كتب: نادر شكري – خاص الأقباط متحدون
استنكرا الإتحاد المصري لحقوق الإنسان ونشطاء وحقوقيين ومفكرين الهجمات الأمنية الشرسة والمعالجات الخاطئة للحكومة المصرية في تعاملها مع أصحاب مزارع الخنازير، بأعدام قطعان الخنازير السليمة والتي تهدد الثروة الحيوانية في مصر، إذ انها تشكل جزءاً كبيراً في مساهمة الدخل القومي، كما تستهجن الأسلوب الخاطئ والإجراءات القمعية التي تقوم بها قوات الأمن وخاصة في منطقة الزرايب بمنشية ناصر والقيام بالقبض العشوائي على أبرياء.
يستنكرون معالجة الحكومة لهذه المشكلة المتعلقة بصحة الإنسان المصري بمزجها بأسلوب ومفهوم ديني وطائفي، إذ لم يكن الأمر في حاجة إلى استطلاع رأي رجال الدين المسيحي مما اسبغ وأعطى تبريراً للحكومة المصرية فى مهاجمة أصحاب مزارع الخنازير واتخاذ إجراءات قمعية للرافضين والمطالبين بحقوقهم في ظل ما قررته الدولة من مبالغ زهيدة كتعويضات لا تتناسب البتة مع حجم وضخامة خسائر هؤلاء.
وأعلن الإتحاد المصري وعدد من الحقوقيين اللجوء برفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية للمطالبة بتعويض مناسب لأصحاب هذه الخسائر، كما يهددون بتصعيد الأمر على المستوى الدولي إذا لم يتم الإفراج فوراً عن هؤلاء المقبوض عليهم، سيما وأن هناك انتقادات دولية موجهة لمصر نتيجة تلك الهجمة الشرسة والمعالجة الخاطئة لهذه المشكلة وخاصة من المنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو).
وتناشد كافة المنظمات الحقوقية في مصر الوقوف مع هؤلاء البسطاء إذ أن كرامة الإنسان المصري وضمان لقمة عيشه لا تقل بحال عن المحافظة على حياته وصحته، كما يعتبر ما قرره محافظ القاهرة من تحويل أصحاب المزارع إلى عمال نظافة إهدار وانتهاك لحقوقهم.
بيان الإتحاد المصري لحقوق الإنسان |