الأقباط متحدون | بلاغ للنائب العام للإفراج عن مسيحي مُعتقل بسبب مسلمة
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٠:٤١ | الخميس ٢ سبتمبر ٢٠١٠ | ٢٧ مسري ١٧٢٦ ش | العدد ٢١٣٣ السنة الخامسة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس أخبار وتقارير من مراسلينا
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : *****
٧ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

بلاغ للنائب العام للإفراج عن مسيحي مُعتقل بسبب مسلمة

الخميس ٢ سبتمبر ٢٠١٠ - ٠٠: ١٢ ص +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

* "بيتر النجار":
- لم يرد بالمذكرة الخاصة باعتقال "عماد" أي نوع من جرائم تستوجب اعتقاله، وطبقًا للقانون: لا جريمة أو عقوبة إلا بالقانون.  
- اعتقال "عماد" مخالف لنص المادة (66) من الدستور المصرى. 

كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون  
تقدّم "أديب عطية سليمان"- والد المُعتقل "عماد أديب"- ببلاغ للنائب العام؛ يطالبه بإصدار قرار بالإفراج عن نجله المُعتقل منذ عام 2007 .
 
وأوضح "أديب" في بلاغه إن نجله مُعتقل- منذ ثلاث سنوات- بموجب المذكرة رقم (20574) لسنة 2007، والصادرة من مباحث أمن الدولة، والتى تفيد بوجود علاقة عاطفية بينه وبين احدى الفتيات المسلمات. موضحًا إنه، ومنذ ذلك التاريخ، ورغم صدور قرارات بالافراج عنه آخرها القرار الصادر بتاريخ 26/ 6/ 2010  من الدائرة (18 جنايات كلي جنوب القاهرة)، إلا أنه لم يُفرَج عنه.  
 
وجوب الإفراج عن "عماد أديب" بعد التعديلات الأخيرة بقانون الطوارئ
وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، قال "بيتر النجار"- المحامي: إن قرار اعتقال "عماد أديب" صادر بموجب قانون الطوارئ. مؤكدًا على وجوب الإفراج عنه بعد التعديلات الأخيرة التى اقتصرت أوامر الإعتقال على جريمتي الإرهاب والمخدرات. موضحًا أن المُذكرة الخاصة بقرار اعتقاله لم يرد بها أي نوع من هذه الجرائم.
 
 حبس دون وجه حق 
وأوضح "النجار" أنهم أمام جريمة حبس مواطن دون وجه حق، لمجرد تكوين علاقة عاطفية مع فتاة مسلمة. مشيرًا إلى أن هذا يُعتبر أمر مُجرّم بالنسبة للمسيحي، حتى دون سند من القانون. موضحًا أن ذلك يُعتبر مخالفًا لنص المادة (66) من الدستور المصري، والذى يؤكد أن العقوبة شخصية، ولا جريمة أو عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقوبة إلا بحكم فضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.  
 
وأكّد "النجار" أنه سبق وتقدَّم بطلبات لوزير الداخلية للإفراج عن "عماد" ولكن دون جدوى، وإنه تقدَّم أخيرًا بطلب للنائب العام؛ للإفراج عنه طبقا للمادة (6) من تعليمات النيابة العامة، ولنص المادة (66) من الدستور.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :