أكدت وزارة المالية عدم وجود مشروطية على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته.

 

وتشدد الوزارة على أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليًا هو برنامج مصري مائة بالمائة حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030، وهو ما يرد علي ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليونا موظف من الجهاز الإداري للدولة فهذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

 

وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة و تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.

 

وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلي بلبلة الرأي العام تؤثر سلبًا على مصلحة الوطن في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر، والتي تحتاج لتكاتف الجهود لتجاوزها وليس نشر أخبارًا كاذبة تثير الفرقة بالمجتمع.