أبرز موقع البوابة نيوز، تصريحات بيتر رمسيس النجار، المحامي، والتي قال فيها إن القانون يجرم فعل الزنا في بيت الرجل المسلم فقط، وليس الرجل المسيحي. 

 

وقال النجار إن "المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات المصري تُجرم فعل الزنا لعدة أسباب، من أهمها أن يكون شخصا غريبا في بيت الرجل المسلم بمكان مخصص للسيدات"

 

أشار النجار إلى أن ذلك يعني أن "فعل الزنا غير مُجرم في بيت الرجل المسيحي، مضيفا أن هذا النص القانوني تم تأييده بحكم قضائي نهائي غير قابل للطعن عليه، إذ صدر من محكمة جنح ١٥ مايو بحلوان في شهر ديسمبر عام ٢٠٠٩، ويحمل رقم ٤٣٢٦ لسنة ٢٠٠٩، حيث صدر حكم ببراءة زوجة مسيحية من فعل الزنا، رغم القبض عليها في حالة تلبس مع شخص مسلم، وتم إثبات ذلك عن طريق شهادة الشهود، وتحرير محضر شرطي بالواقعة".