* "منير مجاهد":
- على الدولة أن تستجيب لصوت العقل.
- أتفاءل بخصوص إمكانية تحويل هذه المطالبات إلى مشاريع قوانين.
كتب: عوض بسيط – خاص الأقباط متحدون
صدر- أمس الاثنين- بيانًا صحفيًا عن المشاركين في مؤتمر "الوحدة الوطنية والتصدي للفتنة الطائفية" الذي عقدته نقابة الصحفيين أول أمس برئاسة النقيب "مكرم محمد أحمد"، وشارك فيه العديد من الشخصيات الصحفية والعامة منهم "فريدة النقاش"، ود."عبد المنعم سعيد"، و"صلاح عيسى"،و"وائل الإبراشي"، و"عبدالله كمال".
البيان- وفقًا لما جاء بـ"اليوم السابع"- يتضمن العديد من المطالب على رأسها مطالبة الدولة والحكومة بإصدار قانون يعاقب على ممارسة التمييز على أساس ديني أو عرقي أو عقائدي، وإتخاذ الاجراءات التي تكفل وقف التمييز في تولي بعض الوظائف العامة، ووضع نظام لانتخابات المجالس التشريعية يضمن تمثيلاً مناسبًا لهم فيها، وإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وإلغاء الشروط العشرة.
كما طالبوا بإصدار قانون يجرِّم الخطاب الطائفي في الصحافة، وأجهزة الإعلام، والتعليم، والمساجد، والكنائس. فضلاً عن مراجعة مناهج الدراسة الدينية الإسلامية والمسيحية لتعزيز القيم العليا المشتركة، مع الالتزام بتطبيق القانون بصرامة في مواجهة أيه جرائم طائفية، واقتصار جلسات الصلح العرفي على تهدئة الأجواء والتوعية دون تعطيل لأحكام القانون.
وفي تصريح خاص لجريدة "الأقباط متحدون" الإليكترونية، قال الدكتور "محمد منير مجاهد"- مؤسس مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" (مارد): إن البيان يعبِّر عن مطالبات المجموعة، ولا يوجد به ما يمكن الاختلاف عليه. مشيرًا إلى أنهم انتظروا هذه الخطوة طويلاً من نقابة الصحفيين المسئولة عن الدفاع عن حرية الرأي والاعتقاد، خاصة وقد كان للبعض داخل النقابة توجه مناهض لأداء مجموعتهم التي تحارب التمييز الديني.
ويأمل "مجاهد" أن تستجيب الحكومة لصوت "عقل مصر المفكر"، خاصةً وأن غالبية الموقِّعين على البيان هم كبار صحفيو الصحف القومية، وليس فقط الخاصة أو الحزبية.
وعن إمكانية تحويل هذه المطالبات إلى مشاريع قوانين تُقدَّم للبرلمان في دورة انعقاده القادمة، قال "مجاهد": إنه متفاءل! وإن كان هناك من تصوَّروا أن وجود الخلافات يسهِّل السيطرة على الحكم، وأن الأمور بدأت تخرج من أيديهم، وإن لم يتم السيطرة عليها، ستنهار الدولة.
