كتبت: حكمت حنا

قرَّرت محكمة القضاء الإداري اليوم، الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة، حجز الاستشكال المقدَّم من "حمدي الفخراني" ضد رئيس الوزراء وهيئة المجتمعات العمرانية للحكم جلسة 23 نوفمبر.

هذا وقد طالب "الفخراني" بحجز الاستشكال للحكم، بينما طالب "خالد على" المحامي عن الفخراني، بالاطلاع على عقد البيع الذي تم أمس، والذى قامت مجموعة "طلعت مصطفى" بتوقيعه؛ لمعرفة إذ ما كان يتفق مع الحكم الصادر لصالح "الفخراني" أم لا. 

وفي الاستشكاال المقدَّم من "حمدي الفخراني"- صاحب بطلان عقد بيع أرض مدينتي- ضد رئيس الوزراء ووزير الاسكان، لإلغاء عقد بيع (966) ألف متر اشترتها "بالم هيلز" من هيئة المجتمعات العمرانية، قرَّرت المحكمة اليوم، بنفس الدائرة، تأجيل القضية لجلسة 23 نوفمبر للاطلاع، حيث أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت قد باعت لشركة "بالم هيلز" (966) ألف متر بسعر (250) جنيهًا للمتر، في الوقت الذي كان فيه سعر المتر بـ (4000) جنيه، فضلاً عن طريقة البيع التي تمت بالأمر المباشر دون استيفاء شروط البيع من خلال المناقصات والمزايدات. 

وفي ذات السياق، قرَّرت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من "شحاتة محمد شحاتة" ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة لجلسة 23 نوفمبر للاطلاع، وذلك  للمطالبة ببطلان عقد بيع (100) ألف فدان من أراضي الدولة لشركة "الوليد بن طلال"، لحصوله على تسهيلات ومزايا لا تتناسب مع إنفاق الدولة على مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى الاعفاءات الجمركية والعقارية لهذه الأراضي.
 
جدير بالذكر، أن "الفخراني" كان قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لإلغاء عقد بيع مديني لمجموعة "طلعت مصطفى"، وقضت له المحكمة ببطلان عقد البيع، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية طعنت على الحكم في الإدارية العليا، ولكن حكم الإدارية جاء منصفًا لـ"الفخراني" الذي أقام استشكال للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه. 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :