بقلم: د. صبرى فوزى جوهرة
تقف مصر على اعتاب تغيير سياسى محتم. فمع تمنياتى المخلصة للرئيس حسنى مبارك بطول البقاء و وافر الصحة, الا ان الدلائل تشير الى تعثر صحته و اقتراب نهاية سيطرته على مقاليد حكم البلاد فعليا كان ذلك ام صوريا. فى هذه الفترة من الترقب يبقى شعب مصر "كالزوج, آخر من يعلم" بهوية او اتجاهات او كفائة الحاكم القادم الذى سيتولى ادارة شئونهم  من الالف للياء كما اعتادوا عبر القرون .

بصرف النظر عن"مظاهر" الحكم الحديث مثل تواجد سلطات تنفيذية و تشريعية و قضائية, ووجود هيكل خارجى مفرغ يوحى بنظام ديموقراطى, الا ان مصر ما زالت بعيدة تماما عن الديموقراطية الحقيقية. ذلك لأن مثل هذه التجربة, شأنها فى ذلك شأن اى صرح شامخ, تحتاج الى المعرفة و الخبرة و الممارسة - و ما يسمى  بال"ليرنينج كيرف" -  وكلها ضروريات لم يبداء المصريون بعد التعرض لها. ستبقى السلطة المطلقة اذن كما هى الان فى يدى الرئيس القادم.
ستتمركز كلها فى يد واحدة مع كل ما فى ذلك من الكثير من الاخطاء و المخاطر و السلبيات التى نعرفها و عشناها جميعا و ما زلنا نعانى منها كالتمسك القاتل للاحتفاظ بالسلطة وتبنى اساليب السرية و الدولة البوليسية و احكام الطوارىء و كبت الحريات و ظهور طبقة جديدة من المنتفعين تشرع فى "التهليب" قبل ما "يتقلشوا" و تعمق جذور الفساد  القائمة فعلا  والممتدة بعمق فى سلوك "رجال" الدولة و عامة الشعب على السواء. عادة ما يكون عدم التمرس فى ممارسة الديموقراطية هو المبرر الاول للسلطة فى اتباع النهج الابوى البطريركى فى اخفاء الحقائق عن الشعب و فرض الوصاية عليه و اعلاء ارادة الحاكم المطلق كأمر واقع و مايلى ذلك من فساد و معاناة و خراب.

سيطفو صراعان على السطح للسيطرة على حكم البلاد  فور ابتعاد الرئيس
الحالى: سيدور اولهما بين من هم خارج السلطة وبين ورثتها "الشرعيين" وهو ما نرى بوادره فعلا. اما الآخر فداخلى بين الاجنحة المختلفة للعصبة الحاكمة, وهو ايضا نزاع محتم و ان كان ما زال محتجزا و مستترا الى الان الا انه سيستعر ويظهر للعيان  فى حينه.  فليست هذه الجماعة مسبوكة من عنصر واحد صهرت فى بوتقة  بلا احتمال للانشقاق و التفكك, بل هم جماعات توحدها مصالح مشتركة مرتهنة ببقاء الحاكم وتنفصم عراها حال زواله.
ستحسم هذه الصراعات فى النهاية بعد زمن طال ام قصر, و تحصل كل فئه على قدر من المشاركة فى حكم البلاد يتناسب مع عددها و ما تستند اليه من قوة.
اما الاقليات العددية فسيتطلب الامر منها المشاركة الايجابية الواعية المخلصة فى العمل السياسي و الاستعداد للنضحيات والاستشهاد اذا لزم الامر و يسبق هذا الجلوس على مائدة المفازات عند رسم ملامح النظام الجديد. و سيكون استرجاع حقوق الاقليات متناسبا مع مقدار الاصرار والاستعداد للتضحية. و لكن من ذا الذى سيمثل الاقباط فى هذه الحلبه؟  ليست الكنيسة. فالكنيسة يجب ان تظل فوق مناورات الساسة و السياسة. و هى فريسة سهلة للضغوط حيث ان فى خسارتها فقدان الكثير وهى فى ذلك مثل سائق السيارة الثمينة الذى يجب ان يتحاشى تحدى عربجى كارو ينافسه فى الطريق! و بذلك قد تكون اكثر استعدادا لقبول حلول سياسية (وانا لا اعنى الدين مطلقا) لا ترضى غالبية  الشعب القبطى.

و ليس المجلس الملى. فبالاضافة الى انتزاع انيابه على ايدى جمال عبد الناصر و تفريغه من الرجال العظام الاقوياء كما فعل فى سائر جماعات و مؤسسات مصر, فقد اختزل المجلس القائم الى شبح  هزيل لا حول له ولا قوة و تباعدت اجتماعاته الى قرب التوقف التام بالرغم من انها زى قلتها!
و ليس اقباط المهجر. ليس لانهم "مش مصريين او مش اقباط" بل لبعدهم الجغرافى عن حقل المناورات و لفشلهم الى الان فى تأسيس كيان سياسى موحد يكتسب شرعية تلقائية و نفوذ ادبى و قدرة على جمع الاموال اللازمة للعمل باحتراف فى مجالات السياسة و العدالة و حقوق الانسان مدافعين عن حقوق ذويهم فى الوطن الام. هذا بصرف النظر عن و بالرغم من نجاحهم الاجتماعى و المهنى و المادى منقطع النظير فى بلاد المهجر اينما كانوا و ما يعنيه هذا من القدرة على التأثير فى مجريات الامور خلال عملهم داخل اوطانهم الجديدة و على المسرح العالمى اذا عقدوا العزم على ذلك.

يتبقى شعب مصر القبطى لتقع على اكتافه مسئولية استعادة كيانه ووجوده داخل الوطن فى المرحلة القادمة من التطورات. من المسلم به ان مجرد التجمع السلمى داخل اسوار الكنائس قد اثبت انه اكثرآالات الضغط فعالية لاستعادة الحقوق. و انا اشهد بذلك عن ثقة و اكتب كلماتى هذه لكى يعى رجل الشارع القبطى مدى قوته عندما يرتفع صوته مطالبا بالحق و العدل. الدولة بجبروتها تسعى بكل قواها لمنع ظاهرة خروج رجل الشارع القبطى فى تظاهرات و اعتصامات سلمية.  و تمارس الضغوط على رئاسات الكنيسة لامنع و احتواء هذه التجمعات.

انها خطيرة فى اعينهم: لقد اشعلت الثقة فى نفس القبطى بعد اذلال دام اربعة عشر قرنا. يا اقباط مصر, اعلموا انه من المحال ان تستوعب سجون المحروسة الملايين منكم ان خرجتم مطالبين بحقكم فى حكم بلادكم. مثل هذه الظاهرة هى التى اجبرت الانجليز على التخلى عن الهند و انهت حكم محمد رضا بهلوى فى ايران. و لكن, و من جهة اخرى عليكم الاستعداد لاستشهاد ليس لعنف تقترفوه بل اعتبارا لوحشية العدو و تماديه فى التجبر.
ليكن منطلق الاقباط من  مبدأين لا جدال فى عدالتهما:
1. نحن ابناء مصرالاصلاء لسنا بالغزاة او المهاجرين يجرى نهر ولائنا على ارض مصر كاملا و بلا منازع او منافس.
2. لن نقبل عن الدولة المدنية الحقة بديلا. فالخرافات التى تدعى افضلية عقيدة عن اخرى هى من قبيل المنطق الدائرى الابله الذى لا تؤيده حقيقة او واقع او اخلاق او عقل واع  سليم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :