وعد حسني مبارك بان تكون الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة حرة ونزيهة.

القاهرة: تعهد الرئيس المصري حسني مبارك الاربعاء بان تكون الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري حرة ونزيهة.

وقال مبارك في خطاب القاه خلال اجتماع للهيئة العليا للحزب الوطني الحاكم "إننى أعاود تطلعى - وتطلع الحزب - لإنتخابات حرة ونزيهة تتم تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات ومراقبة المجتمع المدني المصري".

واضاف مبارك ان الحزب الوطني سيعمل على "تحقيق تطلعات الفقراء الى حياة افضل"، مؤكدا ان "هناك من الفقراء والبسطاء من يعانون عناء الحياة، ومن الفئات محدودة الدخل من يعانون إرتفاع الأسعار ونفقات المعيشة".

وتابع "اننا نخوض الإنتخابات القادمة وأعيننا على هؤلاء ونطرح برنامج الحزب للسنوات الخمس المقبلة من أجل هؤلاء". ولم يشر الرئيس مبارك (82 عاما) الذي يتولى الحكم منذ العام 1981، الى نواياه الشخصية بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وكان مسؤولون في الحزب الوطني اكدوا انه سيترشح العام المقبل لولاية سادسة مدتها ست سنوات. وانتقدت منظمات حقوقية وشخصيات معارضة هذا الاسبوع المناخ الذي تجري فيه الانتخابات. واكدت منظمات غير حكومية مصرية ان الانتخابات "لا يمكن ان تكون نزيهة" بسبب "التضييق" على بعض المرشحين وعلى وسائل الاعلام.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين، التي حصلت على 20% من اعضاء مجلس الشعب في انتخابات 2005، ان قوات الامن تشن حملات اعتقال ضد اعضائها مع اقتراب الانتخابات.

وكان المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي بات من ابرز معارضي النظام المصري، دعا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية معتبرا انها مزورة سلفا وان عدم المشاركة فيها "سينزع الشرعية عنها"، غير ان نداءه لم يلق قبول احزاب المعارضة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها