ذكرت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير لها اليوم حول الانتخابات التشريعية التي أجريت بمصر الأحد أن قوى المعارضة في البلاد تستعد لهزيمة مهينة، وسط تقارير بأن الحزب الوطني الحاكم ووكلاؤه قد مارسوا عمليات تزوير واسعة النطاق، ومنع وفودًا من المناصرين لقوى المعارضة المختلفة من القيام بالإدلاء بأصواتهم.

وفي تصريحات نقلتها الصحيفة عن مدير منظمة هيومان رايتس واتش توم مالينوسكي الذي كان يراقب الأجواء خارج الدوائر الانتخابية الأحد، قال: " إن الموقف هو أن الحزب الحاكم كان مطلق اليد في إمكانية التلاعب بالنتائج"

وأضاف "أن هدف الحكومة كان  جعل عملية التصويت محفوفة بالمخاطر و غير مجدية لتنفير كل من هم دون المناصرين للحزب الوطني الذين تمت تعبئتهم و تجهيزهم سلفا، في عملية التصويت."

و أشارت إلى أن الحزب الوطني الحاكم قلل كعادته من "كثافة التزوير."

و قالت الواشنطن بوست، إن الانتخابات التي تعد مؤشرًا قويًا على ما قد يحدث في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في البلاد العام القادم، قد شهدت اتهامات من سياسيين المعارضين وناشطين حقوقيين للحزب الوطني، بالسماح بملء صناديق انتخابية بأصوات مزيفة، كما اتهموه بتسهيل عمليات شراء للأصوات وإثارة للعنف خارج الدوائر الانتخابية و ذلك لمنع أصوات قوى المعارضة من الإدلاء بأصواتهم.

و أبرزت الصحيفة توقعات جماعة الإخوان المسلمين التي فازت بـ 88 مقعدًا في الانتخابات السابقة، لنتائج سيئة في الانتخابات الجارية، والتي ستعلن نتائجها لاحقًا هذا الأسبوع.

ونقلت الواشنطن بوستعن أحد مناصري الإخوان، و يدعى محمد شرقاوي قوله أنه في ظل التزوير و عمليات القبض على الإخوان  " لو فزنا بـ 10 مقاعد في هذا البرلمان سيكون ذلك جيد"

ونقلت الصحيفة، تصريحات لإخواني آخر، وهو أحد مراقبي الإخوان داخل إحدى اللجان الانتخابية، انتقد فيها كون كل المراقبين داخل اللجان الانتخابية من طرف واحد وهو الحزب الحاكم، وأضاف" نستطيع أن نجزم أن تلك الانتخابات مزورة."

وأشارت إلى أنه بينما كان حنفي يدلي بهذه التصريحات كان مناصروا الحزب الحاكم يوزعون عبوات طعام على الناخبين و يطوفون في سيارات مزودة بمكبرات صوت يبثون من خلالها دعاية انتخابية مع أن "القانون المصري ينص على حظر الدعاية الانتخابية في يوم الانتخابات."

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها