نائب رئيس التجمع: الحكومة تبيع أرقامًا والتنمية يستفيد منها الأغنياء

كتب: عوض بسيط
أكد الدكتور "أحمد نظيف" -رئيس مجلس الوزراء- في تصريحات نشرتها جريدة "الشروق" المصرية أن الحكومة أنجزت الأهداف المطلوبة في البرنامج الانتخابي للرئيس "حسنى مبارك" بنجاح.
وقال في بيان له أمام جلسة مجلس الشورى، أمس الاثنين، إن الحكومة تجاوزت معدلات الإنجاز والأهداف المطلوبة في برنامج الرئيس، مثل برنامج زيادة عدد المصانع من ألف إلى 1340 مصنعًا، وزاد دخل صغار العاملين إلى 131% بدلاً من 100% وزاد الإنفاق فى مشروعات الصرف الصحي إلى 52 مليار جنيهًا، وتوفير 4.040 مليون فرصة عمل، وإنجاز 80% من عدد المدارس.
من جهته قال -نائب رئيس حزب التجمع- الدكتور سمير فياض لـ"الأقباط متحدون" أن الأرقام التي تُعلنها الحكومة وإن كان بعضها حقيقًا، إلا أن معظمها كاذب، وتعبر عن إنجازات غير حقيقية؛ فعدد المصانع لم يخبرنا البيان كم مصنعًا منها أنشئ بالفعل، وكم عدد المصانع التي تم تطويرها، أو مباركتها، أو إعادة افتتاحها ودخلت في العدد، بالإضافة للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة؟ 
وعلق ساخرًا على الأرقام الحكومية: "العدد في الليمون!" قائلاً: الحكومة تبيع أرقامًا بينما عملية التنمية يجب أن تكون نتائجها ملموسة للمواطنين، أما ما يحدث من "تنمية رأسية" فالمستفيد منه هو الطبقة الغنية، أما الطبقات الفقيرة -التي تقول الحكومة أنها 37% من الشعب، ونقول أنها من 48: 52%- فلا تستفيد بهذه الأرقام، لأن أرقام التنمية المُعلنة تعكس نسب تضخم عالية، مثال ارتفاع الناتج القومي من 300 مليار في 2003 قبل قرار تعويم الجنيه، إلى 1400 مليارًا، مع شبه ثبات حجم الإنتاج الزراعي والصناعي، وثبات نسبة الزيادة السكانية، يؤكد أن هناك نسبة تضخم عالية يعاني منها الفقراء الذين يزدادون فقرًا.
وتهكم "فياض" على دراسة الحكومة لإمكانية تقسيم فترات عمل الوحدات الصحية لثلاث؛ الأولى للعلاج المجاني، والثانية للعلاج الاقتصادي، أما الثالثة فللعلاج الخاص، متسائلاً عن ولاء واهتمام الطبيب سيكون لأي فترة. هذا في الوقت الذي لم يتم فيه إقرار مشروع التأمين الصحي الشامل، المفترض أن يتم العمل به في 2011، مع عدم توافر مقوماته الأساسية وهي الإتاحة، والعدالة، والكفاءة، والجودة، واستدامة التمويل. فهل هذا هو الإنجاز؟
وقال "فياض" إن إعلان إنجاز برنامج الرئيس يحتاج إلى مناظرات ومؤتمرات؛ تشارك فيها هيئات أكاديمية، والأحزاب السياسية، والقوى الشعبية.