أدان البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طريقة تعامل الأمن والمحافظة مع أحداث العمرانية، وقال فى تصريحات صحفية إبان عظته الأسبوعية مساء أمس الأول «إن التعامل مع الأزمة ظهر فيه «إثارة للشعب»، وأضاف «عاوزين يهدوا الكنيسة ببلدوذر، دول ناس صعايدة، لازم يفهموا طبيعة الشعب وكيفية التعامل معه، لكن توصل الأمور لموت واحد، ده مش كويس، أنا أريد من المحافظ التعامل باللين والحكمة وليس بالعنف».

فى الشأن نفسه، طالب كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى القبطى، بفتح تحقيق سياسى وليس جنائيا فى أحداث شارع الإخلاص بالعمرانية، وقال «هذا الموضوع يجب أن يتم التحقيق فيه سياسيا وليس جنائيا لأنه كشف عن قصور فى تصور المحافظ السياسى، وهو ما ظهر من تصريحاته، وكأن إزالة كنيسة أمر بيروقراطى بحت، مع أنه يتعامل مع منطقة عشوائية، تهدد بانفجار طائفى، لولا تضامن المسلمين مع الأقباط».

وأضاف «إلقاء العبء على الأمن أمر غير دقيق، لأن الأمن يأتى على أرضية استدعائه من جهة إدارية هى المحافظة، تتحرك بدورها انطلاقا من موروث عثمانى يتمثل فى الخط الهيمايونى، وشروط العزبى العشرة فى بناء الكنائس».

وحول تضامن المسلمين مع الأقباط فى أحد جهتى الطريق، ووقوف بعضهم ضد الأقباط على الجانب الآخر، قال: «اتضح من التغطيات الصحفية أن الأمن كان يحفز بعض المسلمين لمساندته، ولو بجمع الحجارة فى مواجهة المسيحيين والمسلمين المتضامنين فى الجهة الواقع بها الكنيسة، وبحكم التجارب السابقة فى المظاهرات مثلا، ربما يكون المدنيون فى الجانب الآخر (المعادى للأقباط) عناصر ملكية فى زى مدنى ويمكن أن نشكك فى أنهم من مواطنى المنطقة أصلا، وكان واضحا أن المطلوب أن يصطدم المسلمون والمسيحيون فيتدخل الأمن، وهذا ما لم يحدث بفضل ترابط المسيحيين والمسلمين».

من جهتهم، قال عدد من أقباط الكنيسة أن المنطقة تنتظر الإفراج عن الأقباط المعتقلين حتى تهدأ الأمور، ورفض عدد منهم المساومة بالإفراج عن المعتقلين مقابل تهدئة أزمة الكنيسة، فيما تحدث نجيب جبرائيل المحامى رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان عن وصول معلومات له من مصادر طبية موثوق بها تفيد بأن هناك 93 قبطيا يرقدون بمستشفى قصر العينى متحفظ عليهم وجميع إصاباتهم تتراوح بين ثقوب وانفجار فى العين، وهو ما يعود لنوع القنابل المشظية التى استخدمها الأمن.

ورفضت الدار البطريركية التعليق على الحدث، وقال مسئول عنها «مفيش حاجة تنقال ولا حاجة تنكتب، هما عارفين كل حاجة».

من جهة أخرى، أصدرت المنظمات القبطية بالخارج عدة بيانات إدانة لحادث العمرانية، وقالت منظمة أقباط الولايات المتحدة، التى يرأسها الناشط مايكل منير، إنها تأسف للأحداث الأخيرة التى تسببت فى مقتل أحد الأقباط وإصابة آخرين نتيجة دفاعهم عن كنيستهم فى منطقة الطالبية بالعمرانية، وأضافت فى بيان أصدرته صباح أمس الأربعاء أنها «تدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من جانب الأمن ضد أفراد عزل لا يملكون سوى إيمانهم للدفاع عن الكنيسة».

واعتبر منير أن الأحداث «نتاج طبيعى لسياسات الحكومة المصرية فى عدم انتهاج سياسة واضحة تجاه قضية بناء الكنائس وتلكؤها فى إقرار قانون دور العبادة الموحد المطروح منذ عام 2005، وهو ما يعنى عدم جدية الحكومة المصرية فى إنهاء الاعتداء المستمر على الأقباط»

وحملت المنظمة الجهات التشريعية والحزب الوطنى مسئولية الحادث، وقالت «إن الأمن يأتى فى نهاية قائمة المسئولين، وهذا لا يمنع أنه ظهر بصورة، مما تسبب فى قتل وإصابة عدد من الأقباط لم يرتكبوا ذنبا سوى الدفاع عن إيمانهم».

كما استنكرت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية «تصرفات قوات الشرطة تجاه الأقباط بمنطقة الطالبية والعمرانية بمحافظة الجيزة»، وطالبت الداخلية بدفع التعويضات اللازمة لأسرة المواطن الذى توفى إزاء أحداث التصادم بين الشرطة والأقباط بالجيزة، دون انتظار إجراءات التقاضى، وكذلك الاستمرار فى العمل فى بناء الكنيسة تحت حراسة من قوات الشرطة وليس لوقف البناء، وإتاحة حرية الاعتقاد والرأى والتعبير.

كان البابا شنودة، خلال عظته الأسبوعية مساء أمس الأول، طالب الدولة بتعويض أصحاب المنازل التى أحرقت خلال أحداث أبوتشت بقنا، وقال: «الأقباط تحت رعاية الدولة وعليها تعويضهم، ولو مش عايزين تعوضوهم أحنا مستعدين وربنا يقدرنا ونعوضهم عما فقدوه».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها