د.جورجيت قليني: اقترح إصدار تشريع يجرم المساس بالمعتقدات
د.أسامة أبوالحسن: مجلس أعلي للمواطنة.. بداية الحل
رجال القانون والقضاء: التشريعات الحالية تكفي.. والأهم هو التنفيذ

هل نحن في حاجة إلي تشريع جديد يجرم الاساءة للأديان أم ان التشريعات الحالية تكفي؟
..هذا هو السؤال الذي فرضته الأحداث الأخيرة وأزمة التلاسن الطائفي التي اثارت استياء الجميع.
الواقع يشير إلي ضرورة وجود وقفة حاسمة نحو هذه التصريحات لا تقتصر فقط علي النص التشريعي بل تمتد إلي تطبيق هذا النص علي كل من يسعي للعبث بالدين باعتباره من أهم مقومات الشعب المصري بمسلميه وأقباطه.
* في البداية تطالب الدكتورة جورجيت قلليني عضو مجلس الشعب بضرورة اصدار قانون خاص يعاقب أي شخص يسعي للإساءة لدين الآخر وألا تترك هذه المهمة لقانون العقوبات الحالي وطالبت بأن يكون الحوار حوارا وطنيا يستهدف التقريب بين وجهات النظر المتعددة ولا يتطرق للاختلافات وان يدور الحوار بين المصريين حول القضايا الوطنية لأنها هي الأهم وهي التي تجمعهم مع ضرورة ابتعاد وسائل الاعلام المختلفة عن الخوض في شئون الاديان لأن كل إنسان حريص وغيور علي دينه وكلنا كمصريين لدينا حمية دينية نأبي معها المساس بمعتقداتنا.
* ويري عيد لبيب عضو مجلس الشوري أن القضية ليست في التشريع وإنما المهم هو تحلي المثقفين بالشعور بالمسئولية تجاه الوطن والخوف عليه.. لأننا جميعاً مسلمين ومسيحيين نعيش في مجتمع هو الذي يحكم علاقاتنا أما الأديان فهي علاقة بين العبد وربه والحديث عنها يكون في دور العبادة فقط.. والدين له رب يحميه. أما الوطن فله قوانين تردع أي مخطيء حتي لا يتكرر خطأه..
أوضح عيد لبيب ان ما قاله الدكتور سليم العوا ومع احترامنا له كمثقف.. لو كان قد صدر عن شخص عادي لما التفت إليه أحد.. ولكن أن بصدر هذا الكلام من مفكر ومثقف فإن هذا هو ما يثير الانزعاج.. فما صدر عنه كنا ننتظره من شخص غير متعلم.. وليس من مفكر كبير بحجمه عليه مسئولية في الحفاظ علي سلامة ووحدة المجتمع..
* يؤكد الدكتور عمر سالم استاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة ان كثيرا من الناس يجهل وجود نصوص قانونية تجرم سب الأديان مشيرا إلي أنه ليس من انصار تشديد العقوبة لتحقيق الردع العام ولكنه يطالب بتطبيق العقوبة التي حددها القانون.
اضاف د.عمر.. لدينا مثلث يتكون من نص تشريعي واضح وحكم قضائي عادل وتنفيذ للحكم وفيما يتعلق بازدراء الأديان لدينا نصوص قانونية تجرم ذلك ولسنا في حاجة لتشديد العقوبة لكننا نطالب بتطبيق النصوص القانونية وتفعيل ما هو قائم. اضاف انه يمكن وضع بدائل جديدة للعقوبات الحالية ولا يشترط أن تكون عقوبات مشددة لكنها تدابير احترازية موضحا انه إذا سب شيخ مسجد أو كاهن في كنيسة أو أستاذ جامعة يمكن منعهم من ممارسة أعمالهم وبالتالي تعتبر عقوبة قاسية قد تحرق الشخص نفسه ونكون قد حققنا الهدف ولا نضر بالآخرين.
* الدكتور أسامة أبوالحسن وكيل حقوق حلوان يؤكد ان الحل الأمثل في مثل هذه المشاكل لا يكمن في الإجراءات العقابية وتقديم الشكوي للنائب العام ولكن في تعميق مفاهيم المواطنة التي تقوم علي عدم التمييز بين أفراد الوطن الواحد وفقا لديانتهم بحيث يكون لكل مواطن الحق في اعتقاد ما يشاء بشأن ديانته أو ديانة الآخر طالما ان ذلك يتم في حدود أماكن العبادة.
ويقترح د.أسامة إنشاء مجلس أعلي للمواطنة والمساواة تكون مهمته دراسة أسباب مثل هذه الظواهر واقتراح الحلول اللازمة لمواجهتها وعرض مقترحاته علي الجهات المختصة لاتخاذ ما يكفل لحماية مبدأ المواطنة والوحدة الوطنية.
* ويري المستشار أحمد سلطان محافظ دمياط الأسبق أننا لسنا في حاجة لقانون جديد لتجريم ازدراء الأديان مشيرا إلي أن القانون الحالي لازدراء الأديان أو ما يثير النزعات الطائفية كاف.
وأوضح انه لا يمكن بسبب شخص معين سب دين ما وتطاول عليه أن نضع له تشريعا محددا والقاعدة القانونية عامة مشرعة علي واقعة مجردة وإلا لم تكن قاعدة قانونية وتطبق علي الجميع.
* المستشار محمد نبيل بديني مساعد وزير العدل ومحافظ كفرالشيخ الأسبق يقول: ان المساس بالأديان زاد في الفترة الأخيرة ولم يكن موجودا من قبل ولدينا عقوبة جنائية تجرم ذلك مشيرا إلي أنها عقوبة واحدة لا تفرق بين الدين الإسلامي والمسيحي وطالب المستشار بديني المشرع بأن يتدخل لتغليظ العقوبة ولتكن عقوبة الحبس وجوبية لا اختيارية ولا تكون غرامة لأن المادة أصبحت رخيصة في أيدي الناس إنما الحبس ولو 24 ساعة يهز كيان الشخص ويجعله يتردد ألف مرة قبل ارتكاب جريمته.
* المستشار جميل قلدس بشاي رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق يقول من النادر جدا ان يتعرض أحد رجال الدين المسيحي للدين الإسلامي لأننا نحترمه مشيرا إلي أن كلا من الدين الإسلامي والمسيحي ينص علي المحبة والتسامح ولا نقبل من أي كاهن أن يقول أي عبارة من شأنها المساس بالدين الإسلامي.
وطالب المستشار جميل باصدار قانون يحظر تعرض رجال الدين في المساجد أو الكنائس أن يتعرض لدين من الأديان السماوية وأن تكون هناك عقوبة للكاهن أو الشيخ أو أي فرد مدني يقوم بالوعظ ويتعرض للأديان وتعتبر جريمة ويجب ألا نعطي الفرصة للأعداء المتربصين بنا أن ينجحوا في بث الفرقة بيننا وأؤكد ان علاقتنا بالاخوة المسلمين علي أكمل ما يرام بل تزداد قوة يوما بعد يوم.
* الدكتور رابح رتيب أستاذ القانون ونائب رئيس جامعة بني سويف وعضو مجلس الشوري يقول ان مسألة المساس بالأديان حساسة وفي غاية الخطورة وأشار إلي أن من يرتكبها أو يحاول ارتكابها أو يسمع بارتكابها يجب أن يلاقي أشد العقاب المادي والمعنوي. أضاف انه برغم وجود عقوبات تجرم هذه التصرفات والافعال الا انه يري ضرورة تغليظها وأهم من التغليظ ضرورة تفعيلها بمعني أن تطبق العقوبة علي من تثبت في حقه هذه الجريمة..ويؤكد د.رابح ان الأديان السماوية مقدسة وهي تخص الديان الله فقط وان هذه المسألة ذات حساسية عالية جدا خاصة اننا كشعب من أكثر الشعوب تدينا وأضاف ان هذه الأفعال والتصرفات الإجرامية يجب أن تقاوم بكافة الطرق حفاظا علي وحدتنا الوطنية وأيضا في اطار مبدأ المواطنة المنصوص عليها في الدستور المصري..وأشار د.رابح إذا كنا نأخذ جرائم القذف والسب في الأفراد بمأخذ الجدية ويتم تحقيق الدعوي المباشرة ويعاقب عليها فإنه بالأولي جدا أن تقام دعوي جنائية ليست في صورة جنحة وإنما جناية ضد من يثبت عليه جريمة ازدراء الأديان أو أي شيء من هذا القبيل سواء بالقول أوبالفعل أو الاشارة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها