بقلم : محمد وجدي
إن مأساتنا كمتنصرين لا يمكن تلخيصها في كلمة أو كلمتين ... فهناك من العوامل المختلفة ما يجعل من الصعوبة بمكان حصر كم المشاكل التي تواجه هذا الوضع ...
والمصيبة أن النظام الحكومي القميء يتعامل مع العالم المتحضر بمنطق البله في أكثر الأحيان .. فهو في حين يدعي أن كافة الحريات مصونة وأن كافة العقائد من الممكن طرحها على الساحة المصرية دون قمع أو قهر أو استبداد .. متناسين ما يحدث من اعتقالات وتعذيب وتكميم للأفواه وإلصاق التهم لمجرد مخالفة الرأي والرغبة في التغيير ، وإذا تم رصد بعض تلك الحالات كان الرد الجاهز بأن هذه حالة استثنائية لا تعبر عن توجه الدولة ، وأنه يجري معاقبة المتسببين وتقديمهم للمحاكمة ... أو كما يتم في نحو آخر من محاولة تحييد القضية عن مسارها الصحيح كإلصاق تهمة التجسس " مثلما حدث مع متنصر مصري " أو نعته بالشذوذ " مثلما حدث مع متنصرتين مصريتين إحداهما مسنة والأخرى حديثة التنصر " ...

في حين آخر يتجمل هذا النظام بشكل خبيث بمدافعته عن حقوق أقليات في بلد آخر مطالبا ً بالتدخل الدولي ... لذا فليس من العجيب أن نرى مقطتفات من كلمات لسوزان مبارك عن وجوب التدخل لحماية حقوق الإنسان ووقف انتهاكاتها في أنحاء شتى من العالم .

وعلى الواقع المصري فإن تراخي الكنيسة في إعلانها عن أن المتنصرين جزء لا يتجزء من كيانها ، وأنهم أبناؤها ، وأن لهم الحق في تغيير الديانة والأوراق الشخصية دافع للديكتاتورية المصرية في الاستمرار في تلك المهزلة دون أن تجد من يدافع عن هؤلاء ، لأن الكنيسة تخشى من التدخل وعواقبه التي يمكن أن تؤدي لإيذاء أبناء الكنيسة المسيحيين بالميلاد ، والتقليل من فرص حرياتهم  " التي هي قليلة في الأساس ولا تتحمل تقييدا ً أكثر " .

والدولة لا تعدم حيلة في تذكير الكنيسة بهذا الحال خفية أو جهارا ً فأحيانا ً تلوح بإمكانية إلزام البطريرك بالتصريح بالزواج الثاني معلنة بإشارة خفية بأنه من السهل قلب كل الموازين في الكنيسة في لحظة ، ومرة يخرج أحد القضاة بتصريح أن البطريرك موظف حكومي من السهل عزله .. في تلويح مريض بما حدث أيام السادات ، وأنه يمكن حدوثه في أي وقت ما لم يلتزم المسيحيون بالأدب ويكتفوا بالفتات المتساقط من مائدة السادة الحكام .

إن فضح النظام المصري وممارساته تجاه المسيحيين وتجاه المتنصرين هو الباب الأول لكسب التأييد الدولي ، والضغط على المؤسسة الحكومية الفاشية في مصر لتغيير هذ النص الهمجي الذي ينص على مرجعية الدين للدولة ، وأن يعود الدستور لينص على علمانية الدولة ومساواة الجميع أمام القانون في الحقوق والواجبات

إنني أهيب بكل قلم شريف يقرأ تلك السطور أن لا يتوانى عن المشاركة في هذا العمل النبيل - ألا هو - فضح الوجه القبيح للنظام المصري وممارساته الفاشية تجاه الأقليات في مصر من منطلق راديكاليته المتعفنة .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :