كتب: عماد نصيف
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس في تصريحات صحفية أن زيادة الأجور مرتبطة بزيادة الإنتاج ويجب أن نكون حريصين ولا نفرح بزيادة الأجور مرة واحدة حتى لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
مشيرًا إلى أن موضوع الأجور حساس جدًا وهو يخضع للدراسة من جانب الخبراء المختصين، جاء هذا عقب جولته الميدانية بمحافظة 6 أكتوبر والتي تفقد خلالها عددًا من المنشآت الخدمية والرياضية والصناعية.
وأضاف نظيف بأن الحكومة ضاعفت الأجور خلال السنوات الخمس الماضية وليس هناك ما يمنع من مضاعفتها خلال السنوات الخمس القادمة بنسب متدرجة ما بين 15% إلى 30 % , مؤكدًا أن زيادة الأجور مرتبطة بزيادة الإنتاج.
من جانبه أكد مجدي صبحي الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية قائلاً لـ "الاقباط متحدون": إن موضوع الأجور ملتبس للغاية، فالمطالبة بربطها بزيادة الإنتاج أمر صحيح، ولكن تبرير الدكتور نظيف بأن زيادة الأجور يساهم في ارتفاع الأسعار يتناقض مع الواقع، فالأسعار ارتفعت بشكل جنوني في حين لم يتم زيادة الأجور، وهو ما يعيدنا إلى نظرية "البيضة ولا الفرخة "، فالأسعار حاليًا هي التي ترتفع وتحاول الأجور أن تلحق بها وليس العكس.
وأضاف صبحي: إن الحد الأدنى للجور تحديدًا لا يمكن ربطه برقم فهو معتمد على عدة عوامل إذ يأتي نتيجة التفاوض بين الحكومة وممثلين عن العمال، والمجلس القومي للأجور، وقضية الأجور لم يتم طرحها إلا بعد حكم المحكمة الاخير بزيادة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه وهو ما رفضته الحكومة ووضعت 400 جنيه وبالتالي تم رفضه أيضًا من قبل النقابات العمالية والمهنية.
واختتم صبحي قائلاً: إن الأجر لابد أن يكون مرتبط بمستويات المعيشة القائمة وفى مصر بحسب البنك الدولي فإن الفرد لكي يتجاوز خط الفقر فإن دخله يكون 2 دولار في اليوم أي ما يعادل 340 جنيه في الشهر، فكيف يتم تحديد 400 جنيه كحد أدنى خاصة إذا كان يعيش بها فردين أو أكثر في نفس الأسرة وهو ما يعنى إن هؤلاء يعيشون تحت خط الفقر.
