تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال، تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 718.8 مليون جنيه (91.6 مليون دولار)، بضغط من مبيعات العرب والأجانب.
 

يُذكر أن تداولات "البورصة المصرية" الأسبوع الماضي، اقتصرت على أربع جلسات فقط، نظراً لكون يوم الخميس، إجازة بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.
 

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.9%، ليغلق عند 7879.82 نقطة، مقابل 8114.08 نقطة، إغلاق الأسبوع الماضي، بخسائر بلغت 234.26 نقطة، بضغط من تراجع الأسهم القيادية.
 

قال إيهاب السعيد، رئيس قسم البحوث الفنية لدى أصول لتداول الأوراق المالية، فشل المؤشر "الثلاثيني" في مواصلة ارتداده لأعلى، وتجاوز مستوى المقاومة الجديد قرب الـ 8250 نقطة، ليعاود تراجعه في اتجاه مستوى الـ 7900 - 7850 نقطة، ويغلق مع نهاية جلسة الخميس، بالقرب منه في ظل عودة الضغوط البيعية على غالبية الأسهم القيادية لاسيما ذات الوزن النسبي العالي.
 

وأضاف "السعيد"، سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى (35,96%) فشل في مواصلة تماسكه أعلى مستوى الدعم السابق قرب الـ 54,50 جنيه، ليعاود تراجعه في اتجاه مستوى الـ 53,50 جنيه، قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس، قرب مستوى الـ 53,70 جنيه.
 

وأما فيما يتعلق بسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة صاحبة المركز الثاني من حيث الوزن النسبي (8,17%)، قال إيهاب السعيد، "فشل هو الآخر في تجاوز مستوى المقاومة السابق قرب الـ 8,50 جنيه، ليعاود تراجعه في اتجاه مستوى الـ 7,80 جنيه، والإغلاق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه.
 

وتوقع رئيس قسم البحوث الفنية، أن يلقى "التجاري الدولي" دعماً قرب مستوى الـ 53 جنيهاً ليعاود ارتداده لأعلى لإعادة تجربة مستوى المقاومة الجديد قرب الـ 55 جنيهاً، فيما ينصب تركيز سهم "طلعت مصطفى" على مستوى الدعم السابق قرب الـ 7,70 جنيه، والذي طالما نجح في البقاء أعلاه فنتوقع معه أن يُعيد تجربة مستوى المقاومة السابقة قرب الـ 8,50 جنيه.
 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان الجديد، بنسبة 4.08%، ليغلق عند مستوى 1391.73 نقطة، انخفاضاً من مستوى 1450.95 نقطة.
 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 3.29% بنهاية الأسبوع، إلى مستوى 441.22 نقطة، بعد أن خسر نحو 15.02 نقطة، انخفاضاً من 456.24 نقطة إغلاق، الأسبوع الماضي.
 

وهبط مؤشر "إيجي إكس" 100 بنسبة 2.38%، ليُغلق عند مستوى 921.35 نقطة، مقابل 943.86 نقطة إغلاق، الأسبوع الماضي.

 

 قال علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن وفد من هيئة الاستثمار قام هذا الأسبوع بزيارة جمهورية السودان الشقيق، تلبيةً لدعوة وزير الاستثمار السودانى، وفى إطار متابعة المشاركة الفعالة والناجحة لوفد الخبراء من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والذى قام بالمساهمة فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المناطق والأسواق الحرة السودانية عام 2013.
 

واضاف الرئيس التنفيذي، أن الزيارة استهدفت عرض التجربة المصرية على ممثلى القطاعين الخاص والعام السودانى وتوضيح العائد الاقتصادى والاجتماعى من العمل بنظام المناطق الحرة، والتأكيد على أهمية الاستثمار بهذا النظام الاستثمارى في ضوء الثروات الطبيعية التي يتمتع بها السودان، مع توضيح الفارق بين الاستثمار بنظام المناطق الحرة وأنظمة الاستثمار المختلفة مثل المناطق الاستثمارية والمناطق الاقتصادية.
 

هذا بالإضافة إلى قيام وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - برئاسة أحمد عفيفى وكيل الوزارة بهيئة الاستثمار ورئيس قطاع التفتيش على المناطق الحرة بالهيئة - بعرض التجربة المصرية فى مجال اكتشاف وتنمية الفرص الاستثمارية والترويج والتسويق لها، فضلاً عن إلقاء الضوء على دور هيئة الاستثمار فى تشجيع الشركات المصرية والسودانية على إقامة مشروعات تنموية كبرى فى السودان.
 

وأكد علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن إيفاد مثل هذه الوفود والمتخصصين إلى دولة السودان الشقيق يدعم ويؤكد على عمق العلاقات الأخوية المصرية السودانية، حيث نسج التاريخ والطبيعة الجغرافية علاقة خاصة بين البلدين، على نحو ربما لم ولا يتيسر لشعبين آخرين في المنطقة، جعل منهما تاريخاً من الأخوة والتعاون ومستقبل من الإتحاد والتكامل، مما يحتم تعزيز علاقات التكامل الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.
 

وأعرب علاء عمر، عن أمله فى مضاعفة التعاون والتشارك الاقتصادى والاستثمارى، سعياً لتحقيق التكامل الاقتصادى المنشود، مؤكداً أن هناك إرادة سياسية وحكومية بين البلدين لدفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب ترقى بطبيعة العلاقة بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان وتحقق طموحات الشعبين.
 

وأضاف علاء عمر أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم فى إطار خطة وزارة الاستثمار وتوجيهات أشرف سالمان وزير الاستثمار بتنظيم سلسلة من الزيارات وآليات التعاون مع الجانب السودانى، فى مجال تدريب الكوار السودانية من العاملين بمجال الاستثمار والاقتصاد، ونقل كافة الإمكانات والخبرات المتعلقة بالتجربة المصرية فى مجال المناطق الحرة ومجالات جذب وتنشيط الاستثمار إلى الأشقاء السودانيين، مؤكداً ترحيب هيئة الاستثمار الكامل بالتعاون مع الحكومة السودانية لنقل الخبرات اللازمة للكوادر فى السودان الشقيق، بما يشجع ويحفز ويدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
 

هذا، وقد تضمن برنامج الزيارة عدداً من ورش العمل بحضور كلٍ من وزير الاستثمار السودانى والعديد من التنفيذيين بالجهاز القومى للمناطق والأسواق الحرة، وممثلين عن الولايات والوزارات والجهات ذات الصلة السودانية، وكذا عددٍ من الشركات ورجال الأعمال، حيث تم التنسيق لخروج ورش العمل بتوصيات تسهم بدورها فى تعظيم الدور الاقتصادى والاجتماعى لنظام المناطق الحرة، وما يرتبط به من تعديلات تشريعية من شأنها العمل على نشر الوعى بأهمية جذب المزيد من الشركات ورجال الأعمال المحليين والأجانب للاستثمار داخل المناطق والأسواق الحرة السودانية، بغية تحقيق التنمية المجتمعية المستهدفة من الدولة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب السودانى الشقيق.

 

"التموين": الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يفوق حدود الامان
 

 قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي والمستورد داخل البلاد لإنتاج الخبز المدعم يفوق حدود الامان .
 

وأشار الوزير، إلي أن هيئة السلع التموينية بوزارة التموين تعاقدات علي شراء 175 ألف طن قمح أوكراني وروسي من خلال المناقصة العالمية التي عقدتها وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية لتوريد الاقماح بمتوسط  سعر 194 دولار و74 سنت لكل طن علي أن التوريد من يوم 21 من شهر سبتمبر المقبل ولمدة 10 أيام .
 

وأضاف الوزير، أن الكميات المشتراة تتضمن 115 ألف طن قمح أوكراني و60 ألف طن قمح روسي موضحا أن هذه المناقصات العالمية التي تعقدها هيئة السلع لشراء الاقماح المستوردة تأتي في إطار خطة الدولة لزيادة تأمين إحتياجات البلاد من القمح لإنتاج الخبز المدعم وعدم الاعتماد علي منشأ واحد حيث يتم إرساء المناقصة علي العروض الأكثر جودة والأقل سعرا من أي دولة ومنها روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها .
 

وقال أن هناك إجراءات مشددة في عمليات إستلام الاقماح المستورد حيث لا تدخل البلاد الا بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الادمي .
 

"وزير": تعاون بين شركتين عالميتين للارتقاء بخدمات "التموين" في مصر
 

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه ناقش سبل تطوير بطاقات التموين الذكية وزيادة الخدمات المقدمة عليها للمواطنين مع مايكل هولمز نائب رئيس شركة فيرست داتا العالمية لمنطقة الشرق الاوسط وستيورات أستيد رئيس إدارة الحسابات بالشركة.
 

وأضاف الوزير، أن الاجتماع جاء بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وزيادتها حيث من المقرر إضافة عليها خدمات فارق نقاط كلا من القمامة والبوتاجاز ومشروع البيوديزل بعد تنفيذ هذه المشروعات قريبا وخدمات أخري بالاضافة الي فارق نقاط الخبز حاليا وحصص الخبز المدعم والسلع التموينية وذلك لزيادة الدعم المقدم للاسر المقيدة علي البطاقات التموينية والتي تصل حاليا الي حوالي 20 مليون بطاقة تموينية وصرف خبز يستفيد منها نحو 80 مليون مواطن.
 

وتم خلال الاجتماع بحث إمكانية التعاون والتنسيق بين شركتي فيرست داتا وفيزا العالميتين للعمل معا في كيفية تقديم الدعم الفني لتطوير بطاقات التموين الذكية وتحسين الخدمات الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وضع منظومة حديثة ونظام مالي متطور ونظام إلكتروني يسمح للمواطنين حاملي البطاقات التموينية بإستخدامها في كل ماكينات الصرف الالي وكافة التعاملات مع السوبر ماركت والسلاسل التجارية الكبري وذلك بالتنسيق مع شركات الكروت الذكية الثلاثة التابعة لوزارة التنمية الادارية التي تقوم حاليا بالتنفيذ والاشراف علي منظومة بطاقات التموينية الذكية كما تم الاتفاق علي عقد إجتماع قريبا مع مسئولي الشركتين ووزارة التموين لوضع الاليات والتفاصيل الفنية لبدء الخطوات التنفيذية لتطوير خدمات بطاقات التموين الذكية .