كتب: مايكل فارس
عقد "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بالنادي الدبلوماسي الاثنين الماضى، مؤتمرًا بعنوان "سياسات الدعم وحقوق الإنسان"، وذلك لبحث أهمية إصلاح نظم الدعم فى "مصر". حيث خرجت توصيات المؤتمر بأن الدعم حق من حقوق الإنسان، وعلى الدولة أن تضمن وصوله إلى مستحقيه.

وأكّد المؤتمر أن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق فى مستوى معيشة يكفيه وأسرته، يتضمن المأكل والمسكن والملبس والعناية الطبية والتعليم للأبناء. مشيرًا إلى أن كل دولة- بما لها من خصائص- عليها أن تختار ما يناسبها من نظم الدعم المختلفة، سواء كان عينيًا أو نقديًا، بالإضافة إلى مجموعة إجراءات تؤدى إلى توليد الدخل.

هذا وقد اقترح المشاركون بالمؤتمر، فكرة التدرج في سياسات الدعم، بمعني الدعوة إلى التحول من دعم السلع إلى دعم المنتج أو المستهلك مباشرة.

وأكّد المشاركون أن التحوُّل للدعم النقدي، يتطلب توسيع الأمان والضمان الإجتماعي ليشمل: الدعم العينى، والتأمين الصحي، والنقل المجاني، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وفئات المعاشات وكبار السن، والتغذية المدرسية، ورسوم التعليم، وإعفاءات بالشرائح فى إستهلاك الطاقة بكل مفرداتها، وتوفير فرص سكن ملائم بأقل عبء وتكلفة ممكنة، وتمكين وظيفي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمر الصغير، وتدعيم فكر الإقراض الحسن وطويل المدى.

كما اقترح المشاركون أيضًا وضع خطة زمنية (من 5-7 سنوات) لترشيد نظم وإدارة الدعم العيني والنقدى (المشروط)؛ وذلك بوضع خطط شاملة لتصحيح تشوهات الأسواق والأسعار؛ إقرارًا بمبادىء العدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان، التى يبحث الجميع عنها دائمًا عنها على حد تعبيرهم. بالإضافة إلى تشديد الرقابة من جانب الحكومة والمحليات ومنظمات المجتمع المدني، لمحاربة الفساد وحماية المستهلك، والقضاء على التسرب فى الدعم فى السوق السوداء محليًا، سواء لفئة الوسطاء أو لبعض فئات الدخل الأعلى، وخفض التكلفة على الموازنة العامة من دعم السلع الغذائية، وخفض التكلفة على الموازنة العامة من دعم المنتجات البترولية، وإصلاح النظام الضريبي  الحالي الذى يتسم بضخامة الإمكانيات المهدَرة، ومحاباة الفئات مرتفعة الدخل.

جدير بالذكر، أن الخطة الموازية لإصلاح سياسات الدعم من منظور حقوق الإنسان قد استهدفت ما يلي:
- إصلاح سياسات الأجور بإقرار حد أدنى للأجر لا يقل عن (900) جنيه شهريًا.
- تطبيق نظام أمان إجتماعي قوي.
- إقرار معاش مؤقت للعاطلين.
- الإلتزام بسياسة نقدية تستهدف التضخم بحيث يتراوح ما بين 2-4% سنويًا.
- تنظيم الأسواق.
- خفض ضريبة المبيعات خاصة على السلع الغذائية.
- إعادة النظر في ضريبة الدخل برفع حد الإعفاء وخفض معدلها على الدخول المتوسطة، وإقرار ضريبة دخل تصاعدية.
- إتباع سياسات توزيع عادلة للإستثمارات العامة والخدمات في المحافظات والأماكن الأقل دخلاً.
- الإهتمام بنظام مؤسسي لرسم ومتابعة تنفيذ إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (إنشاء وزارة دولة).
- إقرار نظام التأمين الصحي الجديد.
- جعل التعليم الأساسي إجباريًا، وتوفيره بالمجان مع رعاية صحية شاملة.
- الإلتزام بالشفافية، والإفصاح عن خطة إصلاح الدعم ومراحلها، وعن محتوى كل مرحلة بدقة ووضوح.
-  ولضمان نجاح تنفيذ خطة الإصلاح، من المهم إتخاذ عدد من الخطوات الضروربة المسبقة، والمتمثلة أساسًا في إعداد الشعب لقبول الإصلاح، وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لتعديل الإستهداف، ومناقشة رؤى الإصلاح مع فئات الشعب المختلفة، وتطوير النظم التنفيذية والرقابية وتدريب العاملين بها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :