قررت الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات" يوم الثلاثاء وقف بث 12 قناة فضائية، وإنذار 20 قناة أخرى لإخلالهم بشروط التعاقد والغرض المرخص لها به.

وقالت الشركة في بيان لها أصدرته الثلاثاء:"في إطار الجهود المبذولة لتنقية الفضاء المصري والعربي من القنوات الدينية المتطرفة التي تشيع روح الفتنة وتشكك في العقائد، وقنوات الدجل والشعوذة التي خرجت عن السياق المرخص لها به ومارست جرائم في حق المجتمع؛ من خلال نشر هذه الخرافات وخداع المتلقي المصري والعربي بوصفات تعتمد على الدجل والخرافة فضلا عن الترويج للمنشطات الجنسية وطرق العلاج بالحجامة ، إضافة إلى القنوات التي تروج لعادات دخيلة مثل الدردشة والتعارف بين الجنسين والمسابقات الزائفة والرسائل الخليعة وتضليل الشباب واستدراجهم إلى عادات سيئة، قامت إدارة النايل سات بمراجعة موقف هذه القنوات".

وأضاف البيان:" قررت الشركة اتخاذ قرار فوري بوقف 12 قناة وقفا مؤقتا لحين تصويب مسارها وتغيير رسالتها الإعلامية بما يحقق الالتزام بضوابط تعاقدها مع شركة نايل سات والتزامها التام بثوابت الأديان السماوية وعادات وتقاليد المجتمع المصري والعربي والتوقف عن إثارة النعرات الطائفية والحض على ازدراء الأديان،  والتزامها بميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، كما قررت الشركة توجيه إنذار لعشرين قناة لوقف الإعلان عن أي مستحضرات طبية أو أي أساليب علاج بدون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية ووقف الفتاوى الشرعية من غير المتخصصين عبر الهاتف أو رسائل المحمول والبرامج المختلفة".

وصرح اللواء احمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الشركة بالمسئولية الاجتماعية والأخلاقية لشركات الأقمار الصناعية والتي تدرك أنها لا يمكن أن تربح على حساب المجتمع وأن "نايل سات" حريص على أن يكون قمراً عربيا نظيفا يحمل أفضل الرسائل الإعلامية الملتزمة للأسرة المصرية والعربية.

وأكد أنيس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التصويبية والتدابير المستمرة لتصحيح المسار لقنوات استغلت مناخ الحرية لتحقيق أرباح طائلة من خلال رسائل مضللة تضر بمصالح الأسرة والمجتمع، ونوه أنيس إلى أن الشركة ترحب بعودة هذه القنوات لاستئناف البث وفق العقد الموقع معهم طالما التزمت بالغرض المرخص لها به وبعد تصويب موقفها.

ومن جانبه وفي بيان صحفي أصدره الثلاثاء، أكد أنس الفقي وزير الإعلام أن الإجراءات التصويبية التي اتخذتها شركة "نايل سات" تجاه القنوات المتطرفة والتي تحض على الفتنة الطائفية وتمس العقائد والأديان والقنوات التي تثير النعرات الطائفية وتروج للشعوذة والخرافات وكذلك القنوات الإباحية هي إجراءات تستهدف في مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربي وتقاليده وتعمل على الحفاظ على أخلاقيات ومُثُل العمل الإعلامي المسئول الذي يخدم المواثيق والأعراف ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية.

وأضاف الفقي أن هذه الإجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على "نايل سات" للتأكد من خروج المادة الإعلامية التي تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف، حيث ثبت أن هذه القنوات تعمل على نشر آراء دينية متطرفة تحض على التطرف والمغالاة وتدعو إلى التشدد وعدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية، حيث كانت تدعو إلى التشدد الطائفي، ولم يقتصر دورها على أهل السنة فقط بل امتدت بعض هذه القنوات إلى الفكر الشيعي أيضا ووصل إلى حد الدعوة الصريحة في إحدى المناسبات إلى القتل والافتتان بما جعل تدخل الدولة أمراً ضروريا حماية للسلام الاجتماعي من ناحية، وحماية للمجتمع من التطرف الديني والمغالاة من خلال الفتاوى المتطرفة لأشخاص غير مؤهلين، فضلا عن غيرها من الأنشطة التي كانت تذاع على مثل هذه القنوات من ناحية أخرى.

وأشار الفقي إلى أن عددا من هذه القنوات غيرت من طبيعتها حيث كان مرخص لها بث برامج ثقافية وترفيهية ثم تحولت إلى بث ديني مباشر يتخلله عمليات نصب واحتيال واضحة مستخدمين في ذلك الدين، حيث سعت بعض هذه القنوات إلى التكسب من خلال نشر طب بديل مبني على الدجل والشعوذة تحت ساتر الدين والتشبث بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في الوقت الذي وصل فيه العلم مداه في تشخيص وعلاج أمراض عديدة، فليس من المنطق أن تبقى الدولة مكتوفة الأيدي أمام دعاة دجل يهدفون إلى التربح من وراء الدين والاحتيال على المواطن العادي مستغلين في ذلك نعمة التدين التي حبى الله بها مسلمي وأقباط هذه الأمة، أو السماح باستغلال الفئات الأقل حظا في التعليم والثقافة للتربح  منهم بدعوى الدين، ومن ثم كان من الطبيعي أن تقوم الدولة بالمسئوليات المنوطة بها في حماية المواطن من النصب تحت ساتر الدين بوقف بث مثل هذه البرامج المشبوهة، وليس أقل من أن تغلق الدولة وسائل بثها أمام هؤلاء المتربحين المتاجرين بآلام الشعب وأمراضه.

وشدد الفقي في بيانه على أن حرية الإعلام مكفولة لكل المشتغلين بالصناعة ولكن في إطار من الحرية المسئولة واحترام الأديان والمعتقدات والمُثُل والقيم التي قامت عليها مجتمعاتنا الإسلامية والعربية، وأن هذه الإجراءات لا تمس بأي حال من الأحوال حرية الإعلام وأن شركات الإنتاج الإعلامي والأقمار الصناعية ينبغي أن تضع صالح المجتمع فوق أي اعتبارات اقتصادية أو مادية مشددا على الوقوف بحزم أمام أي محاولة لاستغلال مناخ الحرية، الذي يكفله الإعلام المصري والذي نحرص على استمراره، للتسرب للمتلقي العربي بدعاوى الجهل والتضليل والشعوذة والخرافة أو بعادات خارجة  عن أخلاقياتنا ومثلنا وقيمنا.

وتابع الفقي : هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأمن الاجتماعي للشعب المصري بوقف نشر الفكر الديني المتطرف والذي يدعو إلى التشدد وعدم قبول الآخر فضلا عن نشر الفتن الطائفية بين أبناء الشعب المصري الواحد، إضافة إلى محاولات بعض هذه القنوات نشر المذاهب الدينية المتطرفة خارج القطر المصري ومحاولة إيقاع الفتنة بين المذهبين الشيعي والسني والذي وصل إلى حد التحريض على الحروب والقتال، وإزاء مثل هذه المواقف، فإن تدخل الدولة لحماية الأمن الاجتماعي أصبح لزاما وواجبا عليها، وهو أمر أقرته كل المواثيق والأعراف الدولية.

وأكد الفقي على أن مثل هذه الخطوة لا يجب تفسيرها على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضييق الحريات الإعلامية والصحفية، فهذا الطرح مرفوض شكلا وموضوعا لأن الأمر الآن يتعلق بحق أصيل في حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال واستخدام الدين ، وبالتالي فمن غير المقبول محاولة تسييس قرار سيادي مبعثه الوطن والمواطن لصالح تفسيرات سياسية عارية عن الحقيقة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها