بقلم: يوسف وهيب
طموحه الى تنظيم العشوائية السياسية فى الشارع المصري لا يتوقف و يري ان  التربية و التثقيف السياسي تجاه الدولة المدنية هو الحل،  سنوات طويلة امضاها فى دهاليز السياسة الدولية نظريا و عمليا و منذ حصوله على الدكتوراه فى موضوعة العلاقات الدولية من كلية بول اتش  وقبلها درجة الماجستير فى التنمية من كلية نورمان باترسون بكندا لم يتوقف الدكتور محمد كمال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن العمل الميدانى و هو امر قد يستغربه البعض او يستنكره اخرون و هذا ليس بغريب على كمال الذى عمل كباحث مع اعضاء من الكونجرس الامريكى  و مراكز ابحاث عالمية كبري من اهمها مركز كارينجى  و معهدى السلام و الشرق الاوسط و بينما كان يحضر رسالته عن دور الكونجرس فى السياسة الخارجية الامريكية عمل بمعهد امريكى مهموم بقضايا الشرق الاوسط   و كان ايضا مدير مركز دراسات وتنمية البلدان النامية.‬

 كمال الذى يعمل بالخدمة  العامة خاصة داخل المطبخ السياسي  منذ العام 2005،‮ ‬هو عضو مجلس الشوري وعضو امانة السياسات ‬ واخيرا هو  أمين التثقيف السياسي والتدريب في الحزب الوطني،‬ و للدكتور كمال مفهوم متميز و زاوية نظر مختلفة للحياة السياسية المصرية  فهو صاحب نحت مصطلح الهندسة السياسية وكما قال عن ذلك فى مقال له منذ شهور بذات العنوان انه مؤمن بتعبير غير متداول في مصر وهو مفهوم الهندسة السياسية بمعني أن يكون هناك رؤية وتصور لحركة المجتمع في المستقبل ولا تترك الامور فقط  للتلقائية حتى لا يتحول الامر الى عشوائية لا يمكن تنظيمها فيما بعد ولكن لابد أن تكون هناك رؤية تستطيع أن توجه هذه الحركة إلي الأهداف التي ننشدها.

موضحا  أن هناك تحديات  تواجه عملية الحراك السياسي في مصر وأول هذه التحديات  دعم أسس الدولة المدنية الحديثة و لا يكف كمال عن التاكيد على انه من المهم أن تكون مصر دولة مدنية  و قد اوضح ذلك فى ندوة بجريدة الجمهورية بقوله : ولكن في أحيان كثيرة لا نتجاوز هذه الأمنيات فتكون مجرد أمنية ولا نفكر أو نحاول أن نناقش ما هي أسس هذه الدولة المدنية. فهى ليست مجرد تعبير وإنما لها أسس دستورية وقانونية واقتصادية فنحن في الحقيقة عندما نتحدث عن أول نقطة فيما يتعلق بدعم أسس الدولة المدنية فنحن نحتاج بشدة إلي تنظيم العلاقة بين الدين والدولة في مصر وهو تحد يواجه عملية التطور السياسي في مصر ليس فقط من سنة أو سنتين أو حتي عشر سنوات ولكن هذا منذ بداية القرن الماضي وبداية محاولات تأسيس الدولة الحديثة في مصر.

 ورغم مثالية و طوباوية ما يذهب اليه  الدكتور كمال عن الدولة المدنية الا اننا كثيرا ما نجد تصرفات سياسية تقوم على اسس دينية او تنبعث من دوافع و منطلقات دينية و هو ما تمثل فيما اعلنه الحزب الوطنى مؤخرا عن اعداده لقانون موحد للاحوال الشخصية للاقباط  و حسب قوله بعد حوار مكثف بين الحكومة و الطوائف المسيحية الا ان  بعض المنتمين للنخبة القبطية  من محامين و ناشطين سياسيين يرفضون هذا القانون الذى يعتزم الوطنى اعداده
 و الهندسة السياسية التى يتبناها الدكتور كمال لتنظيم الحياة السياسية المصرية و انقاذها من عشوائيات العشائرية و المحسوبية لتحقيق التطور و التقدم على جميع الاصعدة عبر ادراك كل جهة فى الدولة و المجتمع لدورها الذى يتفق و امكاناتها و معطياتها الفكرية و مدى تفتح رؤاها السياسية  و تماشيا مع ذلك فقد اعلن الحزب الوطنى ايضا عن اجندته للدورة التشريعية المقبلة التى يتصدرها الاصرار على تكرار اعمال السلطة فى مكافحة الفساد مهما كان مصدره و ربما كانت هذه ال " مهما " كان مصدره هى حجر العثرة الذى ربما تصطدم به عملية الهندسة السياسية.
yousefwaheb@yahoo.com

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :