجلس الوزراء أن الحالة التعليمية لدى الفقراء تختلف تمامـًا عن الأغنياء، فـ34% من الأفراد الفقراء لم يسبق لهم الذهاب إلى المدرسة، هذا إلى جانب اتساع الفجوة بين الطبقة الغنية والفقيرة في إلحاق أبنائها بمراحل التعليم المختلفة.

 وفي هذا الصدد تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه بالرغم من أن مصر حققت خلال السنوات القليلة الماضية تحسنـًا ملحوظـًا فيما يتعلق بانتشار التعليم، من حيث التوسع الكمي في توفير عدد كبير من المنشآت التعليمية، إلا أنها لم تحقق تحسنـًا ملحوظـًا في التقدم النوعي؛ فالميزانية المخصصة للتعليم لا تكفي للارتقاء بمستوى التعليم، خاصة في ظل الأعداد المتزايدة من السكان، وهذا أدى إلى ارتفاع في كثافة الفصول الدراسية، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، كما أن هناك عوامل كثيرة تحول دون تقدم نظام التعليم في مصر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :