* "شهاب" يؤكد أنه لا يملك أن يقيِّم أداء اللجنة العليا للانتخابات.
* "أمير سالم": اللجنة العليا للانتخابات غير مستقلة بسبب وضعها القانوني.
كتبت: تريزة سمير
أشار د. "مفيد شهاب"- وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية-
إلى أنه لا يملك أن يقيِّم أداء اللجنة العليا للانتخاب، وهو ما يُعتبر ردًا على الاتهامات الموجَّهة للجنة العليا للانتخابات بعدم حيادها فى استبعاد عدد من المرشحين دون أسباب واضحة. موضحًا أن اللجنة رفضت أوراق عدد كبير من الإخوان وأحزاب الوفد وبعض المرشحين للحزب الوطنى، نافيًا ما تردّد حول تدخل عدد من الوزراء فى اختيارات الحزب الوطني.
وعن اختيارات الوطني للأقباط، أكّد "شهاب" أن الحزب لم ينظر إلى المرشَّح بديانته أو بطائفته، بل نظر إليه كمرشَّح مصري. حسبما نشر موقع اليوم السابع.
ومن جانبه، أكَّد "أمير سالم"- المحامى بالنقض- فى حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، تعقيبًا على ذلك، أن اللجنة العليا غير مستقلة بسبب وضعها القانوني، مشيرًا إلى أن القانون قد أتاح لوزارة الداخلية التدخل فى إدارة العملية الانتخابية من الألف للياء، فهى التى تقوم بعمل الكشوف للناخبين، وتتلقى أوراق المرشَّحين فى مديرية الأمن، وبالتالي تشرف إشرافًا كاملآ على كافة التجهيزات، وتقوم بعمل الصناديق ونقلها، وقال: إن هذا دليل واضح على عدم استطاعة اللجنة العليا أن تقوم بدور واضح.
وأشار "سالم" إلى خطورة ترشيح الوزراء لمجلس الشعب. مؤكدًا أن هذا يؤدى إلى تداخل واضح بين السلطة التنفيذية والتشريعية. وتساءل: هل سيخرج الوزراء إلى الطريق لطلب التحالفات على ما يُسمَّى برؤوس ومفاتيح العملية الانتخابية، وطلب ودهم، وإعطائهم الأموال مقابل وجودهم فى البرلمان؟ أم سيتحالف الوزراء مع مرشحي الإخوان للحصول على أصواتهم؟؟ موضحًا أن هذا فساد واضح فى العملية الانتخابية.
وأضاف "سالم": إن الخارجين من الحزب الوطني أصبحوا صيدًا سهلا للإخوان المسلمين. مؤكدًا أن ما قاله "شهاب" حول عدم امتلاكه لتقييم اللجنة العليا للانتخابات، يُعد تهربًا من السؤال.
