اغتيال النائب العام يقود بورصة مصر لخسارة 583 مليون دولار
![صورة أرشيفية صورة أرشيفية](../../../uploads/2311/34_20150630162345.jpg)
صورة أرشيفية
تقرير اعداد - وجدى شحات
خالفت مؤشرات البورصة المصرية توقعات المٌحللين الفنيين، وفقد رأس المال السوقي 4.4 مليار جنيه من قيمته (583 مليون دولار)، في ختام جلسة الاثنين، بتأثرها بقرار صرف قيمة شهادات الإيداع الدولية بالجنيه، وحادث انفجار موكب النائب العام، وفقاً لمحللين.
وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.65 % ليغلق عند 8371 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 1.34% ليغلق عند 445 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي أكس 100" بنسبة 1.12% عند مستوى 942 نقطة.
وقال محمد ماهر الرئيس، التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستشارات المالية، إن هبوط السوق يرجع لعدة أسباب منها: حادث انفجار موكب النائب العام، وهبوط عدد من البورصات العالمية، وقرار شهادات الإيداع الدولية، إلا أن التأثير الأكبر للأخيرة على الأسهم التي لديها شهادات إيداع.
وقال زياد شتا، مدير حسابات العملاء لدى شركة جراند إنفستمنت، إن السبب الرئيسي في هبوط السوق اليوم، هو قرار صرف قيمة شهادات الإيداع بالجنيه بدلاً من الدولار، بالإضافة إلى التأثر بانفجار موكب النائب العام، وحدث قبل بدء جلسة التداول.
وأضاف أن جلسة، أمس الأحد، شهدت عودة للسيولة، وحدثت عمليات بيعية مكثفة بنهايتها، بسبب قرار شهادات الإيداع، والتي ينتظر اعتمادها من البنك المركزي، وتسبب في تخوفات لدى كبار المستثمرين والأجانب.
وأوضح أن شهادات الإيداع كانت تستخدم من جانب البعض لتدبير الدولار تجنباً لقرارات البنك المركزي بإيداع 10 آلاف دولار كحد أقصى يومياً، و50 ألف دولار كحد أقصى شهرياً، لاسيما في أسهم مثل التجاري الدولي، وإيديتا.
وتوقع أنه مع اختلاف وترقب للأحداث فإن كسر السوق لمستوى دعم 8400 فقد يختبر مستوى 8350 نقطة و8260 نقطة.
بلغ إجمالي قيمة التداولات 829 مليون جنيه، منها 558 مليون جنيه تداولات على الأسهم، وارتفع 16 سهماً، بينما انخفض 106 أسهم، ولم تتغير قيمة 43 سهماً.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 48.3 مليون جنيه و33.5 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للشراء بصافي 81.8 مليون جنيه.
وبينما سجلت تعاملات الأفراد المصريين صافي شراء بقيمة 42.4 مليون جنيه، اتجهت المؤسسات المصرية للبيع بصافي 90.7 مليون جنيه.
وتصدر البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزناً نسبياً بالمؤشر الرئيسي، قيم التداولات بنحو 175.6 مليون جنيه متراجعاً بنسبة 1.7%، وتراجعت أوراسكوم للاتصالات بنسبة 1.1% بقيمة تداول 43.7 مليون جنيه.
وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً شركات مصر لصناعة التبريد، والشروق الحديثة للطباعة، وبيراميزا للفنادق، ومصر للزيوت والصابون بنسب تراوحت ما بين 10 % 8.9 %.
بورصة مصر تخسر 21 مليار جنيه في الربع الثاني
تراجعت مؤشرات بورصة مصر خلال الربع الثاني من عام 2015، فيما خسر رأسمالها السوقي نحو 21 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).
وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" خلال الربع الثاني، بنحو 8.36% أو ما يُعادل 763.25 نقطة ليغلق عند 8371.53 نقطة، انخفاضاً من 9134.78 نقطة في نهاية الربع الأول من عام 2015.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنحو 14% أو ما يُعادل 72.92 نقطة، ليغلق عند 444.69 نقطة انخفاضاً من 517.61 نقطة في نهاية الربع الأول.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100" ليفقد نحو 103.86 نقطة أو ما يُعادل 9.9%، وصولاً إلى 941.77 نقطة انخفاضاً من 1045.63 نقطة في نهاية 2014.
وبلغت قيمة التداول خلال الربع الثاني من 2015، نحو 48.7 مليار جنيه، مقارنة 79.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2015.
فيما بلغت كمية التداول خلال ذات الفترة، نحو 8.9 مليون ورقة منفذة، مقابل 8.4 مليون ورقة منفذة خلال الربع الأول من 2015.
من ناحية أخرى تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" خلال تعاملات شهر يونيو 2015، بنحو 4.68% أو ما يعادل 411.02 نقطة، ليغلق عند 8371.53 نقطة مقابل 8782.55 نقطة بنهاية مايو 2015.
"وزير الاستثمار": تعديلات ضريبة البورصة مطلع يوليو
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن التعديلات الضريبية بما فيها ضريبة الدخل البالغة 22.5%، وضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة ستصدر في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.
وأضاف خلال سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن مجلس الدولة يدرس التعديلات ليرفعها إلى الرئيس لإقرارها.
وتوقع زيادة عدد الطروحات بالبورصة الفترة المقبلة، وأن تجد المشروعات مصادر تمويل من خلالها بشكل أسهل وأسرع.
كان "الوزير" قد صرح نهاية مايو الماضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيصدر تعديلات تأجيل ضربية الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال 3 أسابيع، وسيعمل بها بداية من 17 مايو، وماتم تحصيله خلال تلك الفترة حتى صدور التعديلات سيرد للمستثمرين.
وأضاف على هامش مشاركته بمؤتمر في الإسكندرية، أن تأخر إصدار التعديلات يرجع إلى سلسلة من الإجراءات من جانب الجهات المختصة لمنع حدوث ازدواج ضريبي على صعيد التوزيعات النقدية.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :