قررت  الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى  إحالة الدعوى المقامة من المحامي نبيه الوحش ضد  الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والتي يطالب فيها بإخضاع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزى للمحاسبات، والكنائس والأديرة لعمليات التفتيش من قبل وزارة الداخلية في أي وقت، أسوة بالمساجد والزوايا التي تخضع لرقابة الأمن الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى .

شهدت الجلسة تقدم  الوحش بحافظة مستندات طالب فيها  المحكمة بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم مشروع قانون بهذا الشأن، استنادًا إلى المادة 40 من الدستور المصرى التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء.
مضيفا  أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وبالتالي يجب أن تخضع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزى للمـحاسبات، أسوة بوزارة الأوقاف والمساجد، مع ضرورة إخضاع الكنائس للتفتيش مثل دور العبادة الإسلامية.

وعلى الجانب الأخر تقدم محامى الكنيسة بحافظة مستندات أكد فيها على رفض  الكنيسة الخضوع لأية رقابة مالية أو أمنية مضيفا  أن شئون الكنيسة تخصهم وحدهم وليس من حق أحد التدخل فيها وهو ما يرفضه العلمانيون الذين يطالبون بدور لهم في إدارة الشئون المالية للكنيسة وتفرغ رجال الدين للحياة الروحية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها