•ناجي رشاد: ليست هذه المرة الأولى التي تلتف الحكومة فيها على الحكم.
•خالد علي: يجب استغلال الظرف السياسي الحالي لتحقيق مطالب العمال فى تحسين الأجور.

كتب: عماد توماس
نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير – حشد، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء أول أمس الأحد بنقابة الصحفيين ، مؤتمرا تحت عنوان " لا لتحايل الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور"، وذلك في ضوء قيام المجلس القومي للأجور بالتحايل على حكم القضاء الإداري، الذي ألزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار.
تحدث في الندوة كل من  الأستاذ كمال أبو عيطة – الضرائب العقارية، أ. ناجي رشاد – صاحب دعوى الأجور، أ.خالد علي – مدير المركز المصري، أ.مصطفى بسيوني – حركة حشد، وشارك في الندوة العديد من القيادات العمالية من مواقع صناعية مختلفة.
مطالب العمال

رفع منظموا الندوة قائمة بالمطالب التي وصفوها بالتي لا يمكن التنازل عنها وهى :
حد ادني للأجور 1200 لكل من يعمل باجر، حد أدنى للمعاش لا يقل عن 1200 جنية، التزام الدولة بتعيين الخريجين  والباحثين عن العمل، ربط الأجور بالأسعار وحجم العائلة، تسعيرة جبرية للسلع الأساسية وتوجيه الدعم لصالح العمال والموظفين ومحدودي الدخل، تثبيت جميع العمال المؤقتين ، سحب كل المشاريع التي تمص دم الفقراء-بحسب تعبيرهم.
وقدم العامل  ناجي رشاد، صاحب دعوى الأجور، الشكر لكل المنظمات الحقوقية التي ساعدته فى كسب القضية. مؤكدا أن الحكومة ليست المرة الأولى التي تلتف فيها على الحكم،

وقال المحامى خالد علي – مدير المركز المصري، أن عمال تحسين الاراضى بوزارة الزراعة يأخذون مرتبا 60 جنيها، وان الدولة تقوم باستخدام العمالة فى برنامج الحزب الوطني، فى تعيين العمال والشباب بعقد مؤقت أو  مميز تفتقد الضمانات الاجتماعية الضرورية، مشيرا الى تعيين 32 ألف موظف وموظفة تم تعينهم  لاستخدامهم فى تقليل مؤشرات البطالة، فعقود عملهم من أسوا عقود العمل فى سوق العمل فلا يوجد لهم تأمينات اجتماعية أو تامين الإجتماعى.

واعترف خالد علي، بأن الحركة العمالية لم تستطع إجبار الحكومة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن الظروف السياسية هي التي مهدت هذا التطبيق المشوهللحكم، ودعي خالد على إلى استغلال الظرف السياسي الحالي وهو لقرب الانتخابات الرئاسية لتحقيق مطالب العمال فى تحسين الأجور.
وأضاف مدير المركز المصرى، أن الحكومة تحايلت على الحكم، بتطبيقه على الأجر الشامل وليس الاساسى، مما جعل كل رجال الأعمال ليس لديهم مشكلة فى التطبيق، باعتبار أن الأجر الشامل لا يمكن ضبطه لأنه متغير، ولذلك فان  المركز رفع قضية جديدة، رفض فيها المركز تحديد مبلغ 400 جنية للأجر الشامل وليس الاساسى، وتوضيح الطريقة التي تم بها حساب المرتب  400 جنية للأجر الشامل وليس الاساسى، مضيفا أن الدعوى انضم لها طالبة جامعية فى الصف الرابع بكلية الحقوق لبيان مدى تأثرها بالأجر عندما تتخرج وتدخل إلى سوق العمل، وتم تحديد جلسة يوم 30 نوفمبر القادم، داعيًا الشعب المصري للتضامن
وحضور جلسة القضية .

وشدّد خالد، على أهمية  الأبحاث والدراسات فى عمل حشد قانوني ضد التحايل على تطبيق الحكم، مشيرا إلى  دراسة تابعة للحزب الوطني لباحثة تدعى أمينة حلمي ، أكدت فيها أن أقل حد أدنى للأجور لا يقل عن 600 جنيهًا.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :