تواجه قوة الشرطة في وست ميلاند، المسؤولة عن الامن في مدن وسط انجلترا، احتمال الملاحقة القضائية اذا لم تفكك كاميرات مراقبة نصبتها في مناطق من مدينة برمنجهام تسكنها غالبية مسلمة، وتثير السخط بين السكان.

وكانت شرطة المنطقة قد نصبت اكثر من 200 كاميرا بعضها مكشوف وبعضها مخفي في شوارع باحياء مسلمة مثل حي وشوود هيث، و سباركبروك، وتبين انها ممولة من مخصصات مالية حكومية لمكافحة الارهاب.

وقالت ادارة شرطة المنطقة ان الكاميرات المنصوبة الخفية قد ازيلت بعد احتجاجات عديدة من سكان المنطقة.

الا ان منظمة ليبرتي للحقوق المدنية تعتزم رفع دعوى قضائية في حال لم تتعهد قوة الشرطة بازالة ما تبقى من كاميرات في غضون اسبوعين.

ومشروع نصب الكاميرات، المقدرة كلفته بنحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني، هو عبارة عن نصب كاميرات تستهدف ضبط النظام والامن في برمنجهام، بالتنسيق بين البلدية والشرطة والهيئات الحكومية المسؤولة عن هذين الحيين المسلميّن.

وتستطيع الكاميرات رصد ومراقبة وتصوير لوحات ارقام السيارات التي تدخل وتخرج منهما.

    على قوة الشرطة الاعتراف بان قرار نصب الكاميرات غير قانوني، وينتهك البند الثامن والرابع عشر من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.

ويقول السكان ان الكاميرات نصبت من دون مشورتهم او اخطارهم، وان ما جعلهم غاضبين اكثر هو علمهم بانها ممولة من اموال مكافحة الارهاب.
"انتهاك حقوق"

وكان كريس سيمز رئيس قوة الشرطة قد اعتذر بعد صدور تقرير مستقل حول الموضوع استنتج ان قوة الشرطة لم تهتم كثيرا بالامور القانونية التي تحكم وتنظم مثل هذه الامور.

وقال التقرير ان القضية افتقرت الى الشفافية عندما تم تركيب الكاميرات، وهو ما اضر كثيرا بمصداقية الشرطة والثقة بها.

الا ان الضابط البريطاني اكد ان الكاميرات لم تشغّل، وقد غطيت في انتظار انتهاء المناقشات حول شرعيتها وقانونيتها.

لكن منظمة ليبرتي مصرة على ضرورة ازالة جميع الكاميرات، واذا لم يحدث هذا فانها ستسير في الاجراءات القانونية لرفع قضية امام المحكمة العليا.

وقالت المنظمة ان على قوة الشرطة الاعتراف بان قرار نصب الكاميرات غير قانوني، وينتهك البند الثامن والرابع عشر من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها