رفض الحزب العلماني المصري –تحت التأسيس- قيام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالطعن على حكم الزواج المدني، أمام المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن هذا الإعلان يمثل انتهاك خطير للمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولجميع تعهدات مصر الدولية. 
 

وحسب صحيفة "الوطن" فقد أكد الحزب في بيان له أن هذه الخطوة من الكنيسة تتناقض مع كل تصريحات الكنيسة السابقة بخصوص عدم ممانعتها لزواج المسيحيين مدنيا بعيدا عن الكنيسة.
 

ودعا الحزب في بيانه الدولة المصرية أن تكون حاضنة لكل أبناء الأمة بدون وصاية كهنوتية من أي مؤسسة دينية وعلى المؤسسات الدينية المصرية أن تلتزم بدورها الروحي بعيدا عن السياسة والتشريع.