الأقباط متحدون | الصحــافة الحزبيــة
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٣:٠١ | السبت ١٦ اكتوبر ٢٠١٠ | ٦ بابة ١٧٢٧ ش | العدد ٢١٧٧ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

الصحــافة الحزبيــة

السبت ١٦ اكتوبر ٢٠١٠ - ٠٠: ١٢ ص +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

بقلم: فاضل عباس
يبدو أن الأزمة الأخيرة بين عدد من الجمعيات السياسية وهيئة شئون الإعلام قد فتح الباب من جديد حول موضوع صحافة الجمعيات السياسية، وهذا الموضوع مهم في تركيبة وعمل الأحزاب، فالأحزاب تنشا نتيجة التمايز في الأفكار والبرنامج السياسي بالتالي فهي بحاجه لصوت معبر عن أفكارها وبرنامجا ومواقفها يوصلها للجماهير.
المؤسف هو هذا الهجوم الذي تعرضت له بعض الجمعيات السياسية نتيجة نشراتها الإعلامية واعتبار ما يرد في نشرات الجمعيات السياسية المعارضة هو سب وقذف بحق الآخرين وهنا يكون هناك خلط كبير بين حق هذه الجمعيات كونها معارضة في نقد الحكومة وسياساتها وبين التجني على الأفراد بدون حق فالأول مقبول والثاني مرفوض ويبدو لي أن ما قامت به المعارضة هو نقد لسياسات الحكومة لا يستحق هذا الهجوم من الموالين للحكومة.
فمن يقرا الصحافة الحزبية المصرية أو اللبنانية أو السودانية يعرف أن ما كان يكتب في نشرات الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة هو خفيف جدا ونقد مؤدب ولا يوجد فيه تطاول على احد ولذلك فان جزء من الهجوم على تلك النشرات ينم عن عدم وعي بضرورة الصحافة الحزبية وكذلك كونها ركن أساسي في عمل الأحزاب في جميع الدول وهو ما يجب أن يكون له حل في البحرين.
في جميع الدول هناك قانون للأحزاب وقانون للصحافة والنشر وجميع هذه الدول الديمقراطية تنص تلك القوانين على وجود صحيفة للحزب معفيه من الرسوم والضرائب ( ليست شركة) لأنه باختصار أن الصحافة الحزبية ليست صحافة للاستثمار وهو ما يدركه المشرع في تلك الدول الذي وضع تلك القوانين لذلك ينطبق عليها كل ما ورد في قانون الصحافة والنشر حتى العقوبات إلا الرسوم والضمان البنكي وغيرها.
لذلك فان الحكومة عليها أن تتفهم ذلك وكذلك نوابنا الجدد القادمين بان لا بديل بغير تعديل قانون الجمعيات السياسية أو قانون الصحافة والنشر لوضع بند خاص يعطي الحق لكل جمعية سياسية في صحيفة يومية أو أسبوعية طبقاً لإمكانياتها ولكن مع الإعفاء من الرسوم والضمان البنكي وينطبق عليها كل ما في قانون الصحافة من مواد أخري هذا ما غفل عنه نواب المعارضة خلال المجلس السابق لان البديل كان النشرات التي تصدرها الجمعيات على الرغم من كونه ليس بديل حقيقي أو دائم أو صحيح وعليه لا يمكن للبحرين أن تسير بنهج ديمقراطي بدون أن يكون هناك الصحافة خاصة بالجمعيات السياسية فنحن قطعنا المشوار كله وشرعنا الأحزاب في صورة جمعيات سياسية فلا يجب أن نتوقف عند حق من حقوقها وهي إعلامها الحزبي أي الصحافة الحزبية كما هو معمول به في جميع الدول الديمقراطية.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
تقييم الموضوع :