وصف رمسيس النجار، محامى الكنيسة القبطية، حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر أمس الأول، بالاستمرار فى تنفيذ حكم أحقية الأقباط فى الزواج الثانى بأنه عديم الأثر، ولا يعتد به، لأنه لاحق على حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا أن الكنيسة لن تقدم استشكالاً على الحكم ولن تعقب عليه.

ووصفت قيادات قبطية الحكم بأنه يخالف الشريعة المسيحية، ويشوبه البطلان، مطالبين بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لوقف الجدل الدائر حول هذه القضية.
قال الدكتور ثروت باسيلى، وكيل المجلس الملى، إن الحكم يخالف الكتاب المقدس والشريعة المسيحية، ولا يمكن تطبيق نص قانونى يتعارض مع آية صريحة فى الكتاب المقدس، بالإضافة إلى أكثر من ١٠٠ آية، تحمل هذا المعنى، مؤكداً أن الكنيسة إذا وافقت عليه فلن يوافق جموع الأقباط.

وانتقد نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة، الحكم، ووصفه بأنه باطل وغير قابل للتنفيذ، لأنه سبق وقفه فى المحكمة الدستورية العليا، متوقعاً أن تطعن عليه الكنيسة أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتباره لاحقاً على حكمها. وطالب كمال زاخر، المنسق العام لجبهة العلمانيين الأقباط، بسرعة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، لإنهاء ما سماه الخلل فى البنية القانونية، واصفا ما يحدث بأنه مناوشات من قبل الجهات القضائية، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب نوعاً من الحنكة والعقل فى التعامل بين القضاء والكنيسة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها