بقلم: مينا ملاك عازر
 أتفق مع الدكتور المحترم "علي الدين هلال" في كل ما قاله بخصوص أن الدولة التي تغير دستورها -نزولاً على رغبة شخص واحد- هي "دولة هُزؤ"، والدكتور "هلال" له معزَّة خاصة في قلبي منذ أن التقيت به منذ حوالي عام في المؤتمر الثالث للشباب، والذي أُقيم تحت رعاية سيادة الرئيس "محمد حسني مبارك"، يومها سألته ثلاثة أسئلة أمام الحضور من الشباب كلهم، وقلت له:

 أولاً: لماذا لم تطبعوا الدستور بطريقة "برايل" لتوزيعه على المكفوفين الشباب الحاضرين للمؤتمر، كما طبعتموه للشباب غير المكفوفين بالطريقة العادية؟؟

 ثانيـًا: ما هو الدور الذي تقوم به الأحزاب لرعايةً المعاقين؟ وكيف تهتم بهم في برامجها؟؟

 ثالثـًا: متى سيعود "طه حسين" لكرسي الوزارة؟؟ ....وسَكتُّ.

 ولكن أيادي الحضور لم تصمت لحظة من كثرة التصفيق، فما كان منه إلا أن أجاب وقال: "معك حق يا دكتور "مينا" في كل ما قلته؛ فنحن مخطئون في كل ما أشرت إليه، وسنوصي بطباعة الدستور بطريقة "برايل"، وعن عودة "طه حسين" لكرسي الوزارة فأظنها قريبة".

 اهدأ من فضلك، ليس لموافقته على ما قلته أن أوافق أنا الآن على ما قاله، ولكنني أؤمن بما قاله فعلاً.. نحن "دولة هُزؤ"، هو قال أننا لو قبلنا التعديلات نزولاً على رغبة شخص واحد نكون "دولة هُزؤ"، لكنني أزيد على كلماته البليغة بقول: "أننا فعلاً "دولة هُزؤ".

 اسألني كيف؟ فأسألك أنا، التعديلات الأخيرة كانت نزولاً على رغبة مَن؟! أكانت مطلبـًا جماهيريـًا؟ وزِد على ذلك يا دكتور "علي"، أن الدولة التي توافق على تعديلات دستورية لمصلحة شخص واحد هي "دولة هُزؤ"، وهو ما فعلته دولتنا لتمهد الطريق وتخليته للترشح لرئاسة الجمهورية لشخص معين دون باقي الشعب،  أليس كذلك؟؟!

 طبعـًا ما سبق وقلته لن يعجبك يا دكتور، لكنها الحقيقة، خاصةً لو طبقنا كلامك علينا للأسف هي "دولة هُزؤ"، ليس فقط لما سبق، لكن لأنها دولة تقطع الكهرباء عن الناس الغلابة وتحاول توفير الكهرباء للمستثمرين الكبار، رغم أن الناس تدفع فواتير ما تستهلكه من كهرباء ولا تدفع الدولة شيئ من جيبها لهم، في نفس الوقت الذي تمرر فيه الدولة تخفيضات جمركية كبيرة على وارداتها من الكافيار والجمبري والإستاكوزة وبعض المأكولات الفاخرة، حتى بلغ قيمة ما نستورده من هذه المأكولات أربعة مليارات دولارًا سنويـًا.

 فتخيل حضرتك بقى يا دكتور.. كم دولار حرمنا أنفسنا منه كدولة حين خفضنا الجمارك على هذه المأكولات؟؟ ونحن "دولة هُزؤ" لأننا دولة غير قادرة على منع الاحتكار في مجال حديد التسليح، بل نحمي محتكره بحصانة سياسية في مجلس الشعب، ونعينه في لجنة السياسات في الحزب الحاكم، ونضعه على رأس لجنة الخطة والموازنة.
المختصر المفيد: "لا تدينوا لكي لاتدانوا".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :