استشاري قانوني: مشروع قانون الأحوال الشخصية الحالي، سينتهى بعدم الدستورية.

•  أميرة جمال: على الفيس بوك يوجد أكثر من 300 حالة لم يستطعوا الظهور لأسباب اجتماعية.
•    ماجد ماهر: تكرار تعرض الأطفال للصدمات النفسية يشكل شخصياتهم بشكل مشوه.
•    تامر عبد العزيز: مشروع القانون اغفل تماما الدولة ووزراه العدل ومصلحة الأحوال المدنية
•    ق رفعت فكرى: لا يجوز للدولة أن تلزم الكنيسة بشئ

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
وسط حضور صحفي وحقوقي كبير، وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، عقدت مجموعة "ادعموا حق الأقباط في الحصول على الطلاق" مؤتمرا صحفيا بعنوان " طلاق المسيحيين في التشريع المدني والكنسي" بمقر مركز هشام مبارك بوسط القاهرة، أمس السبت 7 أغسطس 2010.

شهادات صوتية
في البداية عرضت الناشطة الحقوقية أميرة جمال، شهادات صوتية لبعض الحالات الاجتماعية لمن يعانوا من مشاكل وأزمات زوجية، وقالت أميرة أن مجموعة "ادعموا حق الأقباط في الحصول على الطلاق" على الفيس بوك، بها أكثر من 300 حالة لديهم مشاكل وأزمات زوجية لم يستعطوا الظهور في الفيديو لأسباب اجتماعية.
وعرض المؤتمر، شهادة صوتية، لسيدة يعانى زوجها من "المثلية الجنسية" بشهادة احد الأطباء،  ولم تستطع الحصول على التطليق، وشهادة أخرى لزوج يعانى من سنة 2002 في سبيل الحصول على التطليق، وشهادة أخرى لامرأة تقول انه في ظل مشروع القانون الجديد  ليس أمامها حل إلا تغيير الدين أو ممارسة الزنا؟

الآثار النفسية المترتبة على الأطفال في الحياة وسط أسر مليئة بالنزاعات
قدم الاخضائى النفسي والناشط في مجال حقوق الإنسان ماجد ماهر، ورقة عمل، تحدث فيها عن التأثير النفسي على الأطفال من الحياة وسط نزاع بين الأب والأم.

موضحا انه عندما يحيا طفلا بين أب وأم يتشاجران بانتظام وخاصة إن كان احدهم يستخدم العنف تجاه الآخرين فوجوده داخل هذا المناخ يجعله يتعرض للكثير من العنف والاهانات مما يعرضه بدوره للعديد من الصدمات النفسية بشكل متكرر، مضيفا أن الصدمة النفسية هي كل حدث يتعرض له الإنسان لا تقوى إمكانياته النفسية على التعامل معه، ففي حين تشوه الصدمات النفسية شخصية الشخص البالغ في حال تعرضه له، فإن تكرار تعرض الأطفال للصدمات النفسية إنما يشكل شخصياتهم بشكل مشوه.

قراءة  قانونية  متعمقة لمشروع القانون
من جانبه قدم الخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي  تامر عبد العزيز، والذي شارك في إعداد عدد من القوانين بصفة استشارية،  قراءة  قانونية  متعمقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، مؤكدا على أن القاعدة الأصلية في استصدار اى قانون أن يكون مجردا وعاما يخاطب الكافة، وعليه فلا يجوز صياغة قانون خاص بالمسيحيين أو طائفة معينة منهم وقانون أخر خاص بالمسلمين، معتبرا إن هذا مخالفة دستورية صريحة ، والأوقع –طبقا لكلام الخبير- تسمية هذا المشروع باعتباره (لائحة خاصة) غرضها فك التعارض الديني مع لوائح الفرق الدينية والطوائف الأخرى.

ملاحظات عامة على مشروع القانون
قدم تامر عبد العزيز، عدة ملاحظات عامة حول مشروع القانون، منها :
- إغفال مشروع القانون وتجاهل البهائيين والسبتيين وشهود يهوه رغم أن السبتيين وشهود يهوه لهم كنائس في مصر واعتبارهم طوائف غير مسيحية.
- مشروع القانون يخالف في كثير من نصوصه القانون المصري الموحد للأحوال الشخصية والقانون المدني المصري ومجرد إقراره بهذه الصورة سيصنع مخالفات دستورية لن تنتهى إلا بإقرار عدم الدستورية.
- مشروع القانون اغفل تماما الدولة ووزراه العدل ومصلحة الأحوال المدنية وضمنيا سحب صفة موثق عقود الزواج من تبعيتها لوزارة العدل لتصبح تحت سلطة الكنيسة وحدها.
- مشروع القانون يهدف إلى مد اذرع أخطبوطية تزيل من عزلة الشعب المسيحي عن الشارع بل وتسحب اغلب اختصاصات القضاء والمحاكم المصرية لتصير تحت سلطة الرئاسة الدينية في الكنائس وحدها بنسبة 95%.

رؤية دينية وتفسيرات مختلفة
استعرض القس رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف،  الآراء المختلفة للمفسرون في تفسير النصوص المتعلقة بالطلاق في الكتاب المقدس، فمنهم من اعتبر انه لا يوجد طلاق في المسيحية على الاصلاق، وفريق آخر قال أن الزنى الفعلي هو السبب الوحيد للطلاق، وفريق ثالث من المفسرين تبنى فكرة أن السيد المسيح وهو يتحدث عن الزنى أوضح أن الزنى وفقا للمفهوم المسيحي هو النظرة بعين شهوانية، وفريق رابع رأى أن حديث السيد المسيح جاء بصدد أحقية الرجل في أن يطلق امرأته بالإرادة المنفردة والذي كان شائعا بين اليهود ، والحالة الوحيدة التي يحق للرجل اليهودي فيها أن يفعل هذا هي حالة الزنى فقط.
وهناك من آباء الكنيسة من رأى أن التصرفات الخاطئة تحل الزواج فقال القديس كيرلس السكندري الملقب بعمود الدين والبطريرك رقم 24 " إنها ليست وثيقة رسمية عن الطلاق هي التي تحل الزواج أمام الله ولكن التصرفات الخاطئة"
وفريق سادس تبنى فكرة أن تغيير الدين هو نوع من أنواع الزنى الروحي ومن ثم لابد من التطليق في هذه الحالة.

وأكد القس رفعت فكرى، على أن معظم دول العالم المتقدم يوجد بها نظامان للزواج: الزواج الكنسي: وهو يخضع لقوانين وضوابط الكنيسة ويلتزم بقواعد الكتاب المقدس، والزواج المدني: وهو يخضع لقانون مدني ينظم حالات الزواج وفقا لقواعد قانونية عامة تحفظ لجميع الإطراف كافة حقوقهم ويكون هذا الزواج رسميا مثله مثل الزواج الكنسي.  مؤكدا على عدم إجازة إلزام الدولة للكنيسة يما يخالف ضميرها،  وطالب فكرى، حلا لآلاف المشكلات الزوجية بين الأسر المسيحية في المجتمع المصري، أن يتم العمل بقانون للزواج المدني بالإضافة إلى الزواج الكنسي وبالتالي تحفظ للكنيسة حقها في تطبيق تعاليم الكتاب المقدس وفقا لمفهوم كل كنيسة للنصوص المختلفة، ونترك من يريد أن يتزوج خارج الكنيسة يفعل ما يشاء دون أن نأخذ مكان الله ودون أن نستخدم حقه في إدانة الآخرين.