اشتعلت الحرب بين سائقي التاكسي الأبيض، وسائقي نظام "أوبر"، حيث يرى سائقوا التاكسي الأبيض أن شركة أوبر غير قانونية وتقلص أرزاقهم.

وكان أخر مشاهد تلك الحرب هي التي رصدتها بعض الصحف حيث دبر بعض سائقوا التاكسي حيلة لتسليم سائقي شركة أوبر لإدارة المرور، إذ قام السائقين بتنزيل تطبيق أوبر على الموبايل وطلب سيارة أمام الإدارة العامة للمرور، باعتبارهم أحد الزبائن، وبالفعل أرسلت الشركة سيارة ليفاجئ قائدها بوقوعه بأيدي سائقي التاكسي الأبيض لتسليمه إلى إدارة المرور.

 

قال أحد المشاركين بالوقفة أن أحدهم أقترح نصب هذا الفخ لسائقي شركة أوبر، من خلال الاتصال بهم كزبائن، على أن يحضروا من ثلاث إلى خمس سيارات، ليتم بعدها تسليمهم للمرور، وحين يسمع بأنه تم إلقاء القبض على 5 منهم سيخشى الباقون ويتراجعوا عن العمل بهذه الشركة.

 

ما كان من السائقين الاتصال بالشركة للاستغاثة، وعلق أحد وكلاء شركة "أوبر" في مصر، قائلًا: "ولا هيحصلهم حاجة، أوبر ماشي بشكل قانوني، وكل سائق واخد من المكتب أمر تشغيل وتفويض اللي هو بيبقى زي عربية ليموزين وفقًا للقانون المصري".

مشددًا "الشركات دي ماشية قانوني 100%، شركة أوبر قعدت سنة في مصر أول ما نزلت صرفت فوق الـ200 مليون دولار، الشركات دي لو عارفة أنها مش هتبقى بشكل قانوني مكنتش نزلت من الأول.

 

ردت شركة أوبر على تسليم سائقي التاكسي لعدد من سائقيها للمرور، والحملة الموجهة ضدها، بإعطاء رصيد 50 جنيها كهدية لكل من يسجل للمرة الأولى.

 

قال المستشار حسني السيد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن نظام شركة أوبر متبع في أغلب دول أوربا، لكن وجودهم في مصر يحتاج تشريع قانوني حتى لا يتعارض ذلك مع سائقوا التاكسي.

مشيرًا إلى أن سيارات أوبر تعد مخالفة لقانون المرور المصري، الذي يشترط أن تكون السيارة المخصصة لنقل الركاب بأجر لها ترخيص من المرور بذلك.

 

عقدت نقابة الصحفيين اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا تحت شعار "كلنا في مصر واحد"، أوضح خلاله سائقوا التاكسي عن المشاكل التي تواجههم وخاصة بعد تنامي ظاهرة الخدمات الإلكترونية لشركات خاصة مثل أوبر وكريم.

 

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بيانًا اليوم الخميس، أعرب فيه عن ترحيبه بالنقاش الذي دار حول الأزمة التي يمس أعدادًا كبيرة من قطاعات الشعب المصري، سواء من أصحاب التاكسي أو من المتعاملين معهم من الجمهور الذي له الحق الكامل في التمتع بخدمات لائقة وآمنة، كما له كامل الحق في التعبير عن غضبه وآرائه في ما يراه يقلل من تلك الحقوق.

وأشار إلى أن أكثر النقاط التي ذكرها الجمهور خلال المؤتمر، هو عدم وجود آلية رقابية حقيقية وسريعة تضمن مواجهة أي تعديات أو جرائم قد تظهر من بعض سائقي التاكسي، وهو ما يظل المحور الأكثر أهمية لإيجاد تلك الآلية وضمان تنفيذها.

ورفض المركز، أي تجاوز أو جرائم ترتكب في حق الجمهور من بعض سائقي التاكسي، مطالبًا بإنفاذ القانون فيها.

 

وتقدم المركز بعدة اقتراحات منها السعي لضم أكبر عدد من السائقين للنقابة الجديدة، وعقد لقاءات ودورات تدريبية لرفع وعي السائقين بشأن تطور آليات المنافسة داخل سوق عملهم وسبل مواجهتها.

ووضع ميثاق شرف أخلاقي للسائقين لمعالجة أخطاء المهنة التي تقع من البعض وتسهم في غضب جمهور المتعاملين مثل رفع الوعي بطرق التعامل مع الجمهور، وكتابة بيانات السيارة وسائق التاكسي وتليفونه بشكل واضح داخل صالون التاكسي، وقف كل طرق التلاعب في العدادات، والحفاظ على نظافة السيارة، وتشغيل التكييف وغيره.63