ان منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان لتستنكر وتأسف اشد الاسف ان يتم القبض على الشباب القبطى وايداعه السجون ومنهم من سقط قتلى  برصاص الامن المصرى الحى والمطاطى ومنهم من اصيب باصابات بالغة ويؤسفنا ان تؤكد التقارير الطبية الشرعية ان من لقى مصرعه كان بأختراق رصاص الامن فى بطونهم ولقد  أكدت التقارير المحلية والدولية ومن كافة الجهات ان قوات الامن قد هاجمت هؤلاء الشباب والنساء والاطفال حال تواجدهم فى كنيسة السيدة العذراء والملاك بمنطقة الطالبية بالعمرانية حال قيامهم بأستكمال بناء الكنيسة التى تم الشروع فى بنائها منذ اكثر من ثلاثة اشهر تحت اعين وبصر كافة الجهات التنفيذية والامية بمحافظة الجيزة اذ لا يستطيع الاقباط بناء او وضع حجر لبناء كنيسة كما هو معروف الا بموافقة تنفيذية وامنية عليا .  واذ قامت  الشرطة المصرية بناء على تعليمات الجهات التنفيذية بمحافظة الجيزة بالاعتداء على دور العبادة والمصليين وعلى من كانوا يستكملون البناء ايا كان رد فعل هؤلاء العزل فقتل من قتل واصيب من اصيب  برصاص الامن المصرى وتلك  هى ردة لما تدعيه مصر من احترامها لحقوق الانسان ووصمة عار لما تزعمه من حق الاقباط فى حرية بناء كنائسهم اذ ما زال الخط الهمايونى  الصادر عام 1860 الذى تتمسك به مصر جاثما على صدور الاقباط فى بناء دور عبادتهم غير متساوون البتة مع اشقائهم المسلمين فى بناء دور العبادة .

واذ تطالب المنظمة اليوم المستشار النائب العام ووزير الداخلية بسرعة الافراج عن المحبوسين والمعتقلين  فى احداث العمرانية الاخيرة . وان هذا المطلب يأتى على عشية ما سوف يأتى من ذكرى أليمة من مذبحة الاقباط ليلة عيد الميلاد الماضى  بنجع حمادى متذكرين انه لا يمكن ان يقبل الاقباط مطلقا ان يأتى عيد الميلاد القادم وهو على بعد ايام قلائل وان اولادهم فى السجون المصرية لا لشئ اقترفوه سوى انهم يطالبون بحق من حقوقهم الانسانية المشروعة وهو بناء كنيسة يتعبدون فيها  وهل تلك هدية الحكومة للاقباط فى هذا العيد ايضا ؟ .

 

 وان الاقباط ايا كان رد فعلهم فهم عزل لم يكن يمتلكون حال قتلهم واصابتهم واعتقالهم اى اسلحة من اسلحة العنف حتى يستخدم الامن المصرى الرصاص الحى والمطاطى .

خاصة  وان اطلاق الرصاص على المواطنين  مخالفا لنصوص قانونية قاطعة  وتعليمات من رئيس الجمهورية , اذا لم تطلق الامن المصرى  بالرصاص على من اقتحم معبر رفح من حماس فكيف يطلقون الرصاص الحى على ابناء هذا الوطن .

- وفى هذه الوقفة الاحتجاجية اذ نذكر الحكومة بما قطعت على نفسها من وعود والتزامها بادراج قانون بناء دور العبادة الموحد والتى ما زالت تماطل فى اصداره ومن ثم نناشد رئيس الجمهورية ازاء تقاعس الحكومة بالمبادرة بأصدار قرار رئاسى له قوة القانون باصداره . 

وتهيب منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان كافة القوى الوطنية ان تنادى كافة الاجهزة بان تكون هناك صياغة اخرى فى التعامل مع الاقباط باعتبارهم مواطنين لهم كافة الحقوق كما عليهم كافة الواجبات منبهين ان الاقباط لا يقبلون  مطلقا ان يعيشوا مواطنة منقوصة  وان كافة الاليات  الشرعية والقانونية طبقا لكافة القوانين المحلية  والدولية ما زالت متاحة امامهم . 

 

القاهرة 4/12/2010 

 د. نجيب جبرائيل 

 رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان 

 Nag_ilco@hotmail.com 

 22030009-0106095627