منذ إعلان وزير الداخلية الألماني قبل أيام عن خطر إرهابي داهم في البلاد تمَّ وضع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في أقصى درجات الاستنفار على خلفية الطرود المفخخة وسط نقاش داخلي حول طرق الرقابة على نقل البضائع.

أظهرت الطرود البريدية المفخخة التي أرسلت بالطائرات من اليمن إلى الولايات المتحدة عن طريق كولونيا ولندن، وكذلك الرسائل المفخخة التي وصلت من اليونان، وجود ثغرات خطرة في موضوع الرقابة على الشحن التجاري إلى ألمانيا ومن خلالها. ودفع هذا الأمر بوزير الداخلية الاتحادي توماس دو ميزيير إلى إلغاء جولته الشرق أوسطية التي كانت مقررة الأسبوع الفائت من أجل العمل بسرعة على سدّ النواقص. وحذر للمرة الأولى بمثل هذا الوضوح من تزايد الخطر الإرهابي الداهم على البلاد، ما يعني الخشية من وقوع اعتداءات إرهابية. كما أعد الوزير مقترحات محددة حول كيفية ضمان الرقابة الكاملة على الشحن الجوي والبري في أوروبا.
أسباب عرقلة رقابة فعّالة حتى الآن

ووجد دو ميزيير أن ما يعرقل قيام رقابة ألمانية وأوروبية كاملة وجود مستويات أمنية مختلفة، خاصة عندما يجري نقل البضائع في طائرات الركاب أيضا، إضافة إلى وجود هيئات أمنية متفاوتة المسؤوليات، وقوانين تتعلق باحترام سرية المعلومات الشخصية.

  وزير الداخلية دو ميزيير: لا أحب إطلاق الانذارات والتحذيرات، لكن هناك إشارات عن إمكان وقوع اعتداءات إرهابيةوأثارت تصريحات الوزير دو ميزيير حول تشديد الرقابة على كل ما سيُشحن إلى ألمانيا ردود فعل مختلفة مؤيدة ومعارضة، أو مقللة من شأن ما يمكن أن يتخذ على المستوى الألماني أو الأوروبي.

وحذّر الوزير من الاستخفاف بالأمر بحجج مختلفة قائلا إن قطاع النقل قطاع هام جدا لأوروبا ولألمانيا بصورة خاصة. وهنا تكمن في رأيه خطورة الأمر الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار كفاية في السابق، والذي ينتظر الآن أجوبة واضحة وحلولا تؤمن التوازن بين عدم تعريض قطاع النقل للعرقلة وبين الكشف عن كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الأمن في البلاد.

وقال دو ميزيير في حديث مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، قبل سفره إلى بروكسيل لحضور اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي للاتفاق على تدابير أمنية مشتركة، إنه "في حال وجود شكوك فان الحفاظ على الأمن يتقدّم على كل الاعتبارات الأخرى".

وزارة المواصلات ترفض التشدد ونقابتا الشرطة مختلفتان

لكن وزارة المواصلات الألمانية رفضت فكرة إقرار خطوات أمنية متشددة في النقل الجوي. وقال وكيل الوزارة أندرياس شوير إن هدف وزارته هو "ضمان أعلى درجات الرقابة مع استخدام أقل ما يمكن من العرقلة للمواصلات ونقل البضائع". ولفت الانتباه أيضا انقسام نقابتي الشرطة الألمانية حول من يتحمل مسوؤلية الرقابة على النقل في أوروبا. وفيما دعت "نقابة الشرطة الألمانية" إلى إنشاء مؤسسة أوروبية تهتم بأمن النقل الجوي رفضت "نقابة الشرطة الألمان" الأكبر منها إنشاء مؤسسة أوروبية جديدة.

ا المكتب الاتحادي للنقل الجوي أمر كل شركات الشحن الجوي في ألمانيا بزيادة مراقبتها لمحتوى البضائع التي تسلم إليها واعتبر رئيسها كونراد فرايبيرغ الاقتراح بأنه "غير جدي لأن من غير الممكن تحقيقه في فترة قصيرة". لكنه شدّد "على ضرورة تأمين كل ما هو لازم قبل نهاية الشهر الجاري من أجل عدم ترك أي شحنة نقل دون مراقبة محتوياتها". أما المكتب الاتحادي للنقل الجوي فذكر في تعقيب له على الموضوع أن قدراته الراهنة محدودة، وأن هناك حاجة ماسة حاليا لأربعمئة شخص إضافي للقيام بالمهمات المطلوبة منه.

وانتقد الأمين العام للكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي توماس أوبّرمان نية وزارة الداخلية الاتحادية تسريح نحو ألف شرطي من وظفيتهم بداعي التقشف، في الوقت الذي يطالب الوزير دوميزيير بتأمين مراقبة فعالة في البلاد على النشاطات الإرهابية. وعندما سئل وزير الداخلية عن الأمر اكتفى بالرد أن البحث في الأمر مستمر وسيُحسم في نهاية الأسبوع الجاري

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها