المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركز للمحاسبات، رجل برز اسمه بالآونة الأخيرة، ولكن محاطًا بالشبهات والاتهامات، ربما لكون زوجته فلسطينية، لكنه نفى في عدة حوارات انتماءها أو أحدًا من أسرتها لجماعة حماس، كما أتهمه البعض بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية ودعمه للجماعة أثناء حكمها لمصر.

وكان تصريحه الأخير حول وجود فساد مالي في مصر بحجم 600 مليار جنيه هو الأخير الذي ربما سيقوده لمحاكمات بتهم الفساد!

ما هي أبرز تصريحات جنينة التي آثارت حوله الجدل؟

حيث أكد جنينه في حوار سابق قائلاً: سأكشف الفساد أيًا كان موقعه، سواء كان قاضيًا فاسدًا أو ضابطًا فاسدًا أو أي مسؤول في الدولة، وإذا لم أكشف ذلك فأين إذن دور الجهاز وقيمته طالما أنه لا يرصد مخالفات؟".

وأضاف أن حجم المخالفات بمؤسسات النيابة والقضاة والداخلية بلغت 26 مليار جنيه.

لافتًا إلى أن وزارة الداخلية رفضت تقديم المستندات الخاصة بالرواتب والأجور والمكافآت التي يتقاضاها العاملون فيها بحجة أنها تحارب الإرهاب.

برأ هشام جنينة في حوار سابق له، أثناء فترة حكم الإخوان، الرئيس السابق محمد مرسي مما نسب إليه من استغلال منصبه في إهدار المال العام، وتحميل مؤسسة الرئاسة مبالغ طائلة في نفقاته الشخصية.

وذكر جنينة أن المستندات التي قدمها الكاتب وحيد حامد والتي تفيد أن أسرة مرسي أنفقت 330 ألف دولار (ما يعادل حوالي 2 مليون جنيه) في 3 أيام برحلة سياحية هي مستندات مزورة غير صحيحة، مؤكدًا أنه تأكد من صحة الأرقام بنفسه بعدما هاتف محمد مرسي وأرسل إليه الفواتير المشار إليها والتي بلغت نحو 21 ألف جنيه وأخرى بمبلغ 12 ألف جنيه.

 

في حوار له لفضائية أون تي في، قال جنينة أن عسكري مراسلة في وزارة الداخلية يتقاضي 57 مليون جنيه شهريًا، مؤكدًا لا يوجد مستند صرف له، وطالب وزارة الداخلية بتقديم المساعدة والإجابة على سؤال أين ذهب هذا المال العام؟

 

في حواره مع الإعلامية رانيا بدوي، اتهم جنينة المستشار أحمد الزند بتهم الحصول على أراضي الدولة بالحزام الأخضر، مؤكدًا: لا أكن أي عداء شخصي للزند ولكن علينا محاسبة المخطئ وأنا ضد ممارساته التي تسيء للقضاء وتهدر المال العام.

 

 

أكد جنينة في حواره لفضائية "TEN" تلقيه تهديدات من قبل وزارة الداخلية ومكتب النائب العام والأمن الوطني، وأنها رسالة شفاهية من خلال أحد الأشخاص الموثوق فيهم.

 

أكد جنينة أن هناك مسئولون كبار بالدولة متورطون في فساد ويرفضون فتح الملفات، قائلاً: أن المجتمعات تسرف في التدين الشكلي دون جوهر الدين في المعاملات، ومن ثم لا يجدون حرمة في إهدار المال العام، مشددًا أن التهمة