طالب الصحفيون في مسودة بيانهم المقرر صدوره اليوم بعد مناقشات مطولة خلال اجتماع موسع بمقر النقابة حضره رؤساء تحرير صحف قومية وخاصة وحزبية ونخبة من المثقفين الدولة بإصدار قانون يعاقب علي ممارسة التمييز علي أساس ديني أو عرقي وتعويض من يتعرض لهذا التمييز وإصدار قانون موحد لإصدار دور العبادة بجانب قانون يجرم الخطاب الطائفي في الصحافة وأجهزة الإعلام والتعليم والمساجد والكنائس وإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ومراجعة المناهج الدراسية الدينية الإسلامية والمسيحية.

وأشار البيان المقترح إلي ضرورة الالتزام بتطبيق القانون بصرامة إزاء أي جرائم طائفية واقتصار جلسات الصلح العرفي علي تهدئة الأجواء دون تعطيل أحكام القانون مطالبًا المؤسسات الدينية بالتصدي لمحاولات تحويلها لمؤسسات سياسية وضرورة احترام حرية العقيدة دون أي ضغوط أيا كان مصدرها.

وطالب البيان أجهزة الإعلام بمعالجة كل ما يتم نشره أو إذاعته بما يؤكد الوحدة الوطنية وحقوق المواطن، وضرورة التدقيق علي ما ينشر أو يذاع، علي أن يتحمل رئيس التحرير المسئولية كاملة عن ما يتم نشره.

وأكد البيان ضرورة منع المناظرات بين الأديان والمناقشات التي تتناول العقيدة الدينية في المنابر العامة أو نقلها من خلال الصحافة وأجهزة الإعلام والالتزام بعدم الانحياز للدعوات العنصرية أو المتعصبة التي تمتهن الأديان، داعيا لمحاسبة أعضاء النقابة في حال مخالفتهم لميثاق الشرف الصحفي وقانون النقابة.

ودعا البيان لتشكيل لجنة من شيوخ الصحفيين والشخصيات المشاركة في الاجتماع لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

وسط حضور كثيف من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية ونخبة من المثقفين.

طالب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين خلال الاجتماع بضرورة تكاتف جميع المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة للتصدي لأزمة الفتنة الطائفية، من خلال رؤية متكاملة تتضمن توضيحًا للدور المنوط بكل أطراف الأزمة وعلي رأسها الحكومة والتي تعد المسئول الأول عن علاج هذه الأزمة بجانب مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والأزهر والكنيسة.

ومن جانبه دعا د.عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام لتشكيل لجنة مراقبة حازمة داخل النقابة لوضع قواعد التعامل ومسائل الإعلام سواء كانت صحفًا أو فضائيات مع قضايا الفتنة الطائفية لتحديد أولويات النشر. مطالبًا بوضع ميثاق شرف للفضائيات والمواقع الالكترونية.

وطالب عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة ومجلة «روزاليوسف» سلطة الإعلام باتخاذ مزيد من الإجراءات لفرض الضوابط والقيم علي الفضائيات خاصة في الوقت الذي تعلم فيه الصحافة ما هو الحلال وما هو الحرام، لافتًا إلي عدم جواز فرض قيود من الكنيسة علي الكنيسة حتي لا تتحول لمؤسسة مغلقة مرة أخري، لذا يجب علي المؤسسات الدينية أن تكون أكثر شفافية وقدرة علي التواصل مع أجهزة الإعلام لتغطية الخطاب الديني وترسيخ القيم الوطنية.

وأشار كمال إلي أن الصحافة يجب ألا تتوقف عن مناقشة الموضوعات الوطنية وعلي النقابة أن تلفت نظر الزملاء لعدم الانسياق وراء التوجهات التي ترسخ العرقية والتي بدأت تتزايد في الصحافة المصرية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها